ليس ثمة جدال عزيزي القارئ من أن الشباب هم عدة المجتمع وأصحاب المصلحة في تنميته، فرجع البرامج التنموية لصالحه وهم حملة لواء المستقبل وهم دعائم الغد المأمول. وإزاء ذلك يتوجب إعداده وتأهيله لتحمل مسؤولة النهوض بهذا الوطن والسير به قدماً نحو غاية التقدم.. وحينئذ يتوجب علينا أن نحميه من أنماط مسلكيات الذلل وأن نعده إعداداً يهيئه لمواجهة أية صعوبات أو مشكلات قد تعترض مسيرتهم الحياتية وهي مسؤولية المجتمع حيال أبنائه توقياً من الانزلاق في مهاوي الأسواء السلوكي - إضراراً لنفسه ولمجتمعه. فإن أحسنا الإعداد والتأهيل جنبنا المجتمع من تكوّن الإعاقة الأخلاقية والسلوكية وبالتالي الحفاظ على كيان المجتمع، وإذ لم يكن ذلك كذلك لهدد كيان المجتمع وأفقده الأمن والاستقرار الذي ينتج عن آثار سلبية على المواطن والوطن سواء بسواء مما يحيلها إلى مشكلة اجتماعية تحتاج لطرح أساليب للعلاج، وقبل أن يستفحل أمرها وتغصي على العلاج مثل حالات اللاتوافق الاجتماعي ويتضح ذلك من حالات التفكك الأسري، فقد بلغ عدد حالات الطلاق ثمانية، حالة طلاق يومياً وناهيك عن أثر ذلك على الأبناء وشعورهم بالضياع لتصدع في النسق القيمي الأخلاقي والإنساني والنبل من ثقافة المجتمع خاصة في بعديها التاريخي والاجتماعي مما يدعم من الانفلات الانضباطي، ويظهر ذلك لدى بعض الشباب في سلوك العنف واللامبالاة والاستهتار والتسرب من التعليم أو الوظيفة وكثرة المشاجرات داخل الأسرة وخارجها والخروج على القواعد النظامية مثل الضرب والسب والقذف والخوض في أعراض الآخرين، وعدم الالتزام فيما ورثناه من قيم ومبادئ وحقوق إنسانية تدور في بعض من بنودها حول أحقية المواطن في أن يعيش في أمان وأمن واستقرار، وأن تناله العناية والرعاية والواجبة والنأي به عن محاولات الاستقطاب الإعلامي العولمي. ويتوجب حنيئذ دعم حقوق الشباب التي تتمحور حول الرعاية اللازمة مثل حقه الاجتماعي، وحقه التعليمي وحقه في التداوي وحقه في الوظيفة المناسبة وتمكينه من تكوين أسرة دون مغالاة في متطلبات الزواج التعجيزية الآن. ويتوجب كذلك الانتباه لدواعي الحراك الاجتماعي وما يتعلق به من حاجات اجتماعية واقتصادية وعدم سد هذه الحاجات قد يشعر معها الشباب بحالة ضياع ولا انتماء مما يضطره استخدام العنف كوسيلة لبلوغ المقصد في ظل ظروف اجتماعية غير مواتية تحول دون تماسك الشاب مع أسرته وانعدامية التواصل ووهن التفاعل والتردي في مهاوي اللاتوافق مما يؤدي إلى الانفصال عنها وجدانياً والذي يدفع به كذلك إلى اللجوء لجماعة السوء ورفاق الرذيلة والعيش معهم حيث ضاع الدفء العاطفي والحنان في الأسرة فلا غرابة أن اتخذ من رفاق السوء أسرة بديلة بفعل الاتصال المفقود مع أسرته الأصلية مما يعرضه لمخاطر غير محسوبة في محيطه الاجتماعي مما يعرضه لمخاطر الانزلاق في جماعات اللاسواء السلوكي وعصابات الإجرام بشتى أنماطه ومما يعرضه كذلك لأخطار التلوث السلوكي بشتى أنماطه. وهذا الأمر كفيل بإيقاعه في دوائر صراعية بغيضة صراع مع الذات لانعدامية الثقة في إمكانات الحصول على الحاجات الأساسية مما يحجب عنهم أمارات الرضا مع النفس ما يدفعهم بهم إلى الشعور بالقهر الاجتماعي فهم في سن تحتاج للرعاية والتأهيل الاجتماعي والنفسي والتدريب على تحمل المسؤولية وماذا بعد عزيز القارئ؟ فلنتفق بدءاً أن المقصد الذي نبتغيه جميعاً في مسألة الشباب والمسؤولية هو العمل على الحد من مسببات اللامسؤولية والتصدي لسلبياتها ويتأتى ذلك من خلال التعامل المهاري اليقظ مع المسألة ليس فقط بمعالجة الأعراض الظاهرة التي يلجأ إليها لفيف من إخصائي النفسي والاجتماعي ولكن بسد الحاجات المفتقدة اجتماعياً ونفسياً وخلقياً. هذا في البدء يلي ذلك وضع منهجية مناسبة للتعامل مع الشباب في ظل وسائط تربوية عديدة أفرزتها سياسات العولمة في واقع اجتماعي متغير على أن تتضمن هذه المنهجية. أولاً: المزيد من الاهتمام بشؤون الشباب وتحسين ظروفهم والتعرف على حاجاتهم وإشباعها في بيئة صالحة اجتماعياً واقتصادياً وقيمياً ومهارياً. ثانياً: دعم المنظمات المهتمة برعاية الشباب والعمل على توسيع نطاقها في المهام والصلاحيات، والمدى الإستراتيجي. ثالثاً: تفعيل دور مؤسسات رعاية الشباب وإدخال برامج التنشئة المهنية ضمن أهدافها. رابعاً: العمل على جدية برامج محو الأمية الثقافية والمهنية ودعم برامج البحث العلمي خاصة في المسألة الشبابية. خامساً: السعي نحو تذكية مؤسسات الدولة العامة والخاصة ووضع برامجها في إطار المكن وفي حدود ما هو متاح وعسانا نحقق الأمل، وبالله التوفيق.
