طالبت عدد من الجمعيات العاملة في مجال حقوق المرأة فى مصر بإجراء تعديلات على قانون الأحوال الشخصية، من بينها النص على حق الزوجة في أن تتقاسم نصف ثروة زوجها خلال فترة زواجهما في حال الطلاق، وعلى حظر تعدد الزوجات في مصر، بالمخالفة للشريعة الإسلامية، وهو ما من شأنه أن يثير جدلاً قانونيًا وشرعيًا حول هذا الأمر، خاصة وأنه لا سند شرعي لها. وقد جاء ذلك ضمن (الدليل الإرشادي) الذي أعلنته 11 جمعية أهلية تنضوي تحت (شبكة الجمعيات العاملة في مجال حقوق المرأة) في مؤتمر صحفي الأثنين 2 أغسطس 2010 ، والذي يتضمن مجموعة من المقترحات المتعلقة بتعديل قانون الأحوال الشخصية، وتتضمن خصوصًا إجراء تعديلات على القانون الحالي فيما يتعلق بأمور الخطبة، الزواج، الطاعة، النفقة، الحضانة، الرؤية، الطلاق والتطليق، الخلع، تعدد الزوجات، الثروة المشتركة. وتتضمن المقترحات , وفقا لصحيفة (المصريون) فكرة تسمى (الثروة المشتركة) وتتلخص في أن الثروة - أي كان شكلها - التي تكونت أثناء فترة الزواج يتقاسمها الزوجان إذا حدث انفصال بينهما، أي أن الزوج إذا تكونت لديه ثروة من عمله بعد الزواج سواء كانت أموال أو عقارات أو أراضى أو غيرها فان زوجته تقتسم معه هذه الثروة إذا طلقها. وقالت هالة عبد القادر , رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة , في سياق مبرراتها للمقترح المثير للجدل:" إن الزوجة شريك في الثروة التي تكونت بعد الزواج حتى لو كانت لا تعمل لأنها شاركت بجهدها في أعمال المنزل، وأضافت أن الواقع العملي ويؤكد أن الزوجة عند الانفصال لا تأخذ شيئا". وتنص المقترحات المقدمة أيضا على منع تعدد الزوجات إذا اشترطت الزوجة ذلك في وثيقة الزواج، وإذا لم تشترط الزوجة ذلك يكون تعدد الزوجات عن طريق إذن من المحكمة، وألا تسمح المحكمة بالتعدد إلا إذا كانت هناك أسباب استثنائية موضوعية للتعدد، وأن يرفق بالزوج بطلبه للمحكمة المستندات التي توضح الوضع المادي والصحي له، وأن يمنع التعدد إذا خيف عدم العدل بين الزوجات، أو إذا لم يكن لطالبه الموارد الكافية لإعالة أسرتين وضمان جميع حقوقهما. كما تتضمن المقترحات إلغاء حق الزوج في طاعة زوجته له، حيث تطالب بحذف أي إشارة إلى لفظ وفكرة الطاعة من القانون برمته وهذا - من وجهة نظر المنظمات المتقدمة بالمقترحات - لتغيير الظروف الحالية والعلاقات الأسرية، ولأن الرجل والمرأة اليوم أصبحا شريكين في إدارة الأسرة، وعليهما مسؤولية مشتركة في القيام على مصلحة الأسرة، وأن المرأة الآن تنفق في المنزل بشكل مادي مباشر أو غير مباشر من خلال أعمالها المادية.
