مجلس الشورى يوافق على مشروع نظام صندوق الاستثمارات العامة

طالب «الهلال الأحمر» بالتأكد من قدرات الممارسين الصحيين للاستمرار بالعمل الميداني

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الخامسة من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي عقدها اليوم (الأربعاء) برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على مشروع نظام صندوق الاستثمارات العامة.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان -في تصريح صحفي عقب الجلسة- أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع النظام في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل.
ويأتي مشروع نظام صندوق الاستثمارات العامة تماشياً مع رؤية المملكة 2030 وتطلعات صندوق الاستثمارات العامة بأن يصبح أحد أكبر الصناديق الاستثمارية السيادية على مستوى العالم, ولتعزيز دور الصندوق في تحقيق أهداف رؤية المملكة، حيث تضمن مشروع نظام صندوق الاستثمارات العامة (المعدل) تغييرات جوهرية وعديدة على نظام صندوق الاستثمارات العامة الحالي، وذلك بزيادة عدد مواد النظام من 10 إلى 32 مادة، وأن تكون له شخصية اعتبارية ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري.
وأضاف الدكتور يحيى الصمعان أن مجلس الشورى طالب في قرار آخر اتخذه خلال الجلسة هيئة الهلال الأحمر السعودي بالتأكد من قدرات ولياقة الممارسين الصحيين للاستمرار في العمل الميداني الإسعافي، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على زيادة المخصصات المالية لسد الاحتياج الإسعافي وزيادة مخصصات التدريب والتأهيل.
واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي للعام المالي 1439/1438 في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور عبدالإله ساعاتي.
ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى تكثيف الجهود بالتعاون مع المؤسسات التعليمية والخيرية لزيادة التوعية والتدريب على دورات الإسعافات الأولية في كافة مناطق المملكة، والتأكيد على قرار المجلس السابق رقم (122/57) وتاريخ 1435/1/15 القاضي بإشراك العنصر النسائي في الخدمات الإسعافية، وتفعيل دورها الخدمي حسب متطلبات الخدمة الإسعافية. وطالب المجلس هيئة الهلال الأحمر السعودي بالتوسع في استخدام التقنيات الحديثة للوصول إلى الحالات الإسعافية بأسرع وقت.
فيما طالب مجلس الشورى في قرار آخر بدعم المركز الوطني للوثائق والمحفوظات مادياً وبشرياً بما يمكنه من القيام بأعبائه ومهماته، وإحداث بناء مستقل للمركز يتوفر فيه الأمن والسلامة والسعة لاستيعاب جميع الوثائق التاريخية وغير التاريخية، ويكون الوصول إليه سهلاً وميسوراً عوضاً عن مقره الحالي.
واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات للعام المالي 1439/1438 في جلسة سابقة قدمتها نائب رئيس اللجنة الدكتورة فوزية أبا الخيل.
ودعا المجلس في قراره المركز الوطني للوثائق والمحفوظات إلى تنظيم الوثائق التاريخية المحفوظة لديه وإتاحتها للباحثين والدارسين بوصفها مصادر مهمة لتاريخ المملكة، مشدداً في قراره على الهيئة بتعزيز مكانة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات عالمياً، عن طرق عقد المؤتمرات الدولية وزيادة الاتفاقات مع الأرشيفات العالمية الكبرى، بما يثري أرشيفات المركز ويحسن أداءه ويصحح الوثائق والمحفوظات المغلوطة عن المملكة.
وطالب المجلس في قراره بضرورة تنسيق المركز مع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني للاستفادة من إمكانات الهيئة بحفظ وحماية الوثائق الإلكترونية المؤرشفة بما يضمن حمايتها من التسريب والتشويه والتحريف والهجمات الإلكترونية.
وأبان الصمعان أن المجلس طالب في قرار آخر خلال الجلسة وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لمعالجة تلوث المياه السطحية والجوفية لجميع مناطق المملكة، وسرعة تنفيذ نتائج الدراسة المتعلقة بإنشاء شبكة نقل للمياه تربط مناطق المملكة وتوفير الدعم المالي لها.
واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة البيئة والمياه والزراعة للعام المالي 1438/1437 في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور سعود الرويلي.
وشدد المجلس على الوزارة بالسعي إلى إنشاء مركز وطني لكفاءة استخدام المياه، وإيجاد برامج علمية مشتركة بين الوزارة والجامعات والقطاع الخاص تهدف إلى تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية لتلبية متطلبات سوق العمل في مجالات البيئة والمياه والزراعة.
ودعا المجلس الوزارة إلى إطلاق مبادرة تهدف إلى تحويل قطاع الماشية من الأسلوب التقليدي في التربية إلى صناعة تعتمد على الأساليب الحديثة، وتضمين تقاريرها القادمة نسب الإنجاز المتحققة في مبادرات برامج التحول الوطني لقطاعات الوزارة.
