عقدت شركة اسكوم للتعدين اتفاقاً مع ثلاث شركات سعودية لإنتاج خامات الأسمنت وبيعها داخل السوق السعودية. وأكّد المهندس فايز حبيب رئيس مجلس الإدارة أن الشركة المصرية ستقوم بعمل دراسات وأبحاث جيولوجية عن خامات الأسمنت في المملكة لحساب شركات الأسمنت بالسعودية ولحساب شركات الأسمنت العربية وأسمنت الخياط وبدر للأسمنت. وقال: إن التعاقد مع تلك الشركات يستهدف نقل الخبرات المصرية في مجال تصنيع الأسمنت إلى القطاع الخاص السعودي في إطار التعاون الصناعي بين البلدين. وأضاف أن السوق السعودية سوق كبيرة توفر فرصاً كبيرة لتسويق منتجات الأسمنت وخصوصاً أن حركة العقارات تشهد رواجاً كبيراً في الوقت الحالي. والجدير بالذكر فإن الاتحاد العربي لصناعة الأسمنت كان وراء تسوية صفقة بين مصر والمملكة العربية السعودية لاستيراد الأخيرة نحو 2.2 مليون طن من الأولى عبر موقع الاتحاد على الإنترنت. وكشف أمين عام الاتحاد العربي لصناعة الأسمنت المهندس أحمد الروسان أن مصر استطاعت أن تصدر العام الماضي 2004م نحو 3.12 مليون طن محتلة المركز ال12 بين 72 دولة مصدرة للأسمنت عالمياً. وقال الروسان: إن الطاقة التصميمية للمصانع العربية (106 مصانع) تصل إلى 140 مليون طن تمثل 8% من الإنتاج العالمي.. إلا أنها لا تتيح في الوقت الحالي سوى 108 ملايين طن لتغطي الاستهلاك وسط تراجع حجم الطلب على الأسمنت لأقل من 3% سنوياً، علماً أن لدى المنطقة العربية 17 مطحنة كلينكر - و7 محطات صوامع تخزين للأسمنت في كل من مصر واليمن، والسودان. وقال: إنه بحلول عام 2010 ستصبح الطاقة التصميمية في البلدان العربية نحو 170 مليون طن سنوياً بدخول استثمارات جديدة من القطاع الخاص وتطوير. وتجديد المصانع المقامة حالياً ومن المتوقع أن تصل إلى 206 ملايين طن سنوياً حال تنفيذ المشاريع تحت الدراسة حالياً إذ إن بلدان مجلس التعاون الخليجي تبلغ طاقتها الحالية 41 مليون طن سنوياً ستصبح 78.7 مليون طن، إذ تحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى في مجال التوسعات الجديدة، والمصانع الجديدة لتصل إلى 45 مليون طن ثم دولة الإمارات العربية المتحدة لتصل إلى 24 مليون طن مقابل 11 مليون طن حالياً. وأشار الروسان إلى أن الطاقات التصميمية للكلنكر والأسمنت نمت في البلدان العربية على مدى 5 سنوات ماضية بنسبة 4% والإنتاج بنسبة 5%، واستغلال الطاقة المتاحة لحدود 80% من الطاقات التصميمية فيما تراجع الاستيراد، وزادت نسبة التصدير غير أن ارتفاع الطلب على الأسمنت خلال العامين الماضيين أدى إلى تراجع التصدير، علماً أن الاستهلاك سجل ارتفاعاً ولاسيما السنوات الثلاث الماضية، وعدّ أن هناك سوء توزيع لإنتاج الأسمنت عربيا، حيث نجد دولاً في حاجة له وأخرى بها زيادة وذلك يعود إلى مشكلات خاصة بالنقل البحري، كما لا توجد تسهيلات للتجارة العربية البينية في الأسمنت، مشيراً إلى أن إجمالي صادرات المنطقة العربية من الأسمنت بلغت 16 مليون طن العام الماضي مقابل استيراد 13 مليون طن فضلاً عن أن نمو استهلاك الأسمنت مرهون بصناعة البناء والتشييد، والتي هي صناعة موسمية غير مستقرة. ونصح بتوجيه فوائض المال العربية للاستثمار في مجالات أخرى غير صناعة الأسمنت مكتفية بالاستثمارات الحالية والمستقبلية حتى يتم استرداد التكاليف الرأسمالية التي تحتاج فترة 3 سنوات مقبلة. وسجل أن متوسط نسبة نمو استيراد الكلنكر والأسمنت عربياً بلغت 16.67% السنوات العشر الماضية، وقابل نمو الإنتاج الفعلي من الأسمنت والكلنكر 3.5%، و61.4% على التوالي مشيراً إلى أن الاستهلاك الظاهري للأسمنت في الوطن العربي 3.104 ملايين طن بنسبة تغير 2.1% إذ إن معدل استهلاك الفرد في البلدان العربية 335 كيلو جراماً، مقابل نحو 723 كيلو جراماً. وأكّد رئيس القطاع التجاري بشركة اسيك للأسمنت محمد عبد الله أن احتمالات زيادة الطلب على الأسمنت المصري في السوق السعودية والأسواق العربية والأوروبية دفع معظم الشركات المصرية إلى رفع طاقاتها الإنتاجية الفعلية بحوالي 100% من الطاقات المتاحة. وأضاف أن قرار السعودية إزالة الرسوم الجمركية على الواردات من الأسمنت وتطبيق رسم جمركي مخفض على الأسمنت بواقع 5% لن يرفع الصادرات المصرية من الأسمنت إلى المملكة بدرجة كبيرة، حيث إن الجمارك السعودية بموجب اتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة الكبيرة أصبحت صفراً على الصادرات المصرية من الأسمنت اعتباراً من يناير الماضي، بينما أكد أن انشغال شركات الأسمنت السعودية في الأزمة المحلية ووقف صادراتها للأسواق الخارجية وتخصيص جزء كبير من توسعة طاقاتها الإنتاجية للسوق المحلية سوف يمنح الصادرات المصرية فرصاً أفضل للوجود بكثافة في الأسواق الأوروبية، مشيراً إلى أن هناك ثقة كبيرة لدى العملاء في الدول الأوروبية في جودة المنتج المصري. وتابع أن الهرولة تجاه التصدير لأسواق الدول العربية ولا سيما التي تعتزم رفع طاقاتها الإنتاجية من الأسمنت مغامرة محفوفة بالمخاطر، حيث إن الأزمة الراهنة التي تعاني منها هذه الأسواق مؤقتة لن تستمر طويلاً في حين أن معدل الطلب على الأسمنت في الأسواق الأخرى ولا سيما الأوروبية ودول شمال وغرب إفريقيا يتزايد سنوياً ومن الأفضل التركيز على هذه الأسواق.