كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن أهمية التوسع في إنشاء مراكز الرعاية الاجتماعية التي تهدف في مجملها إلى تحقيق التوازن العاطفي والاستقرار الأسري الذي يجعل المجتمع قادرًا على أن يكون مجتمعًا تنمويًا واعيًا بقدراته، مكتفيًا بإنجازات أبنائه وبناته، حيث تعمل هذه المراكز على تنفيذ العديد من البرامج التوعوية والوقائية لضمان معالجة المشكلات الأسرية وما قد ينتج عنها من انحرافات سلوكية تؤثر سلبًا على الأسرة والبيئة المحيطة بها والمجتمع بشكل عام. مشهد يثير دومًا مشاعر الأسى والألم في القلوب.. طفل يعيش بعيدًا عن أبويه بسبب عنف أسري تبقى مشاهده ماثلة في مخيلته والنتيجة حالة من عدم الاحترام وانعدام الرقابة الأسرية، مما ينتهي بالطفل إلى «الانحراف»، والجنوح نحو «الإرهاب، التشرد، تعاطي المخدرات والكحول، وغيرها من الجرائم المختلفة». تقودنا هذه النتيجة المؤسفة إلى العودة إلى جذور المشكلة وأصل الأزمة، ويتجلى لنا أن الانحراف السلوكي كان هو القاسم المشترك الأصغر والنتاج الطبيعي لظاهرة العنف الأسري التي تعاني منها الكثير من المجتمعات كونها تشكل خطورة كبيرة على حياة الفرد والمجتمع لتعطيلها عمل أولى خلايا المجتمع وإصابتها بالخلل مما يجعلها غير قادرة على المساهمة في بناء مجتمعها من خلال التنشئة السليمة لأفرادها. ويؤدي ذلك إلى خلق نمط سلوكي انحرافي غير سوي في التصرفات والمشاعر نحو المجتمع المحيط، الأمر الذي دفع بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى سرعة التصدي والمعالجة من خلال برامج التوعية وتدشين المراكز الإرشادية مثل مركز الإرشاد الأسري القائم على استقبال المشكلات الاجتماعية «الأسرية والفردية» وتقديم الحلول الملائمة لها، وفق منظور علمي يتوافق مع الثوابت والأطر المرجعية للمجتمع السعودي عبر مجموعة من الخدمات التي يقدمها. وحول هذا الأمر وسبل التصدي له، قال المدرب والمستشار الأسري ماجد الميموني، ل»الرياض»: إن الانحراف بالعموم هو نوع من تغيير في النمط السلوكي للشخص، وينتج عنه أفعال وممارسات تضر بالمجتمع؛ وغالبًا ما يؤدي إلى حكم قضائي نتيجة ارتكاب فعل مخل أو جريمة، ويكون الشباب هم الفئة الأكثر تعرضًا للانحراف نتيجة مجموعة من العوامل التي تحيط بهم في سن المراهقة. وأضاف: يعتبر العنف الأسري أحد العوامل الرئيسة التي تتسبب في الانحراف السلوكي نتيجة حالة الخوف الذي يتولد داخله مما يدفعه إلى اتخاذ عدد من القرارات الحياتية الخاطئة والتي تقوده إلى الانحراف المستقبلي والتمرد ورفض ما يطرحه الآخرون. وأوضح أن التفكك الاجتماعي يلعب دورًا كبيرًا في نمو السلوك الانحرافي، مشيرًا إلى أنه من المعايير التي تنظم سلوك الفرد هي الأسرة والمدرسة وزملاء العمل والأصدقاء فهم العامل المهم وغيرها من الأمور. وتابع: تختلف أسباب نشوء الانحراف السلوكي ويلعب الوسط الاجتماعي دورًا بارزًا في انحراف الأحداث أو استقامتهم، فكثرة المشكلات الأسرية تُولّد حالة من الاكتئاب وردات أفعال مختلفة لدى الأبناء الذين يسعون للخروج من هذا الواقع فيقعون في الانحراف. وعن علاج ظاهرة الانحراف السلوكي، أشار إلى أنه لا بد في البداية من معالجة مشكلات العنف الأسري أو التخفيف منها عبر عدة أمور منها التوسع في إنشاء مراكز الرعاية الاجتماعية وهو ما وعته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتي عملت على تحقيق أسس التوجيه والإصلاح والتقويم والتأهيل الاجتماعي للأحداث المنحرفين والمعرضين للانحراف من الجنسين بإشرافها على دور الملاحظة الاجتماعية وكذلك دور التوجيه الاجتماعي ومؤسسة رعاية الفتيات حيث تقدم مجموعة من البرامج التدريبية والتثقيفية والتأهيلية. وأكد على أن من طرق العلاج زيادة المتخصصين في هذا المجال، كما أنه لا بد من التوعية بقيمة الفرد وأهميته في بناء المجتمع من خلال زرع هذه الثقافة سواء عن طريق الحصص الدراسية أو الحملات التوعوية، بالإضافة إلى أهمية تنشئة الأبناء منذ الصغر تنشئة صحيحة يسودها الأمن والأمان ومراقبة الله وخوف الله فيهم. ودعا إلى تكثيف الجهود التي تؤدي إلى القضاء على ظواهر العنف الأسري بتكثيف التوعية عبر جميع وسائل الإعلام وخطب الجمع والحرص على القرب من الآباء وتوعيتهم وإشراكهم في البرامج التدريبية وورش العمل وتنمية الوعي لديهم. مركز الإرشاد الأسري يستقبل المشكلات الاجتماعية ويُقدّم الحلول الملائمة