ملك المغرب يقر قانوناً جديداً للأسرة يعزز حقوق المرأة

زواج الرجل بثانية يبرر طلب طلاق الأولى منه!!

أعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس في الرباط قانوناً للأسرة ينص على حقوق جديدة للمرأة المغربية وإصلاح لقوانين الزواج.
ويضع النص الذي أعلن العاهل المغربي عنه بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية لفصل الخريف، الأسرة «تحت المسؤولية المشتركة للزوجين».
وينص القانون الجديد على شروط قاسية لتعدد الزوجات والتطليق ورفع السن القانوني للزواج للمرأة إلى 18 عاماً بعد أن كان 15 عاما.
ويفترض أن يصوت البرلمان على القانون الجديد الذي سيحل محل «مدونة الأحوال الشخصية» التي يثير تعديلها جدلاً كبيراً في المملكة منذ سنوات بين المحافظين وخصوصاً الإسلاميين ودعاة التحديث.
وأكد الملك محمد السادس أمام النواب أن النص الجديد «يتلاءم تماما مع روح ديننا المتسامح ويلبي مطلب رفع الظلم عن النساء وحماية حقوق الأطفال وكرامة الإنسان».
ويكرس القانون الجديد الذي تحدث العاهل المغربي بالتفصيل عن أبرز فقراته. مبدأ «المساواة في الحقوق والواجبات» بين الزوجين ويلغي مبدأ «طاعة الزوجة لزوجها».
كما يحد بشكل كبير من إمكانية تطليق المرأة محظراً «التطليق الشفهي» الشائع في المغرب، ويشترط القانون الحصول على موافقة مسبقة من المحكمة للتطليق.
ولم يلغ القانون تعدد الزوجات لكنه يحدها إلى درجة كبيرة، وقد أصبح للمرأة حق أن تشترط عند الزواج تعهداً من زوجها بعدم الزواج من امرأة ثانية.
وينص القانون على أن زواج الرجل من امرأة ثانية يبرر طلب المرأة الطلاق بسبب «الضرر» الذي تعرضت له، كما يقضي بأن يكون الطلاق «بموافقة الطرفين».