بريطانيا وفرنسا تحذران من آثار الرسوم الجمركية الأميركية    18 قتيلا بهجوم روسي على وسط أوكرانيا    سباق النجاة بميانمار أمريكا تغيب والضحايا يتزايدون    وفد أعضاء مجلس الشورى يعقد اجتماعًا مع أعضاء البرلمان الأوروبي    أنشيلوتي يعترف بضعف فرص الريال في المنافسة على لقب الدوري الإسباني    وفاة لاعب أخضر التايكوندو" يوسف جار" إثر حادث أليم    من دون هزيمة.. سان جيرمان يتوج بلقب الدوري الفرنسي    الاثنين المُقبل.. انطلاق منتدى الاستثمار الرياضي في الرياض    شرطة الرياض تقبض على (21) شخصًا لانتحالهم صفة غير صحيحة وسرقة المارة والمنازل    اليد الشاطئية تخسر أمام البحرين    رئيس الوزراء الهندي يعتزم زيارة السعودية    فينالدوم يهدي الاتفاق التعادل مع القادسية    جولات رقابية على النفع العام    ورث السعودية على الطرق السريعة    الجمارك تسجل 1071 حالة ضبط للممنوعات خلال أسبوع    «الألكسو» تدعو إلى حماية المخطوطات العربية وحفظها ورقمنتها    الفنون البصرية تطلق غدًا "أسبوع فن الرياض"    لودي: علينا العمل بهدوء من أجل استعادة الانتصارات    دي بروين يستعد لخوض آخر ديربي في مسيرته مع مانشستر سيتي    الخارجية الفلسطينية: الاحتلال قتل 17952 طفلا في غزة    تعليم جازان يعتمد مواعيد الدوام الصيفي بعد إجازة عيد الفطر    موسم جدة يحتفي بخالد الفيصل في ليلة "دايم السيف"    ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية من المنتجات الزراعية والغذائية في الربع الأول من عام 2025    أسعار النفط تسجل تراجعًا بنسبة 7%    أمطار رعدية غزيرة وسيول على عدة مناطق في المملكة    «التعاون الإسلامي» تدين قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة دار الأرقم ومستودعًا طبيًا في قطاع غزة    الشيخ أحمد عطيف يحتفل بزواج ابنه المهندس محمد    "كريستيانو رونالدو" يعلق على تسجيله هدفين في " الديربي" أمام الهلال    "أخضر الناشئين"يفتح ملف مواجهة تايلاند في كأس آسيا    بعد رسوم ترمب.. الصين توقف إبرام اتفاق بيع تيك توك مع أميركا    «سلمان للإغاثة» يوزّع سلالًا غذائية في عدة مناطق بلبنان    رئيس هيئة الأركان العامة يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية    "دايم السيف"... الإرث والثراء الخالد    إمام المسجد الحرام: الثبات على الطاعة بعد رمضان من علامات قبول العمل    إمام المسجد النبوي: الأعمال الصالحة لا تنقطع بانقضاء المواسم    بلدية رأس تنورة تختتم فعاليات عيد الفطر المبارك بحضور أكثر من 18 ألف زائر    نهضة وازدهار    العماد والغاية    شكراً ملائكة الإنسانية    النوم أقل من سبع ساعات يوميًا يرفع من معدل الإصابة بالسمنة    بريد القراء    العثور على رجل حي تحت الأنقاض بعد 5 أيام من زلزال ميانمار    مركز 911 يستقبل أكثر من 2.8 مليون مكالمة في مارس الماضي    نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ابتداءً من اليوم    المملكة تستضيف "معرض التحول الصناعي 2025" في ديسمبر المقبل    المملكة تحقِّق أرقاماً تاريخية جديدة في قطاع السياحة    ودعنا رمضان.. وعيدكم مبارك    أكثر من 122 مليون قاصدٍ للحرمين الشريفين في شهر رمضان    الملك وولي العهد يعزيان عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين في وفاة والدته    المملكة تدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى    أكثر من 30 فعالية في (٨) مواقع تنثر الفرح على سكان تبوك وزوارها    بلدية محافظة الأسياح تحتفي بعيد الفطر وتنشر البهجة بين الأهالي    بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر المبارك    وزارة الصحة الأمريكية تبدأ عمليات تسريح موظفيها وسط مخاوف بشأن الصحة العامة    محافظ الطوال يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الوزارة ويستقبل المهنئين    باحثون روس يطورون طريقة لتشخيص التليف الكيسي من هواء الزفير    جمعية " كبار " الخيرية تعايد مرضى أنفاس الراحة    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بعيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعوة توحيد الأنظمة التجارية بالمملكة تحت نظام تجارة موحد
نشر في الجزيرة يوم 23 - 12 - 2009

طالب عضو مجلس الشورى سعود الشمري بفرض نظام ضريبي شامل على جميع المواطنين، معللا ذلك بحصر الأموال التي تدخل على المواطن وطريقة صرفها ومعرفة الموارد المشبوهة وغير المشروعة.
