منذ ما يقارب ستة أشهر أعلنت هيئة سوق المال عن السماح للمستثمر الأجنبي بالانتفاع من السوق السعودي عن طريق آلية تبادل المنافع في سوق الأاسهم swap agreement وأعلنت عن بعض الصفقات معهم غير أن ما يتم رصده أنها تأخرت. «الجزيرة» حاورت الرئيس التنفيذي لشركة رنا للاستثمار عبدالله الماضي، وفيما يلي نص الحوار: * هل لك أن تشرح لنا سبب تأخركم في عقد هذه الصفقات؟ - سبب التأخير في إبرام هذه الصفقات swap agreement - صفقات تبادل المنافع في أسواق الأسهم - هو أننا نحتاج إلى الحماية القانونية حيث إن هناك نوعين لهذه الصفقات النوع الأول هو فتح حساب للعميل وإبرام جميع الصفقات الخاصة بهذا العميل عن طريق نفس الحساب، أما النوع الآخر فهو حساب لكل عملية مثلما هو معمول به في قسم الخزينة لدى البنوك، وطبعاً الخيار الثاني لا أستطيع تنفيذه؛ لأني لا أملك صلاحية لتقديم تسهيلات بحسب الترخيص الممنوح لي شبيهه بالتسهيلات التي تقدمها البنوك. * إذاً أنتم بحاجة إلى السماح لكم بتقديم التسهيلات للعملاء؟ - في الحديث عن التسهيلات نحن كوسطاء لا نستطيع أن نقدم أكثر من 30% من رأس مال الوسيط، وهذا يسبب لنا عائقاً في عملية المنافسة. أما من ناحية الاستفادة من عمليات الswap agreement فهناك نقطتان إيجابيتان بالنسبة إلينا: الأولى أننا نكسب عمولات، والثانية تنشيط السوق المالية؛ مما يعود علينا بالنفع. * إذاً هذه العمليات ستنشط الجانب المضاربي؟ - لا طبعاً؛ فلا أعتقد أنها ستساهم في تنشيط المضاربة، ولكن ستنشط السوق على المدى الطويل والاستراتيجي؛ فالقرار لدى المستثمر الأجنبي يعتمد على البعد الاستراتيجي لمدى سنة أو بحكم بعدهم عن السوق، ولا أعتقد أنهم سينتهجون الأسلوب المضاربي. * بما أنك قلت إن قرار المستثمر الأجنبي سيتخذ قراره بناءً على أبعاد ودراسات استراتيجية فهل نفترض أنه سيأخذ قراراً استثمارياً لمدة عشر سنوات مثلاً؟ - لا أعتقد أنها ستصل إلى هذه المدة، وأتوقع ألا تتعدى السنوات الثلاث، ولكني أجزم بأنها لن تكون قرارات يوم أو يومين؛ فهذه الحسابات ستكون مراقبة من قبل (تداول) ومعروفة، وأي عملية ستجري على هذه الحسابات ستكون مكشوفة. * الآن ستعلنون عن إبرام اتفاقية فهل لكم أن تشرحوا لنا تفاصيلها؟ - في الماضي لم نكن نستطيع استقطاب العميل الأجنبي، ولم تكن هناك صورة قانونية لتواجدهم، أما بعد السماح لهم عن طريق الswap agreement فأصبح لهم صورة قانونية، وبدأنا البحث عن الجوانب والعقود القانونية وآلية عقد هذه الصفقات، والآن بحسب الآلية لهذه الصفقات فهو في حالة إفلاس الوكيل - شركة الوساطة - أو معرض للتصفية، فإن العميل يعين وكيلاً آخر غير السابق ولا يتأثر بموقف ومركز الوكيل المالي. أما عن عملائنا فهم من شرق آسيا ومن بعض الدول الأوروبية. * ما أكثر القطاعات جذباً للمستثمر الأجنبي بحسب الصفقات التي أنتم بصدد تنفيذها؟ - نحن لم نصل إلى مرحلة تحديد الشركات، ولكن أعتقد أنهم سيتجهون إلى القطاعات ذات المستقبل الجيد على المدى الطويل من ناحية الربحية والنمو، كما أنهم سيبحثون عن القطاعات ذات العمق الأكبر فهذه هي القرارات الاستراتيجية المتوقع اتخاذها من قبل المستثمر الأجنبي. * هل الswap agreement تعطي صورة عن السوق الحر في المملكة؟ - لا أعتقد أن الswap agreement خطوة سيئة فهي خطوة أولى وهي أفضل من فتح السوق على مصراعيه للتملك المباشر؛ فالعملية تأتي بالتدريج، أما التغيير المفاجئ فآثاره السلبية ستكون وخيمة. * هل سنستطيع أن نمنح المستثمر الأجنبي الثقة بالسوق بعد أن فشلنا في زرع الثقة لدى المتداول المحلي؟ - دعني أوضح لك؛ فأنا متفائل جداً في المستقبل، خاصة أن المحللين السعوديين تطور طرحهم بشكل قياسي؛ فأصبحنا نرى وجهات نظر تأخذ في الاعتبار الاقتصاد الكلي ثم تتدرج إلى الجزئي، كما أن بعض المنتفعين في الماضي بالطرق غير المشروعة فقد قابلتها الهيئة بآليات وأنظمة ولوائح تكشفهم وتعاقبهم؛ مما حدَّ من هذه التصرفات غير السليمة، وبالعودة إلى الثقة فالمستثمر الأجنبي يبني قراره على المدى الطويل فهو استثماري واستراتيجي وهذه النوعية من القرارات ستعيد الثقة للسوق، كما أني أرى السوق السعودي يملك الثقة؛ فنحن لم نشاهد أي شركة تعلن إفلاسها. أما في الدول الأجنبية فقد شاهدنا إعلانات إفلاس تتم بشكل متكرر وكبير.
