وافق مجلس الشورى أمس على مشروع نظام صندوق الاستثمارات العامة بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع النظام. ويأتي مشروع النظام تماشيا مع رؤية المملكة 2030 وتطلعات صندوق الاستثمارات العامة بأن يصبح أحد أكبر الصناديق الاستثمارية السيادية على مستوى العالم، ولتعزيز دور الصندوق في تحقيق أهداف رؤية المملكة، حيث تضمن مشروع نظام صندوق الاستثمارات العامة (المعدل) تغييرات جوهرية وعديدة على نظام صندوق الاستثمارات العامة الحالي الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/24 وتاريخ 25/6/1391ه، وذلك بزيادة عدد مواد النظام من 10 إلى 32 مادة، وأن تكون له شخصية اعتبارية ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري. وطالب المجلس في قرار آخر اتخذه خلال الجلسة هيئة الهلال الأحمر السعودي بالتأكد من قدرات ولياقة الممارسين الصحيين للاستمرار في العمل الميداني الإسعافي، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على زيادة المخصصات المالية لسد الاحتياج الإسعافي وزيادة مخصصات التدريب والتأهيل. ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى تكثيف الجهود بالتعاون مع المؤسسات التعليمية والخيرية لزيادة التوعية والتدريب على دورات الإسعافات الأولية في كل مناطق المملكة. كما طالب المجلس هيئة الهلال الأحمر السعودي بالتوسع في استخدام التقنيات الحديثة للوصول إلى الحالات الإسعافية بأسرع وقت. كما طالب مجلس الشورى في قرار آخر بدعم المركز الوطني للوثائق والمحفوظات ماديا وبشريا بما يمكنه من القيام بأعبائه ومهامه، وإحداث بناء مستقل للمركز يتوفر فيه الأمن والسلامة والسعة لاستيعاب جميع الوثائق التاريخية وغير التاريخية، ويكون الوصول إليه سهلا وميسورا عوضا عن مقره الحالي. تعزيز الدور الميداني ل «الأمر بالمعروف» ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائي، بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1438/1439ه. وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس بدعم جهاز الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتعزيز دورها الوقائي الميداني والبرامجي الذي تقوم به وفق تنظيمها لضبط السلوك العام ورعاية قيم المجتمع.كما طالبت اللجنة الهيئة بتكثيف جهودها لتعزيز الأمن الفكري في المجتمع ونشر مبدأ الوسطية والاعتدال من خلال ما تقدمه الهيئة من برامج وقائية. معالجة تلوث المياه السطحية والجوفية طالب المجلس وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لمعالجة تلوث المياه السطحية والجوفية لجميع مناطق المملكة، وسرعة تنفيذ نتائج الدراسة المتعلقة بإنشاء شبكة نقل للمياه تربط مناطق المملكة وتوفير الدعم المالي لها. وشدد المجلس على الوزارة بالسعي إلى إنشاء مركز وطني لكفاءة استخدام المياه، وإيجاد برامج علمية مشتركة بين الوزارة والجامعات والقطاع الخاص تهدف إلى تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية لتلبية متطلبات سوق العمل في مجالات البيئة والمياه والزراعة. ودعا المجلس الوزارة إلى إطلاق مبادرة تهدف إلى تحويل قطاع الماشية من الأسلوب التقليدي في التربية إلى صناعة تعتمد على الأساليب الحديثة، وتضمين تقاريرها القادمة نسب الإنجاز المتحققة في مبادرات برامج التحول الوطني لقطاعات الوزارة. تحديد أسباب تعثر المنشآت الصغيرة والمتوسطة ناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالإسراع في إعداد استراتيجية قطاع التمويل، لدعم نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحديد أسباب تعثر المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودراستها، ووضع الحلول المناسبة لمعالجتها. ودعت اللجنة في توصياتها الهيئة إلى الإسراع في إنجاز المبادرات التي تسهم في تمكين ريادي الأعمال والحاضنات وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحديد الآليات والإجراءات التي ستتخذها لمكافحة ظاهرة التستر التجاري.
