صناعة الاسمنت من مقومات الانتعاش الاقتصادي في الامارات . الطلب على الاسمنت متقلب وبعض المصانع الاماراتية باع انتاجه بسعر التكلفة

ارتبطت صناعة الاسمنت في دولة الامارات كغيرها في دول الخليج الاخرى حركة التطور في البنية الأساسية والمقاولات في شكل عام ونشوء صناعة الخرسانة الجاهزة، وتطورت هذه الصناعة في شكل متسارع في الامارات خلال الپ25 عاماً الماضية لتغطية احتياجات السوق المحلية من الاسمنت والتصدير في فترات محددة للأسواق الخليجية الاخرى.
وفي دولة الامارات تطورت صناعة الاسمنت بسرعة حتى وصل عدد المصانع فيها الى تسعة يشكل انتاجها نحو 29.2 في المئة من اجمالي انتاج مصانع الاسمدة في الخليج، وليكون انتاج صناعة الاسمنت في الامارات الثاني بعد المملكة العربية السعودية.
لكن صناعة الاسمنت في دولة الامارات كما هي في دول الخليج الاخرى بدأت تواجه بعض المصاعب نتيجة تقلص الطلب بسبب انتهاء معظم المشاريع الضخمة في البنية الأساسية وتراجع تطور قطاع الانشاءات والمقاولات في شكل عام ابتداء من عام 1995، الأمر الذي يثير كثيراً من التساؤلات حول مستقبل هذه الصناعة في دول مجلس التعاون، وفي دولة الامارات خصوصاً ويدعو الى اجراء دراسات متخصصة في شأنها.
وشهدت صناعة الاسمنت في الامارات خلال ربع القرن الماضي منذ مولد الدولة تطورات كبيرة متماشية مع "الفورة" العمرانية والانشائية لجميع مشاريع البنية التحتية كالموانئ والمطارات والطرق والمستشفيات والمدارس والمجمعات السكنية والأسواق التجارية، وضخت الامارات على مدار هذه الاعوام استثمارات تقدر ببلايين الدراهم على مشاريع العمران والتشييد وهو ما اوجد لصناعة الاسمنت الوليدة، آنذاك، فرصة للنمو ساعدتها على الانطلاق بقوة حتى اصبحت الامارات ثاني دولة خليجية في انتاج واستهلاك الاسمنت بعد المملكة العربية السعودية.
ومع نمو الطلب على الاسمنت ومواد البناء الاخرى التي يدخل في تركيبها وفي مقدمها الخرسانة الجاهزة شهدت صناعة الاسمنت رواجاً هائلاً في الفترة الواقعة بين 92 و1994 نتيجة للطلب المتزايد على الاسمنت وعدم قدرة الانتاج المحلي على تغطية الاحتياجات المحلية، مما ادى الى ظهور مصانع جديدة بطاقة انتاجية مرتفعة.
وكانت الطفرة او الفورة العمرانية فرصة لشركات الاسمنت للوصول الى اعلى انتاجية لها، الامر الذي برز معه تساؤلات كثيرة حول امكان حصول ركود في هذه الصناعة في دولة الامارات بعد مرحلة الازدهار التي عاشتها في الاعوام الاخيرة، وهل تنجح المصانع في الامارات بفتح اسواق جديدة بعد انخفاض الطلب المحلي.
بدأت صناعة الاسمنت في دولة الامارات عام 1975 وأصبح عدد مصانعها تسعة خلال 10 سنوات منها مصنع ينتج الاسمنت الأبيض وتتوزع هذه المصانع في مختلف البلدان الاعضاء في دولة الامارات، وخصوصاً في رأس الخيمة التي تستأثر وحدها بثلاثة مصانع.
وتقوم مصانع الاسمنت في الامارات باستخراج الخامات وتكسيرها وطحنها لانتاج مادة الكلنكر التي تطحن مع الجبس لانتاج الاسمنت وجميعها تنتج الاسمنت بالطريقة الجافة ما عدا مصنع شركة الاسمنت الوطنية المحدودة في دبي الذي يتم انتاجه بالطريقة الرطبة.
