أكد اتحاد المحامين العرب مخالفة الجدار العنصري الاسرائيلي لقواعد القانون الدولي وفي مقدمتها اتفاقيات لاهاي لعام 1899 وعام 1907 وكذلك اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 واعتبر الاتحاد في كلمة لأمينه العام ابراهيم السملالي ان مخالفة الجدار لقواعد القانون الدولي تأتي لكونه يحدث تغييراً مباشراً في البنية الجغرافية لإقليم يقع تحت الاحتلال. وقال السملالي في الكلمة التي ألقاها في الاجتماع التضامني مع الشعب الفلسطيني ضد الجدار العازل والذي انعقد بمقر جامعة الدول العربية ان المناطق المستهدفة من مسار هذا الجدار ستلحقها أضرار بالغة الخطورة وأيضا على الاقتصاد الفلسطيني وخاصة إهدار الموارد المائية الفلسطينية وذلك عن طريق السيطرة على المياه الجوفية وهي أوضاع تعد خروجاً على القواعد القانونية الدولية المتفق عليها. وحول البعد السياسي لإقامة هذا الجدار أكد الأمين العام للاتحاد ان القضية ترتبط بالإدارة السياسية لهذا الإقليم المحتل وانعكاس ذلك على حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وهو الحق الذي أكدته الشرعية الدولية وقال ان انعقاد المحكمة الدولية في لاهاي خطوة ايجابية ومتقدمة وننتظر ان يأتي حكمها مطابقا لقواعد القانون الدولي التي اعتادت سلطات الاحتلال الصهيونية على انتهاكها والتي وصلت إلى ذروتها في إقامة هذا الجدار الذي سلب أكثر من 50% من أراضي الضفة الغربية.