ولفت خلال محاورة لمقدمة دراسة الأنظمة التجارية ومتطلبات التنمية التي يتناولها منتدى الرياض الاقتصادي في دورته الرابعة والتي تمت مناقشتها أمس الاثنين بمركز الرياض الدولي إلى أن وجود الضرائب يعد حجر الزاوية في الموارد الأساسية للدولة.
فيما أكدت الدراسة التي قدمها بندر سعود الرشيد في الجلسة الثالثة التي رأسها رئيس ديوان المظالم الشيخ إبراهيم الحقيل أهمية وجود نظام يتمشى مع متطلبات النهضة التي تعيشها المملكة، معتبراً أن أهم سلبية في النظام التجاري الحالي هو تجريم المفلس، وعدم مساعدته في إيجاد حلول للخروج من قضية إفلاسه.
وتناولت الدراسة التي تم مناقشتها تحليل واقع الأنظمة التجارية السعودية الحالية من حيث تعارض بعضها مع بعضها الآخر أو عدمه، وخضوعها لسلطة القضاء التجاري أو الإداري في ظل الإصلاحات الحديثة التي طالت مرافق القضاء إلى جانب تغطيتها لكافة العمليات التجارية التقليدية والحديثة.
كما سعت الدراسة إلى مقارنة الأنظمة التجارية السعودية بالقوانين التجارية الدولية، خاصة الخليجية, واقتراح تعديل وتحديث ما يلزم منها على ضوء نتائج تحليل واقعها, وتحديد أنظمة أخرى خلت منها المنظومة الحالية للأنظمة التجارية السعودية, كي تستجيب لمتطلبات التنمية, والاتفاقيات الدولية, واتجاه دول مجلس التعاون نحو السوق الخليجية المشتركة، ودراسة مدى إمكانية توحيد الأنظمة التجارية في نظام تجاري موحد, يضمن عدم التضارب والتعارض فيما بين أحكامها، ويخضع النصوص المنظمة للعمليات التجارية كافة لرقابة القضاء, ويزيل تنازع الاختصاص بين الوزارات المعنية والهيئات المنظمة للقطاعات, وتطوير نظام التحكيم بوصفه وسيلة من وسائل فض المنازعات التجارية, ويقنن ما لم يتم تنظيمه في مجال التجارة، كالمعاملات التجارية المصرفية التقليدية والحديثة, وما استجد من الأنشطة التجارية كالتجارة الإلكترونية.
كما استعرضت الدراسة التطور التاريخي للأنظمة التجارية والقضاء التجاري في المملكة مبينة أن أول تنظيم تجاري كان مشروع «نظام المجلس التجاري» وقد صدر في العام 1345ه عن مجلس التجارة في جدة، والثابت أنه عمل به لمدة قاربت السنوات الخمس خلال حكم الملك عبدالعزيز - رحمه الله، وهو مقتبس من القوانين العثمانية المأخوذة بدورها من القانون التجاري الفرنسي الصادر عام 1807م، ثم صدر نظام المحكمة التجارية ومع مرور الزمن ونظرا لعدم مواكبته للتطورات في مجال التجارة تم إلغاء العديد من أحكامه وصدرت العديد من الأنظمة التجارية الجديدة منها نظام الملاحة الجوية وعدد من القوانين الأخرى.
وقد أظهرت دراسة التطور التاريخي للأنظمة التجارية في المملكة أن هذه الأنظمة التجارية المتناثرة يجمعها لدى الدول المختارة للمقارنة قانون واحد بمسمى قانون التجارة.
وتوصلت إلى إن نظام المحكمة التجارية رغم تقادمه وإلغاء جل أحكامه لا يزال منظما لبعض الأنشطة والأعمال التجارية وعلى رأسها تحديد طبيعة الأعمال التجارية ومن ثم شروط اكتساب التاجر. وأن الأنظمة التجارية ذات الصلة بالنشاط التجاري المعمول بها حاليا صدرت متعاقبة دون وجود سياسة تشريعية واضحة تربط فيما بينها. وإن هناك حاجة لتحديث وتطوير الأنظمة التجارية في المملكة بصورة عامة. وأن الأنظمة التجارية في المملكة، على خلاف الأنظمة المقارنة، لم تنظم بعض المسائل التجارية كمصادر القانون التجاري ونطاق سريانه والمحل التجاري والمنافسة غير المشروعة بين التجار التي تتعلق بمنع التصرفات المضرة بالتجار في السوق ولا تتعدى إلى السوق نفسه وعمليات المصارف حيث لا تزال تخضع لقواعد العرف المصرفي وتعليمات وتعاميم النقد السعودي وأن بعض أنواع العقود التجارية المسماة كعقد البيع والامتياز التجاريين مع العلم بانتشار هذا النوع من العقود في الوسط التجاري
إضافة إلى أن بعض الأحكام الواردة في الأنظمة التجارية المعمول بها حاليا لم تعد مواكبة للتطورات الاقتصادية والقانونية المعاصرة مما يتطلب تعديل أحكامها كالأعمال التجارية حيث لم تشمل جميع الأعمال التجارية المستحدثة. والدفاتر التجارية من حيث دورها في الإثبات وبخاصة فيما يتعلق بحجيتها حيث تبين عدم وضوح حجيتها في الإثبات. والسجل التجاري حيث تبين عدم كفاية الاعتماد عليه للحصول على معلومات تتعلق بالمنشآت التجارية. والأوراق التجارية وبخاصة الشيك حيث تبين قصوره في القواعد والإجراءات التي تحميه بوصفه أداة وفاء. والشركات، حيث الحاجة الملحة إلى مراجعة شروط تأسيس شركات المساهمة وكذلك القواعد المتعلقة بحوكمتها وإفراد الشركات المساهمة المقفلة بأحكام خاصة بها وشركة الشخص الواحد. والإفلاس، تقادم أحكامه وعموميتها وكذلك أخذها بالتوجه العقابي للمفلس. والتحكيم، احترام الاتفاق على التحكيم - عدم استقلال هيئة التحكيم بصورة كاملة - نقص قرارات هيئة التحكيم.
