في الأسبوع السابق تحدثنا عن زيادة أسعار المكالمات في قطاع الاتصالات وخاصة الداخلية منها عن بقية الدول الصناعية والمجاورة وقلنا: ان السبب يرجع لاحتكار شركة الاتصالات لجميع قطاع الاتصالات, واليوم نختم الموضوع بالتطرق إلى المنافسة في قطاع الاتصالات في بعض الدول الصناعية وأثرها على خفض الاسعار من ناحية ومن ناحية أخرى تطوير قطاع الاتصالات. فإن إتاحة المنافسة بين الشركات في مجال الاتصالات يمثل الركيزة الأولى لتطوير هذا القطاع وإتاحته للمواطنين بالسعر المناسب اذ تجبر المنافسة الشركات المحلية في ابتكار تقنيات جديدة كالألياف البصرية والتقنيات الرقمية وتقنيات أفضل من التقنيات الموجودة وتطورها باستمرار وتجبر المنافسة الشركات المحلية أيضاً في تغيير الأنظمة واللوائح التي تعيق أو تقف عقبة أمام تطوير هذه الشركات، ووجود أكثر من شركة في البلد الواحد هو الأصل، وهو الأفضل ولا أعلم أي بلد صناعي توجد به شركة واحدة تحتكر قطاع الاتصالات, فمثلا يوجد في إسرائيل مع صغر مساحتها وسكانها لوحدها شركتان أو أكثر من شركة للهاتف ويوجد في بريطانيا شبكتان أو أكثر كشركة BT وشركة Nynex وشركة via-phone للاتصالات الدولية كما يوجد في امريكا ثلاث أو أربع شركات كشركة AT T العملاقة وشركة MCI وكذلك شركة SPRINT. وما زيادة الرسوم الداخلية وخفض تكاليف المكالمات الدولية إلا دليل على الاحتكار الداخلي ووجود المنافسة الدولية, وهذه المنافسة على المكالمات الدولية جاءت نتيجة ظهور الاتصال عن طريق الانترنت أو يؤدي الاتصال عن طريق الإنترنت إلى تخفيض قيمة التكاليف إلى مانسبته 95% من قيمة الفاتورة وكذلك وجود الخدمات الهاتفية الأخرى الموجودة لدى الشركات الأجنبية التي تمكن المتصل من المملكة بالاتصال باستخدام الشركات الأجنبية, وإذا كانت شركة الاتصالات لا تستطيع تغطية تكاليفها عند هذا الحد المرتفع من الاسعار فكيف ستستطيع المنافسة إذا سمح للشركات الأجنبية بالمنافسة لشركة الاتصالات السعودية وبالاستثمار في الاتصالات المحلية كشركة AT T وشركة BT وغيرها. وفي مثل هذه القطاعات ذات التكاليف الثابتة أو الإنشائية العالية كالهاتف والكهرباء والماء وغيرها من القطاعات التي قد يتعذر إيجاد المنافسة لها فإنه في الدول الصناعية قد تلجأ الدول قانونيا إلى التدخل في نشاط هذه الشركات وتحديد أسعارها منعاً لسياسة الاحتكار )monopoly(. اما ما يتعلق بأسعار الاتصالات بالمعلوماتية وبالإنترنت فيجب تخفيضه إلى درجة المجان ليؤدي إلى تشجيع وتبني التقنية ونشرها بين أفراد المجتمع بأقل تكاليف إذ قد اصبح تعلم هذه التقنية ومحو هذه الأمية التقنية واجباً وطنياً واساسياً للصغير والكبير, وقد يتم تبني سياسة معينة لدعم الاتصال بالمعلوماتية ليصبح بالمجان كوضع بعض الضرائب على السلع الضارة كالسجائر وغيرها وتوجيه هذا الدخل لصالح المعلوماتية من أجهزة وبرامج الاتصالات, وفي الختام يجب أن أشكر الاخوة الزملاء الذين تحدثوا عن هذا الموضوع مرارا وخاصة الزميل الدكتور عبدالله الموسى والدكتور محمد الصالح والدكتور ابراهيم القاضي، والزميل الاستاذ حمد البدراني المشرف على صفحة القرية الإلكترونية بالجزيرة والأستاذ صالح الصرامي من جريدة الرياض وغيرهم, وهذا التكرار والترديد مني ومن الآخرين إنما هو بمثابة الرياح التي تهب على قطاع الاتصالات صباح ومساء والتي تطالب بالتغيير والتطوير في هذا القطاع, وعلى العكس من الاخوة المتشائمين قليلا فإنني متفائل كثيراً بأن هذه الرياح بتكراراها لقادرة على التغيير للأفضل حتى يخرج إلينا قطاع اتصالات وطني قوي منافس وذو فعالية كبيرة تضاهي قطاعات الاتصالات في الدول الصناعية الكبرى. الصفحة الإكترونية