ويتوفر لصناعة الاسمنت في الامارات المواد الأولية والطاقة والقوى العاملة الفنية ثم الطلب المحلي نتيجة للتطور العمراني الهائل والمتجدد محلياً وفي الدول المجاورة.
ومرت هذه الصناعة في الامارات بفترتين رئيسيتين كانت اولاهما في 1988 وهي الفترة التي شهدت فائضاً في الانتاج يزيد عند الطلب مما دفع مصانع الاسمنت في الامارات للاتجاه نحو التصدير، وشهدت هذه الصناعة بعد عام 1998 وخصوصاً في الفترة الواقعة بين 1992 و1994 ارتفاع الطلب محلياً مما جعل المصانع في الامارات تتجه نحو استيراد الكلنكر من الخارج لتغطية العجز في السوق المحلية والأسواق المجاورة لها.
وبرزت عدة عوامل ساعدت صناعة الاسمنت في الامارات على النمو والازدهار السريعين من ابرزها ما قرب بعض مصانع الاسمنت فيها من الموانئ البحرية، حيث يجري ضخ الاسمنت من المصنع الى البواخر مباشرة، اضافة الى ازدهار صناعة المقاولات في الامارات وعلى مستوى الخليج ككل نتيجة توجه المستثمرين نحو المجالات العقارية تحت ضغط انخفاض اسعار الفوائد على الودائع، وعدم استقرار الأسواق المالية الخارجية، مما جعل المستثمر الخليجي والمحلي يعيد جزءاً كبيراً من استثماراته الى المنطقة حيث الامان وزيادة الربحية. ولا تزال صناعة الاسمنت في الامارات من المصادر الرئيسية لحركة الانتعاش الاقتصادي.
لكن هذا الوضع لم يستمر طويلاً وشهد في الاعوام الاخيرة ضغوطاً على صناعة الاسمنت الاماراتية والخليجية في شكل عام، فقد بدأ الانتاج المحلي يشهد منافسة الاسمنت المستورد وانخفاض الطلب المحلي على هذه المادة بعد تنفيذ معظم مشاريع البنية الأساسية كما انخفض الطلب في الاسواق الخليجية المجاورة نتيجة لانشاء مصانع جديدة في بعض الدول الخليجية، وقيام دول اخرى بفرض حماية على انتاجها المحلي من الاسمنت مما ادى ببعض المصانع الى بيع انتاجها بسعر التكلفة وشهدت فترة منتصف الثمانينات انخفاضاً حاداً في الاسعار.
وبدأ الطلب المحلي في الامارات على الاسمنت يتزايد في نهاية الثمانينات، وانخفض معدل استيراده، وتم التوقيع على اتفاق بين مصانع الاسمنت في الامارات تم بموجبه تحديد حجم الانتاج والتسويق وساعدت هذه العوامل مجتمعة اضافة الى زيادة معدلات الانفاق الحكومي في بعض المشاريع العامة الى تحسن وضع سوق الاسمنت وارتفاع اسعاره.
وارتفع النشاط الانتاجي لمصانع الاسمنت العاملة في الامارات مع بداية التسعينات، وقد اعطى التنسيق بين مصانع الاسمنت نتائج طيبة وعملت هذه المصانع حتى نهاية 1995 بكامل طاقتها الانتاجية.
وسرعان ما بدأت صناعة الاسمنت تأخذ منحى آخر في منتصف التسعينات وأخذت اسعار الاسمنت بالتراجع، حيث انخفض سعر الاسمنت بنسبة 2.5 في المئة عام 1996 مقارنة بالعام 1995 نتيجة زيادة حجم الانتاج بالمصانع الوطنية والذي ادى الى عملية لتصحيح الاسعار. اذ اصبح العرض في الامارات ودول المنطقة ككل اكثر من الطلب.
لكن القائمين على صناعة الاسمنت في الامارات يتوقعون زوال هذه الظروف وعودة النشاط الى سوق مواد البناء وخصوصاً الاسمنت، حيث يتوقع تنفيذ مشاريع جديدة في الامارات من ابرزها انشاء المنطقة الحرة في جزيرة السعديات في امارة ابو ظبي باستثمارات تقدر بنحو 11 بليون درهم.
ويتفق معظم الخبراء والمسؤولون في صناعة الاسمنت على ان سوق المقاولات والبناء في الامارات من الاسواق المنتعشة والرائجة على مستوى المنطقة نظراً للحركة العمرانية الهائلة التي تشهدها المشاريع الحديثة وتجديد وإحلال البنايات السكنية.
ويتوقع الخبراء ان تظل سوق الاسمنت نشطة لفترة تمتد لعشر سنوات مقبلة كحد ادنى نتيجة استمرار النمو في قطاع المقاولات الأمر الذي سينعكس بدوره بشكل أساسي على صناعة الاسمنت والصناعات القائمة عليها ومواد البناء بشكل عام.
غير ان كثيراً من المسؤولين والخبراء في صناعة الاسمنت يخالفون هذه الآراء المتفائلة ويرون ان حركة الانتعاش في قطاع المقاولات اشرفت على الانتهاء تحت ضغط انخفاض اسعار النفط وترشيد الانفاق وتجميد تنفيذ العديد من المشاريع العملاقة. ويؤكدون في هذا المجال انه ليس من المجدي اقامة مصانع جديدة للاسمنت خصوصاً وان انشاء المصنع يتطلب اكثر من سنتين لبدء عمليات الانتاج في احسن الظروف.
ويلفت المسؤولون الى ان الكساد بدأ يصيب صناعة الاسمنت في الامارات نتيجة ضعف الطلب في السوق المحلية وتوفر المنتج المستورد نفسه بأسعار منافسة، مما جعل المصانع تنتج بأقل من طاقتها الانتاجية، وبالتالي لم تستطع منافسة المستورد، فحدث الكساد للانتاج المحلي.
وتؤكد منظمة الخليج للاستشارات الصناعية ان صناعة الاسمنت تشكل نسبة مهمة في اجمالي قطاع الصناعات التحويلية في دول مجلس التعاون اذ يستثمر فيها 7.8 في المئة من اجمالي الاستثمارات في الصناعات التحويلية على الرغم من انها تحتوي 4.0 في المئة من اجمالي المشاريع الصناعية في دول المجلس.
وقالت المنظمة في دراسة لها حول صناعة الاسمنت في دول المجلس ان عدد الشركات العاملة في صناعة الاسمنت بلغ 22 شركة طاقتها السنوية 8.28 مليون طن واجمالي استثماراتها 6.3 بليون دولار ويعمل فيها نحو 9600 عامل.
وتغطي صناعة الاسمنت في دول مجلس التعاون اكثر من 95 في المئة من الاحتياجات الفعلية من الاسمنت، وتتم تغطية النقص من الاسمنت عن طريق الاستيراد. وكانت منتجات هذه الصناعة تغطي الطلب المحلي، ويتوفر فيها رصيد يفوق المليوني طن للتصدير حتى منتصف عام 1992.
وتتركز صناعة الاسمنت بصورة واضحة في السعودية التي تستحوذ على 7.56 في المئة من اجمالي الطاقات العاملة في انتاج الاسمنت في دول المجلس تليها الامارات بنسبة قدرها 2.29 في المئة والكويت 6.7 في المئة، ويتوزع الباقي بين دول المجلس الاخرى. وقد تطور الانتاج الفعلي من الاسمنت في دول المجلس من 1.18 مليون طن عام 1990 الى 26.3 مليون طن عام 1994 بزيادة نسبتها 45 في المئة خلال هذه الفترة. ويقدر معدل استهلاك الطاقة لصناعة الاسمنت الخليجية بپ5.91 في المئة عام 1994، لا سيما معدل الاستغلال في بعض دول المجلس الطاقة التصميمية كما هو الامر في السعودية وقطر وسلطنة عمان.
اما استيراد الاسمنت فقد تطور من 621 الف طن عام 1990 الى 3.3 مليون طن عام 1994، ويعود السبب في ذلك الى ارتفاع الطلب المحلي لدول المجلس، وكان النصيب الاكبر في الاستيراد للسعودية حيث بلغ 2.2 مليون طن وتركز في المنطقة الغربية من المملكة لعام 1994.
وتركزت الصادرات الخليجية من الاسمنت في دولة الامارات وبكمية 3.1 مليون طن، فيما كان استهلاك الاسمنت عام 1994 في كل من البحرين والكويت.
وتتوقع المنظمة في دراستها ان يتراجع معدل النمو السنوي لاستهلاك الاسمنت في دول المجلس الى اربعة في المئة في السنوات المقبلة.
الخرسانة الجاهزة
ارتبطت صناعة الاسمنت في دولة الامارات في شكل كبير بصناعة الخرسانة الجاهزة. فقد ارتفع عدد المصانع المنتجة لهذه المادة من 32 مصفا عام 95 الى 37 في عام 1997 كما ارتفعت الطاقة الانتاجية الاسمنتية بنسبة 25 في المئة لتصل الى 2.13 مليون متر مكعب في عام 1998 مقابل 6.10 مليون متر مكعب في عام 1995.
ويؤكد مصرف الامارات الصناعي في دراسة له حول المصانع المنتجة للخرسانة الجاهزة في الامارات ان هذه المصانع تعمل في الوقت الحالي بنسبة 62 في المئة من طاقتها الانتاجية حيث يصل الانتاج المحلي من الخرسانة الجاهزة الى 2.27 الف متر موزعة بنسب متفاوتة على مختلف امارات الدولة وبنسبة 43 في المئة في ابو ظبي و1 في المئة في دبي و12 في المئة في الشارقة واربعة في المئة لباقي الامارات.
وتستحوذ امارتا ابو ظبي ودبي على 84 في المئة من الانتاج المحلي من الخرسانة الجاهزة مما يتناسب وحجم الطلب وعدد المشاريع العمرانية التي يتم تنفيذها في هاتين الاماراتين وعلى الرغم من ان المصانع القائمة تعمل بپ62 في المئة من طاقتها الانتاجية الا ان متابعة تطور عملية انتاج الخرسانة الجاهزة خلال العقدين الماضيين اي منذ اقامة اول مصنع لانتاج الخرسانة عام 1971 تبين ان الانتاج المحلي أخذ ينمو باضطراد على مدى الپ20 عاماً الماضية. وإذ تضاعف الانتاج أربع مرات خلال العقدين الماضيين الا أن نسبة الانتاج للطاقة الانتاجية لا زال منخفضاً نسبياً حيث ساهم انشاء 11 مصنعاً للخرسانة الجاهزة في أقل من أربعة أعوام في زيادة الانتاج المحلي وبالتالي انخفاض نسبة الانتاج لإجمالي الطاقة الانتاجية.
ويؤكد المصرف في دراسته أن الطلب على الخرسانة الجاهزة سوف يستمر في النمو بمعدلات مرتفعة في السنوات القليلة المقبلة خصوصاً وان هناك العديد من المشاريع العملاقة التي بدأ في تنفيذها في قطاع البنية الأساسية وبالأخص التوسعات الكبيرة القائمة في مطاري أبو ظبي ودبي بتكلفة ثمانية بلايين درهم بالإضافة الى ارتفاع عدد السكان الذي أدى الى التوسع في اقامة المباني السكنية والتجارية بما فيها المجمعات والمباني المتعددة الطوابق والمساكن الشعبية، اذ أعلنت إمارة أبو ظبي عن البدء في اقامة 400 وحدة سكنية.
وارتفعت تكاليف المشاريع الانشائية بنسبة 260 في المئة خلال الاعوام الثماني الماضية لتصل الى 15.1 بليون درهم في عام 1998 مقابل 4.2 بليون درهم فقط عام 1990.
وأكدت الدراسة ان زيادة الانفاق على المشاريع العمرانية في السنوات المقبلة سيؤدي الى ارتفاع الطلب على مواد البناء والشييد بما في ذلك الخرسانة الجاهزة، حيث تملك المصانع طاقات فائضة يمكن ان تسخر لتلبية الطلب المتنامي على الخرسانة الجاهزة والناجم عن ازدياد عدد المشاريع العمرانية المتوقع تنفيذها في دولة الامارات في السنوات القليلة المقبلة.
المؤشرات المستقبلية لصناعة
الاسمنت في الإمارات
على رغم التوقعات بتحسن الطلب على الخرسانة الجاهزة وبالتالي على الاسمنت، فإن الدوائر المعنية بهذه الصناعة تؤكد ضرورة دراسة الطلب المستقبلي ومستويات الاسعار ومشاريع التوسع، في ضوء المراحل السابقة التي مرت بها في الاعوام الماضية.
فقد اعتمدت صناعة الاسمنت في الامارات على توفر المواد الأولية بكميات كبيرة، إضافة الى توافر الطاقة بأسعار رخيصة، حيث تستخدم في صناعة الاسمنت مادتان أساسيتان هما الحجر الجيري والطين أو أي مادة أخرى غنية بالسيلكا.
وتعتبر صناعة الاسمنت من أقدم الصناعات في الإمارات، وتعود الى أواخر الستينات حين أقيم أول مصنع وفي مطلع السبعينات واستجابة لطفرة الانشاءات في الامارات والمنطقة أقيمت مصانع عدة في أماكن مختلفة من الامارات وبنهاية الثمانينات كانت هناك تسعة مصانع في الامارات فقد أغلق منها واحد، وبلغت طاقتها الانتاجية 8.5 مليون طن سنوياً من مختلف أنواع الاسمنت.
وشهد الطلب على الاسمنت صعوداً وهبوطاً على مدى الأعوام الماضية، ويقدر حالياً بما يتراوح بين 4.5 و6.3 مليون طن سنوياً، ويتوافر حالياً فائض للتصدير.
وشهدت الاعوام الأخيرة انتعاشاً ملحوظاً في عمليات تصدير الاسمنت، وشكلت الصادرات على الدوام عاملاً مهماً لصناعة الاسمنت الوطنية في الامارات لأن الطلب المحلي وحده غير كاف لتشغيل الصناعة بصورة مجدية تجارياً.
وتؤكد الدراسات ان تقلبات الاسعار تشكل عاملاً مهماً في سوق الاسمنت، الأمر الذي يستدعي درس معرفة تأثير ارتفاع اسعاره على اقتصاد الامارات، وخاصة قطاع الانشاءات اضافة الى ضرورة درس أوضاع الصناعة جيداً من حيث الطلب على المدى البعيد ومن حيث الاسعار والتوسع.
وفي هذا الاطار تقوم هيئة مصفي الاسمنت في دولة الامارات بالتنسيق بين المصانع من حيث الانتاجية وتحديد الاسعار ومراقبتها والعمل على حل العقبات المتعلقة بها وغيرها من الامور التي من شأنها استمرارية التعاون المشترك للافضل.
وتقوم الهيئة بتحديد حصص البيع في السوق المحلية لجميع المصانع الاعضاء بناء على الطاقة الانتاجية للمصنع وحجم السوق وتقوم أيضاً بمراقبة الالتزام بتلك الحصص ومتابعة المستجدات على الساحة المحلية بما يتعلق بتسويق الاسمنت مما ساعد كثيراً على استقرار الاسعار وانتظامها على رغم زيادة الانتاج عن حجم السوق.