كشف ل«المدينة» المتحدث باسم الهيئة السعودية للمهندسين، المهندس عبدالناصر العبداللطيف، أن عدد المهندسين المسجلين بكشوفات الهيئة، حتى نهاية العام الماضي، بلغ 19691 مهندسا ومهندسة، حيث بلغ عدد السعوديين منهم 19500 مهندس سعودي، غير السعوديين 191 مهندسًا فقط. وأشار العبداللطيف إلى أن صدور قرار مجلس الوزراء الأخير لنظام مزاولة المهن الهندسية، سيقف على الأرقام الحقيقية للمهندسين في المملكة، لا سيما أن هناك مهلة تمتد إلى 6 أشهر من تاريخ القرار، تلزم أي مهندس غير مسجَّل بالتسجيل خلاله، حيث كان التسجيل في السابق للمهندسين السعودين اختياريًا، أما بالنسبة لغير السعوديين فهو إجباري، كما أنه سينظم شؤون المهنة، ويعيد صياغة أفرادها، والوقوف على حقوقهم وواجباتهم، وتأهيلهم للمهنة.. وأضاف: بعد صدور النظام، سيرتفع عدد المهندسين في المملكة إلى أضعاف ما هو مسجل لدينا، خلال الأشهر القليلة المقبلة، وستظهر الأرقام الصحيحة؛ الأمر الذي سيجعل من القطاع الهندسي قطاعًا خاليًا من الدخلاء على المهنة، ويرفع من جودة المهنيين العاملين فيه، ويحافظ على جودة المشروعات التنموية واستمراريتها. وقال متحدث «المهندسين»: إن الهيئة في الفترة الماضية ضبطت موضوع الشهادات المزوَّرة، والمكاتب والشركات الهندسية غير المرخَّصة، وعمل المهندسين دون الحصول على الاعتماد المهني، ولم يتبقَّ سوى الذين يعملون في الميدان، حيث تم كشف البعض أنهم يعدِّلون المهنة إلى «فني»، وفي نهاية المطاف يعمل كمهندس على أرض الواقع، لكن الآن لن يستطيع أحد بعد الآن التلاعب في هذا الأمر تحديدًا، ولا يُسمح للمعتمد مهنيًا مزاولة تخصص هندسي غير معتمد، أو تشغيل مهندسين غير معتمدين، أو قبول أي جهة لأعمال إلا من المعتمدين لدى الهيئة، كما أن هذه المخالفات رُصدت لها عقوبات تصل إلى السجن لمدة عام، وغرامة تصل إلى مليون ريال.