تعد الشريعة الإسلامية مجالاً لانتظام الحياة الاجتماعية وعن طريقها يتم إصلاح المجتمع وصيانة أعضائه من الزلل حيث تحدد علاقة التواصل بين الإنسان وأخيه الإنسان وأسرته ومجتمعه حيث يدعو إلى التماسك والتعاضد والتوافق والتكافل الأسري ومخرجات هذه العلاقة هي سلامة الأبناء والحفاظ عليهم من الوقوع في دائرة الانحراف فهي حصن أمان واستقرار لأعضاء الأسرة والمجتمع على السواء. ولذا فإن مشكلة انحراف الصغار أضحت من المشكلات العامة التي تهتم بها الدولة.. ومسؤولية الدولة في ذلك تعتمد على وضع الخطط والمناهج التي من شأنها أن تحول دون تردي الأسرة في مهاوي التفكك أو الانهيار مع الوضع في الاعتبار أن هذه الأسرة تمثل المحيط الذي ينمو فيه النشء وبفعل التغير الاجتماعي ضاق نطاقها وفقدت الكثير من وظائفها مما كان له أكبر الأثر في عمق علاقات التواصل بين أفرادها وتصبح هكذا أقل تحكماً في سلوكياتهم. وإزاء ذلك حدث تغير في القيم والاتجاهات والسلوك وقد ترتب على ذلك تمزق النسيج الاجتماعي السائر، وما تبعه من بروز بعض من الانحرافات ومشكلات اجتماعية ونفسية لفشل في محاور العلاقات وفي أسلوب التنشئة الاجتماعية كذلك. ويخضع ذلك لعدة عوامل مهيئة نذكر منها شدة التغير الاجتماعي وسرعته مما دفع باهتزاز بعض من الجذور القديمة بقوة تحت التأثير العاصف لدفعة التغير المتسارعة. فعندما تتغير الأشياء التي تحيط بالإنسان فحتماً تستبقها تغيرات في السلوك ينتج عنها اهتزاز واضطراب في الواقع الاجتماعي والاقتصادي والأمني والقيمي السائد في المجتمع ويبدو هذا الاضطراب واضحاً في سلوكيات بعض الأفراد خاصة النشء منهم وهذا أمر مخيف لتعلقه بالثروة البشرية وتوقعات المستقبل مما يلقي بالعبء ثقيلاً على نظم ومؤسسات تربية النشء وإصلاحهم وتأهيلهم لتمكينهم من المشاركة في مهام العمل الوطني فعلى قدر توجيههم التوجيه التربوي الصحيح يتطور مجتمع وتتحقق أهدافه في مجالات التنمية وبقدر صيانة سلوكياتهم يحدث التوافق مع ثقافة المجتمع والمشاركة في برامج التنمية والتطوير. ويجتهد المختصون في وضع برامج وقائية وعلاجية للحد من توسيع مساحة السلوكيات غير السوية دفاعاً عن كيان المجتمع من مغبة الانحراف والتفكك. وهذا يدعو لمزيد من التركيز والاهتمام بوجه خاص بتربية النشء والعمل على توفير ما يلزمهم من إمكانات تؤهلهم للنمو السليم نفسياً واجتماعياً ودينياً وجسمياً وثقافياً وعلمياً ومهنياً وتزويدهم بإمكانات إقامة علاقة سوية مع المجتمع وأفراده وقيمه وثقافته. ولا يبلغ المجتمع غاية إلا إذا اهتم برعاية وتربية النشء فيه وذلك من أجل حفظ بقائه من جهة ومن أجل تجديد بنيته من جهة أخرى فإذا حدث تقصير في تربية الناشئة تربية متوافقة مع أهداف المجتمع حادوا عن الانتماء إليه والاندماج فيه. وتستند تربية النشء إلى التعرف على قدراتهم والعمل على تنميتها فضلاً عن تزويدهم بالقيم والاتجاهات والمعارف والمفاهيم التي تمكنهم من التعاون لتحقيق حياة آمنة وترجمة مفاهيم الحياة العصرية إلى سلوك متوافق مع قيم المجتمع. سلوك جديد يبرز إمكاناته ومواهبه وتقوية العقيدة باعتبارها القوة الدافعة للحياة كما يراها الإسلام في تزكية النفس والسمو بها وصقلها وتقويم سلوكها بالعبادات لتطمئن النفس وتهفو لفعل الخيرات، يقابل هذا الاستجابة المتوافقة لسد الحاجات الأساسية وإثراء الحياة بمعاييرها المثالية وبالزاد الأخلاقي الذي يميز سلوك التفاعل في المواقف الاجتماعية المختلفة. من هذا المنطلق نضمن للناشئة موقعاً أفضل متسلحاً بالثقة في النفس والفهم الإيجابي للذات، وبذلك يمكن لهذا النشء أن يكتسب القدرة على مقاومة الغواية والإغراء من خلال استدخال الممكن في المعايير السلوكية ومنها التعاضد والتوافق والتكافل الذي يتمثل مردوده في سلامة الأبناء وحمايتهم من التردي في مهاوي الجريمة والانحراف. وهذا من شأنه أن يعد حصن أمان واستقرار للأسرة والمجتمع على السواء. وتتحدد مسؤولية الدولة في دعم الخطط التي من شأنها التصدي للقيم المستحدثة والثقافة الوافدة التي تؤثر في سلوك اللاتوافق.