وطالب في قراره الوزارة بوضع إستراتيجية للتركيبة المحصولية تراعي الميزة النسبية للمناطق والجدوى الاقتصادية ومتطلبات الأمن الغذائي، ودعم إنشاء مراكز لبيع بذور زراعية ذات الجودة العالية.
وأهاب المجلس بالوزارة استكمال تنفيذ مشاريع الصرف الصحي ومعالجة التسربات في شبكات المياه وإعطاء أولوية للأحياء الأكثر تضرراً، وتشديد الرقابة على الغابات والمناطق النباتية لمنع الاعتداء على الأشجار والنباتات حفاظاً على البيئة الخضراء.
وأكد المجلس في قراره على الوزارة ضرورة توفير أعلاف الماشية بكميات كافية وبسعر مناسب تضمن عدم تأثر مربي الماشية من قرار مجلس الوزراء رقم (66) وتاريخ 1437/2/25 القاضي بإيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، داعياً في قراره إلى دراسة ضم جميع الجهات المسؤولة عن البيئة في جهة واحدة تحت مسمى وزارة البيئة.
بعد ذلك، انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1439/1438 تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس بدعم جهاز الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتعزيز دورها الوقائي الميداني والبرامجي الذي تقوم به وفق تنظيمها لضبط السلوك العام ورعاية قيم المجتمع، وطالبت اللجنة الهيئة بتكثيف جهودها لتعزيز الأمن الفكري في المجتمع ونشر مبدأ الوسطية والاعتدال من خلال ما تقدمه الهيئة من برامج وقائية، داعيةً الجهات العامة والخاصة إلى التعاون مع الهيئة ودعم دورها الميداني للقيام بمسؤولياتها تفعيلاً للمادة التاسعة من تنظيم الهيئة.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب أحد أعضاء المجلس بدمج بعض أفرع الهيئة ومراكزها في المدن الرئيسية لتقليل النفقات وزيادة عدد العاملين في الميدان.
بدوره أشار أحد الأعضاء إلى أن دعم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يزال موجوداً حتى بعد التنظيم الجديد الذي أسند إليها اختصاصات جديدة فيما تم إسناد بعض اختصاصاتها إلى جهات أخرى.
وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وأبان مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس ناقش بعد ذلك تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1439/1438 تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالإسراع في إعداد إستراتيجية قطاع التمويل لدعم نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحديد أسباب تعثر المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودراستها، ووضع الحلول المناسبة لمعالجتها.
ودعت اللجنة في توصياتها الهيئة إلى الإسراع في إنجاز المبادرات التي تسهم في تمكين رياديي الأعمال والحاضنات وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتحديد الآليات والإجراءات التي ستتخذها، لمكافحة ظاهرة التستر التجاري.
وشددت اللجنة على الهيئة بتضمين تقريرها القادم تفاصيل عن تعريف موحد للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإستراتيجية الهيئة وأهدافها والجدول الزمني لتنفيذها، ومؤشرات الأداء، والمبادرات والآليات لزيادة معدل نمو صادرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة من إجمالي الصادرات غير النفطية ومعدلات نموها السنوي المتوقع.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش رأى أحد أعضاء المجلس أن مكافحة التستر في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة سيكون أفضل دعم لهذا القطاع الحيوي وسيعزز من رفع إنتاجيته، فيما لاحظ آخر أن إسهام المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج الوطني الإجمالي لا يزال ضعيفاً، وتساءل عن مبادرات الهيئة في تحقيق ما التزمت به في إزالة المعوقات الإدارية والفنية والمالية والإجرائية والمعلوماتية والتسويقية التي تواجه هذا القطاع.
بدوره، طالب أحد الأعضاء بأن تعمل الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مع وزارة التجارة والاستثمار على تحديد هوية واضحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة واعتمادها لدى كافة الجهات الحكومية فيما أشار آخر إلى أن حجم المنشآت الصغيرة والمتوسطة يتنامى فيما لا تستطيع الهيئة مجاراته نظراً لعدم الاستقلالية الإدارية، وطالب بأن تعمل الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع شرائح للرسوم الحكومية التي أقرت أخيراً.
من جهته، أوضح أحد الأعضاء أن الهيئة لها مستقبل واعد، وأشار إلى أن الهيئة تعمل على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتجنيبها للتعثر، إضافة إلى دعم المبادرات الجديدة في ما يخص ريادة الأعمال.
وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوريا في شأن تنظيم إجراءات منح مواطني البلدين تأشيرات الزيارة الموقع في مدينة سول في 1439/8/8 الموافق 2018/4/24 وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع المذكرة تلاه رئيس اللجنة الدكتور صالح الخثلان.