قال الضَمِيرُ المُتَكَلِّمُ: أمس كانت وقفات مع اتّصال أحد مسؤولي المركز الوطني للقياس والتقويم حول مقالة الثلاثاء الماضي (سامحوني.. سامحني يا رب). واليوم نكملها: * المسؤول الفاضل قال: لقد أدرجتُ معلومةً مغلوطةً في مقالك؛ فاختبار القياس والتقويم مقترح بداية من وزارة التربية والتعليم في عهد أحد الوزراء السابقين، وليس من بنات أفكار وزارة التعليم العالي، وبالتالي ليس هناك أزمة ثقة. وله أقول: المهم أن وزارة التعليم أقرّته شرطًا لدخول جامعاتها أيًّا كان مصدره، والجديد والعجيب هنا أن وزارة التربية لا تثق بمخرجاتها! فلماذا لا تُصلح من مناهجها، وبيئتها التعليمية، عوضًا أن تقترح المزيد من الاختبارات على خريجيها عند المؤسسات الأخرى؟! * المسؤول ذكر بأن المركز رصد أكثر من (500) ألف ريال لدفع الرسوم نيابة عن الذين لا يستطيعون دفعها من المحتاجين. فأجبته: لفتة طيبة، ولكن ذلك يتطلّب إجراءات وإثباتات من أجل (100) ريال، فإذا كانت القناعة قائمة بأهمية هذه الاختبارات؛ فلماذا لا تتكفّل برسومها ومصاريفها الجهة المسؤولة عنها من ميزانيتها العامرة بالانتدابات، وخارج الدوام لكبار مسؤوليها، أو لماذا لا تكون هناك شركات راعية لهذه الاختبارات، ولاسيما أنها موجهة لشريحة الشباب؟! (وقد سبق وأن طرح الضمير المتكلّم هذا في مقال سابق)؛ ولكنّ مسؤولي قياس يقرؤون!! * اختبارات القياس والتقويم جيدة ووسيلة قياس رائعة؛ ولكنها تناسب مَن تعوّدوا عليها، وكان تعليمهم يقوم على التفكير والاستنتاج؛ وليس التلقين والحفظ مثلنا!! يا أعزائي إذا كان هناك مشكلة في مخرّجات التعليم العام؛ فَلن يعالجها اختبار ثلاث ساعات من القياس! وإذا كان هناك قصور في مخرّجات التعليم العالي فَلن يداويه ساعتان من اختبار الكفايات! أخيرًا في نهاية اتّصال مسؤول مركز قِيَاس قال لي: الذي غير مقتنع بأمر ما فلا يعمل معه!! فهل يُفْهَم من ذلك أنهم أرادوا تكميم فَمِي، وطردي من التعاون معهم؟ انتظر رأيكم وتوجيهاتكم قرّائي الأعزاء، وسأخبركم بقرارهم لاحِقًا أيُّها الأوفياء!! ألقاكم بخير، والضمائر متكلّمة. هَمْسَة: * قال لزوجه: اِصْمُتِي! * قال لابنه: انْكَتِم! * لا تَنْبِسَا بكلمة! * أُرِيدُ أن أَكْتُبَ عن حُرّية التعبير!! [email protected]