وضع مشرعون أوروبيون خططاً للتحقيق في شهادات بأن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.ايه) كانت تدير سجوناً سرية في 25 دولة أوروبية ودرسوا قائمة بأسماء أشخاص قد يستدعونهم للاستجواب منهم مدير الوكالة. وشكَّل البرلمان الأوروبي لجنة مؤقتة الشهر الماضي للبحث في تقارير إعلامية تقول إن المخابرات الأمريكية قامت بعمليات خطف وتنظيم رحلات جوية نقلت فيها سجناء وإدارت مراكز اعتقال سرية في أوروبا. وقال كلاوديو فافا المشرِّع البارز بالبرلمان الأوروبي في الاجتماع الثاني للجنة الذي عُقد مساء الاثنين إن خطوة أولى ستكون سماع أعضاء في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان والصحف التي أوردت هذه المزاعم. وقال فافا (يتعين أن نتحدث مع ممثلين عن الإدارة الأمريكية للاطلاع على أساليب العمليات التي نفذت في إطار الحرب على الإرهاب)، وأضاف (لكننا نحتاج أولاً: إلى التحقق ممن في الإدارة الأمريكية سيكون على استعداد للتعاون). وآثار أعضاء اللجنة آمالاً كباراً الشهر الماضي بقولهم إنهم يريدون أن يشهد وزير الدفاع دونالد رامسفيلد ووزيرة الخارجية كوندوليزا رايس وسلفها كولن باول بشخصهم. واقترح المشرعون كذلك سؤال مسؤولين من دول أوروبية على صلة بهذا الموضوع مثل ألمانيا وبولندا ومولدوفا وبريطانيا. واقترح فافا في مسودة قائمة بالأشخاص المطلوب استدعاؤهم الاتصال (بممثل عن الإدارة الأمريكية (الحالية أو السابقة) لكنها لم تورد أسماء. وأبلغ فافا اللجنة بأن تقارير إخبارية أشارت إلى أن رايس قد ترحب بالإدلاء بشهادتها وأن باول (من المحتمل) أن يقبل. وتضم مسودة القائمة التي ما زال يتعيَّن أن يوافق عليها جميع أعضاء اللجنة بورتر جوس مدير سي.آي.ايه ومايكل شور الرئيس السابق للوحدة المختصة بأسامة بن لادن في الوكالة والذي يوصف بأنه مهندس نظام تسليم أشخاص إلى معتقلات تديرها المخابرات الأمريكية. وتضم القائمة كذلك ريتشارد كلارك وفينسينت كانيسترارو المسؤولين السابقين عن مكافحة الإرهاب في الولاياتالمتحدة. وفي تطور مستقل بدأ المجلس الأوروبي وهو هيئة رقابية مدافعة عن حقوق الإنسان مقرها ستراسبورج كذلك تحقيقاً خاصاً به. وحثّ فرانكو فراتيني مفوض العدل بالاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء في الاتحاد على الرد على استبيانات يعدها المجلس تسأل عن رحلات طيران قيل إنها خاصة بسي.اي.ايه قبل يوم 21 فبراير - شباط. وسيعقد الاجتماع التالي للجنة البرلمان الأوروبي يوم 23 فبراير - شباط وسيشارك فيه ديك مارتي محلِّل المجلس الأوروبي إلى جانب أعضاء في جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان وصحفيين.