وقالت إن هناك لجانا إدارية ذات اختصاص قضائي لا زالت مستثناة من ولاية القضاء. وأن التوجه العام في الأنظمة المقارنة المختارة في هذه الدراسة يسير نحو جمع الأحكام النظامية التي تحكم النشاط التجاري في مدونة واحدة ومتابعتها وتحديثها.
ودعت الدراسة إلى ضرورة توحيد الأنظمة التجارية في المملكة تحت نظام تجارة موحد.
وأن يضمن نظام التجارة الموحد الأحكام الواردة في الأنظمة المعمول بها حاليا ذات الصلة بالنشاط التجاري مثل «الأحكام التي لا يزال معمول بها من نظام المحكمة التجارية - الدفاتر التجارية - السجل التجاري - الأسماء التجارية - الرهن التجاري - الوكالات التجارية - الإيداع في المخازن العامة - البيع بالتقسيط - الأوراق التجارية - التسوية الواقية من الإفلاس»
كما تضمين نظام التجارة الموحد بعض الأحكام غير المنظمة في المملكة مثل:«مصادر القانون التجاري ونطاق سريانه - المحل التجاري - بعض أنواع العقود التجارية كعقد البيع التجاري وعقد التوريد وعقد نقل التكنولوجيا وعقد الامتياز التجاري «الفرنشايز» وذلك بما يتفق مع الاتفاقيات والممارسات الدولية للتجارة - المنافسة غير المشروعة بين التجار - العمليات المصرفية.
وعلى صعيد القضاء التجاري أوصت الدراسة بتفعيل قضاء التنفيذ في المحاكم التجارية لتنفيذ الأحكام بما يكفل وصول الأشخاص إلى حقوقهم بسرعة ويسر. ونشر الأحكام والقرارات ذات العلاقة بالمنازعات ذات الطابع التجاري.
وتدريب أعوان القضاء التجاري من محامين ومحاسبين وخبراء ودمجهم في العملية القضائية بحسب اختصاصهم لحاجة القضاء التجاري لهم. والأخذ بما وفرته التقنية الحديثة من وسائل العمل عن بعد، مثل التواصل مع المحامين من خلال نهايات طرفية، وتوفير موقع إلكتروني تفاعلي للمحكمة على الشبكة العنكبوتية، وغير ذلك من الأمور المشابهة. والتأكيد على المجلس الأعلى للقضاء بممارسة صلاحيته في تحديد الوضع النهائي للجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي غير المدرجة تحت ولاية القضاء التجاري.
وإصدار قواعد تنظيم عمل اللجان الإدارية بما يكفل توفير الضمانات القضائية اللازمة لها، والعمل على نشر قراراتها تعزيزا لشفافية عملها.
أما توصيتها فيما يتعلق بالتحكيم فشملت إصدار نظام مستقل للتحكيم التجاري ليواكب المستجدات الاقتصادية، وليتوافق مع الأنظمة العدلية الجديدة. وتفعيل التحكيم المؤسسي من خلال الإسراع في إنشاء مركز التحكيم السعودي، وتعزيز احترام قرارات هيئات التحكيم بصورة عامة وإعطائها الصيغة التنفيذية من قبل الجهات المختصة بذلك دون الحاجة إلى إعادة النظر في أصل موضوع النزاع إلا لأسباب محددة تتعلق بمخالفة النظام العام. وأن يقتصر الاعتراض على حكم المحكمين على دعوى البطلان أمام محاكم الاستئناف فقط.
إضافة إلى ضرورة إعداد برامج تدريبية لتنمية مهارات المحكمين سواء في الداخل أو الخارج.
ونشر ثقافة التحكيم والتوعية ببيان مضامينه ومراميه ومزاياه من سرعة وسرية وبساطة في الإجراءات، وتغليب لإرادة الأطراف المحتكمين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.