تختتم الانتخابات البرلمانية اللبنانية اليوم الأحد مع إجراء المرحلة الثانية والأخيرة في دوائر محافظات العاصمة بيروت والجنوب وسهل البقاع لانتخاب 65 نائبا جديدا من أصل 128 نائبا يمثلون عدد أعضاء البرلمان اللبناني بعد أن كان قد تم انتخاب 63 نائبا في انتخابات يوم الأحد الماضي في دوائر محافظتي الشمال والجبل. وقد جندت الحكومة لانتخابات اليوم حوالي 20 ألف عسكري بين جندي وشرطي لتولي مهمة حفظ الأمن وتأمين سير العمليات الانتخابية إلى جانب بضعة آلاف من الموظفين الحكوميين للإشراف على الانتخابات في حوالي 2500 مركز اقتراع مزودين بكاميرات وشاشات تلفزيونية لتسهيل عمليات فرز الأصوات الأولية داخل المركز عقب إغلاق صناديق الاقتراع بحضور مندوبي المرشحين المتنافسين. ويتنافس على المقاعد النيابية في المحافظات الثلاث بيروت والجنوب والبقاع 259 مرشحا بينهم 83 مرشحا في بيروت لاختيار 19 نائبا و80 مرشحا في الجنوب لاختيار 23 نائبا و96 مرشحا في البقاع لاختيار 23 نائبا. وإذا كانت النتائج شبه المؤكدة باتت معروفة في كل من الجنوب والبقاع باستثناء اختراقات محدودة للوائح المشتركة لكل من حزب الله وحركة أمل اللذين يتمتعان بالثقل السياسي في المحافظتين فإن المعركة الساخنة ستدور رحاها في العاصمة بيروت المقسمة إلى ثلاث دوائر على عكس الانتخابات الماضية التي كانت فيها العاصمة دائرة انتخابية واحدة. وتعتبر العاصمة بيروت مركز الثقل في السياسة اللبنانية ذات الفسيفساء المتنوعة المذاهب والمناطق ويخرج في العادة من بين غالبية سكانها السنة المرشح الأوفر حظا لرئاسة الحكومة بكل ما يمثله هذا المنصب من بعد عربي ودولي ويجعل من الطامح إليه منافسا عنيفا لازاحة خصومه ليحظى بالزعامة السياسية في بيروت وتاليا تبوو صدارة الزعامات السياسية اللبنانية. ويخوض كل من رفيق الحريري رئيس الوزراء السابق والدكتور سليم الحص رئيس الوزراء الحالي والسيد تمام سلام رئيس جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية معركته الانتخابية في دائرة ثقله السياسي من خلال لوائح تضم مرشحين عن مختلف الطوائف باستثناء الحريري الذي لم يكتف بدائرته الأولى فقط وإنما تعداها إلى دائرة الحص الثالثة ودائرة سلام الثانية ليواجههم في عقر دوائرهم بلوائح منافسة يحشد ما استطاع من التأييد الشعبي,, فيما تلافى كل من الحص وسلام عن منازلة الحريري في دائرته المنيعة. ورغم الصخب الانتخابي الإعلامي والاتهامات المتبادلة بين المرشحين والمتنافسين وعدم تواني بعض الفرقاء من اتهام جهات من السلطات الرسمية بالعمل ضدهم فإن المرحلة الأولى وبالهدوء اللافت الذي جرت فيه قد اثبتت بالواقع تأكيدات الرئيس اميل لحود الدائمة بالحرص على نزاهة وحرية العملية الانتخابية وعدم التدخل لصالح أي مرشح مهما كان موقعه لدرجة ان المرشحين الفاشلين الذين كانوا في العادة ينحون باللائمة على جهات رسمية بالتسبب في اسقاطهم قد رضخوا هذه المرة للمشيئة الشعبية ولم يصدر عن أي منهم ما يوحي بتدخلات سلطوية معينة.