أكدت هيئة حقوق الإنسان، أنه لا يحول تنازل المجني عليه في حالة التحرش أو عدم تقديم شكوى دون حق الجهات المختصة نظاماً في اتخاذ ما تراه محققاً للمصلحة العامة، مطُالبة كل من يطلع على حالة تحرش إبلاغ الجهات المختصة. وشددت الهيئة عبر انفوجراف نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، على ضرورة التزام كل من يطلع بحكم عمله على معلومات عن أي حالة تحرش؛ بالمحافظة على سرية هذه المعلومات. وأشارت إلى أنه لا يجوز الإفصاح عن هوية المجني عليه إلا في الحالات التي تستلزمها إجراءات الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة.