عبدالله العاصم

أسعار الأراضي.. إلى متى الارتفاع؟!

لا يزال الشغل الشاغل لتجار العقار - إلا ما شاء الله - البحث عن تسهيلات حكومية وجمع أكبر قدر من المساهمين لنجاح مشاريعهم، وفي المقابل نجد أن المسؤول الحكومي ممثلاً في مؤسسات الدولة المعنية بالنشاط العقاري يتواصلون في إقرار المشاريع والتعليمات والضوابط التي تنظم السوق العقاري، وما بين هذا وذاك وأعني المسؤول الحكومي - وهو لا يمثل نفسه - وتاجر العقار - الذي غالباً ما يمثل إلا نفسه -.. أقول: ما بين هذين الاثنين يضيع ويترنح المواطن العادي الباحث عن أرض سكنية أو منزل محترم يأويه وأفراد أسرته، ويتساءل هذا المواطن عن الإجراءات التي اتخذتها المؤسسات الحكومية لكبح جماح ارتفاع أسعار الأراضي التي تزداد بجهود الكثيرين من تجار العقار وبمباركة من مؤسسات الدولة المعنية بهذا الأمر.
القرار الخاص باستقطاع أمانات المدن والبلديات 40% من مخططات الأراضي للخدمات العامة يعني وبدون حسابات أن سعر الأرض سيرتفع والضحية المشتري، والسبب هذا القرار الحكومي وتاجر العقار الذي جعل كاهل المواطن يتحمل المسؤولية لوحده.. وفي الأوساط العقارية يتحدثون عن جهود لتقليل هذه النسبة وأن قراراً ساراً سيصدر بتخفيض نسبة ال40% والمخيف في الأمر أن المصلحة من قرار تخفيض النسبة يمكن أن تكون لصالح تاجر العقار فقط، ما لم تتدخل الدولة وتضع ضوابط وتعليمات تضمن غير ذلك.
لدي شك كبير وواسع وشامل وغير منقطع - واعتبروه ما شئتم - في انخفاض أسعار الأراضي (لو) تم تخفيض النسبة التي تستقطعها الأمانات والبلديات من مخططات الأراضي، والسبب لا يحتاج إلى تخمينات أو روايات، فأسعار الأراضي لم تشهد تغييراً يذكر قبل وبعد إقرار استقطاع نسبة 40% من مخططات الأراضي السكنية.. أليس كذلك؟