اتهمت الحكومة اليمنية الشرعية ميليشيا الحوثي بالتستر على أعداد الإصابات الحقيقية بفيروس كورونا في مناطق سيطرتها. ويؤكد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، بينهم أطباء وعاملون في مؤسسات ومختبرات صحية يمنية، أن هناك حالات إصابة بفيروس كورونا بأعداد كبيرة قد تصل إلى 400 حالة، غير معلنة في صنعاء. وكانت مصادر طبية في العاصمة صنعاء، قد قالت قبل أيام، إن جماعة الحوثيين، رفضت الكشف عن نتائج اختبارات إيجابية لفحوصات فيروس كورونا المستجد في مناطق سيطرتها شمال البلاد. اتهم وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، ميليشيات الحوثي بارتكاب جرائم إعدام جماعي وتصفية المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا، في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها. وقال في سلسلة تغريدات مؤخرا إن عشرات الشهادات القادمة من صنعاء ومناطق سيطرة الميليشيا في القطاع الصحي وأقرباء الضحايا، تؤكد ارتكاب الميليشيا جرائم إعدام جماعي بحق كل مشتبه بإصابته بفيروس كورونا عبر ما يسمى "حقن الرحمة"، ودون الخضوع للفحوصات اللازمة للتأكد والتدخل العلاجي. كما أضاف أن ما يحدث في مناطق سيطرة الميليشيا من استهتار بإجراءات الوقاية من المرض وتصفية المشتبه بإصابتهم والتلاعب بالحقائق والأرقام، هي جرائم قتل منظم تهدد حياة ملايين اليمنيين الذين باتوا يتساقطون في الشوارع، وهي جرائم لا يمكن السكوت عنها، وسيتم تقديم المتورطين بها بكل تأكيد. إلى ذلك دعا الوزير اليمني الأممالمتحدة ومنظمة الصحة العالمية لتشكيل لجنة تقصي الحقائق حول هذه المعلومات الخطيرة، بهدف الضغط على الميليشيا الحوثية للعمل وفق مبدأ الشفافية في مواجهة فيروس كورونا واعتماد الإجراءات الوقائية الموصى بها من منظمة الصحة العالمية لمنع تفشي المرض وتقديم الدعم الطبي للمصابين. وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها كشف أفعال الحوثيين في صنعاء، فقد قصفت ميليشيا الحوثي الانقلابية قبل أيام، مخيمات الفرق الطبية الخاصة بفحص وباء كورونا، في منطقة قانية بين محافظتي مأرب والبيضاء، وسط اليمن. وأكد مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب، في بيان أصدره الأسبوع أن القصف الحوثي على نقطة فحص كورونا بمنطقة قانية السبت الماضي، أدى إلى إصابة أحد أعضاء فريق الفحص المتواجدين في النقطة، وتعرض نقطة الفحص لأضرار بالغة. كما اعتبر استهداف نقطة الفحص التي تقع بعيدة عن مكان الاشتباكات وفي منطقة آمنة "عملا إرهابيا، وانتهاكاً صارخاً للقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية التي تحرم استهداف الطواقم الطبية، والمشافي وسيارات الإسعاف والمسعفين".