أعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس قانوناً للأسرة يعطي المرأة حقوقاً جديدة وينص على شروط قاسية لتعدد الزوجات والتطليق. وعلق في خطاب لدى افتتاح البرلمان المغربي مساء الجمعة على انتخابات البلديات التي عرفتها البلاد في أيلول سبتمبر الماضي، وقال إن التمثيل الضعيف للنساء في الجماعات المنتخبة يطرح السؤال: "إلى متى سنستمر في اللجوء إلى التمييز الايجابي القانوني لضمان مشاركة واسعة للمرأة في المؤسسات؟"، وانتقد "العقليات البالية"، داعياً إلى فتح المجال أمام المرأة. وشدد على ضرورة "تجريم تشجيع السكن غير اللائق من دون تساهل أمام جميع المتلاعبين". لكن خطابه تركز على عرض مضمون الاصلاحات الجوهرية التي تطاول أوضاع المرأة في سياق خطة لإقرار قوانين الأسرة التي قال إنها "منسجمة مع روح ديننا الحنيف والأخذ بوحدة المذهب المالكي والاجتهاد". وقال إن قوانين الأسرة التي صيغت ضمن مدونة عصرية سيناقشها البرلمان المغربي، تشمل: مساواة المرأة والرجل في سن الزواج عبر توحيده في 18 سنة مع إمكان خفضه في حالات مبررة، وإقرار تعدد الزوجات، لكن وفق حالات وشروط شرعية تضمن توفير العدل مع أحقية المرأة في أن تشترط على زوجها عدم الزواج في العقد، واعطاء الحق للمرأة المُتَزوج عليها في طلب الطلاق نتيجة الضرر، إضافة إلى جعل الولاية حقاً للمرأة الرشيدة وجعل مسؤولية الأسرة تحت رعاية الزوجين، وإقرار مبدأ جواز الاتفاق بين الزوجين في تدبير الأموال المكتسبة، إلى غير ذلك من الاصلاحات. وقال العاهل المغربي إن هذه الاصلاحات "لا ينبغي النظر إليها على أنها انتصار لفئة على أخرى". كما عرض حقوق الرعايا المغاربة المنحدرين من أصول يهودية في قوانين الأسرة الجديدة من خلال تنفيذ قانون الأحوال الشخصية المغربية العبرية. يذكر ان اصلاح قوانين الأسرة جاء على خلفية جدل قانوني وسياسي واسع النطاق، إثر اعتزام حكومة رئيس الوزراء السابق عبدالرحمن اليوسفي إقرار قوانين لادماج المرأة في التنمية، قوبلت برفض التيارات الإسلامية. وقد رأس اللجنة الاستشارية التي شكلها العاهل المغربي لدرس هذه الاصلاحات زعيم حزب الاستقلال السابق محمد بوستة الذي منحه الملك محمد السادس أول من أمس وسام العرش.
