لقد أكدت كافة البحوث والدراسات التي أُجريت في مجال الأحداث الجانحين على جدوى البرامج الإصلاحية التي تطبق في الدور الاجتماعية. ولما كانت هذه البرامج متعدّدة على خط متصل واحد بدايته الإبداع ونهايته العودة للاستقرار في البيئة الطبيعية، ولا يتحقق الاستقرار المنشود إلاّ بمتابعة الدمج في البيئة ويضطلع بهذه المهمة نسق الرعاية اللاحقة، تلك التي تستهدف بالدرجة الأولى متابعة مدى توافق الحدث نفسياً واجتماعياً مع الذات والمحيط الاجتماعي (البيئة الاجتماعية والطبيعية). وتبعاً لمعطيات حركة الدفاع الاجتماعي في علم الإجرام والنظرية السلوكية في علم النفس التربوي، فالانحراف اتجاه والاتجاه مكتسب، والاكتساب تعلُّم، التعلُّم للسواء أو اللاسواء، واللاسواء سلوك أو فكر، واللاسواء السلوكي يمكن علاج من غرق في مهاويه، وأنجح سبل العلاج البيئي تواصل (فاعلية)، والتواصل ثلاثي الأبعاد: البُعد الأول فيه الحدث نفسه، والبُعد الثاني الأخصائي المعالج، والبُعد الثالث البيئة الحاضنة. ومن فلسفة الرعاية اللاحقة ممتدة منذ لحظة الإبداع، والجدير بالقول إنه إذا حدث خلل في سبل العلاج أو خطوط (التواصل ينتج عنه بالارتداد أي العود إلى سلوك الانحراف مما يهدد أمن المجتمع، وزيادة معدّل وتكلفة الجريمة والانحراف، سواء كانت تكاليف ثابتة أو متغيّرة أو تكاليف دوريه، فضلاً عن فقدان الإحساس بالأمن والاستقرار والسلام في ربوع الوطن والمحيط الاجتماعي الذي نعيش فيه، والتأثير السالب في استراتيجيات التنمية وما ينتج عنه من مخاطر تطال كلاً من الفرد والمجتمع معاً لضياع مرتكزات الدفاع الاجتماعي، مما يؤدي إلى اضطراب الأمن ويبعث على اللاتوازن والاضطراب في عملية التنمية والتطوير، وهو الطرف الأخطر في مسيرة العمل الرعائي، حيث تتضارب التوقعات والتوجُّهات في مجال الانحراف السلوكي. والرأي لدينا للخروج من هذه الدائرة السلبية (العود) بانحرافاتها ومشكلاتها وظواهرها، هو دعم خدمات الرعاية الاجتماعية المختلفة من أجل بناء المجتمع الإنساني وبخاصة لخريجي دور الملاحظة والتوجيه الاجتماعي، فكذلك لخريجي دور الملاحظة والتوجيه الاجتماعي، وكذلك هؤلاء المفرج عنهم من السجون السعودية والذين تطالهم برامج التكيف والتقبُّل وتهيئة الاستقرار الاجتماعي، والغاية من ذلك هي دمج هذه الفئات في تيار المجتمع، ويتحقق ذلك من خلال حل مشكلاتهم الاجتماعية البيئية، وما يواجههم من صعاب في عملية التوافق النفسي والاجتماعي، منعاً للعود للانحراف مرة أخرى، بل العمل على اندامجه السوي في المجتمع كعضو عامل منتج نافع. ومن المتيقن نتيجة الممارسة الميدانية لكاتب المقال: أنّ المفرج عنه إنْ عاد للانحراف فهو يعود إليه أكثر شراسة وأشد كراهية لذاته وللمجتمع، وخاصة المجتمع، لأنه لم يساعدة على أن يعيش ويحيا حياة سوية كباقي أفراده، مما يفرض علينا أن نهتم بمجال الرعاية اللاحقة التي يتكرّس دورها - كما توضح - فيما يحول دون الوصول إلى هذه النتيجة البائسة، ألا وهي العود إلى الانحراف، ويتأتى ذلك من خلال الاهتمام بالعمل الميداني وليس المكتبي لأسباب فنية ومهنية كثيرة، نذكر منها أنّ علاج المسلكيات اللاسوية يكون بالتعامل مع العوامل المسببة والمهيئة للانحراف، ويتأتي ذلك من خلال التعرُّف على بيئة الانتماء الاجتماعي بمشاركة الأسرة في وضع خطة العلاج الممكنة والمتاحة، بموجب نظرية التفريد في التشخيص والعلاج، ومن خلال متابعة الحالة في البيئة من خلال مكاتب الرعاية اللاحقة في الأقاليم، مما يمكن للأخصائي أن يدرك عمّا إذا كان أنجز ونجح أم أخفق وفشل.
