أعاد الجيش اللبناني، الثلاثاء، فتح الطريق الساحلي الرئيسي شمالي العاصمة بيروت بالقوة، وفكك نقطة الاعتصام والخيم التي أقامها المحتجون منذ أسبوعين هناك. وأفادت تقارير صحفية في بيروت أن قوى الأمن اللبناني أوقفت 4 شبان حاولوا اعتراض الجيش ومنعه من فتح عند الشارعين الغربي والشرقي في الطريق الساحلي الرئيسي عند محلة جل الديب. وذكرت أن الجيش اللبناني استقدم جرافات وآليات لإعادة فتح عدد من الطرقات المقفلة، الثلاثاء، مشيرة إلى أنه يتوجه حاليا إلى منطقة الزوق لإعادة فتح الطريق الرئيسي هناك. وفي اليوم العشرين من التحركات الشعبية في لبنان قرر المتظاهرون تنفيذ اعتصامات أمام المؤسسات العامة والمصارف المركزية والبنوك التجارية ومكاتب شركات الاتصالات. وأغلق المحتجون الطرق في بيروت وأجزاء أخرى من لبنان، مواصلين موجة احتجاجات على النخبة الحاكمة، مما أدخل البلاد في مأزق سياسي، في وقت تعاني أزمة اقتصادية طاحنة. وفي تطور آخر، أصدرت مجموعة "لحقي" بيانا، الثلاثاء، يحدد ما وصفته ب"مطلب الناس الواضح" الذي تم التعبير عنه في مظاهرات لبنان. وحددت المجموعة، وهي إحدى الجهات المنظمة للاحتجاجات التي انطلقت في منتصف أكتوبر الماضي، المطالب بتشكيل حكومة مصغرة، من خارج قوى السلطة. وقالت إن الحكومة المصغرة عليها أن تقوم بثلاث مهام محددة هي: الأولى إدارة الأزمة المالية وتخفيف عبء الدين العام وإقرار قانون يحقق العدالة الضريبية. أما المهمة الثانية فتتمثل بإجراء انتخابات نيابية مبكرة تنتج سلطة تمثل الشعب. والمهمة الثالثة القيام بحملة جدية لمناهضة الفساد، من ضمنها إقرار قوانين استقلالية القضاء واستعادة الأموال العامة المنهوبة. وأشار بيان "لحقي" إلى أن الشارع أسقط حكومة الضرائب، مضيفا أنه "لن يقبل بعودة أي طرف من الأطراف المتعاقبة على السلطة أو حلفائهم من القوى التي كانت جزءا من منظومة المحاصصة والفساد". وبدأت المظاهرات في لبنان في 17 أكتوبر احتجاجا على اقتراح الحكومة فرض ضريبة على الاتصالات، مما دفع سعد الحريري للاستقالة من رئاسة الوزراء الأسبوع الماضي.