ذكرت تقارير إخبارية أن السلطات في ولاية فلوريداالامريكية ألقت القبض على طبيب بتهمة التخطيط لنسف مركز للتعليم الاسلامي وعدة مساجد. وذلك بعد العثور على أسلحة ومتفجرات في منزله. وأفاد المحققون يوم (الجمعة) بأنه تم اعتقال الدكتور روبرت جولد شتاين (37 عاما) مساء الخميس عندما استدعت زوجته كريستي الشرطة وقالت أنه هدد بقتلها. ووفقا لما ورد في أوراق الدعوى التي تقدم بها المحققون للمحكمة. فإن ضباط الشرطة عثروا داخل منزل الطبيب الكائن في ضواحي مدينة سان بطرسبرج على عشرات المسدسات وما بين 15 إلى 20 قنبلة ومكونات قنابل وقائمة تضم أسماء 50 مركزاإسلاميا. كما عثر الضباط على خطط تفصيلية لنسف مركز للتعليم الاسلامي. لم يتم الكشف عن موقعه في أوراق الدعوى. وذلك عن طريق زرع قنابل داخله. ووجهت السلطات إلى الطبيب يوم (الجمعة) اتهامات بحيازة أسلحة ومتفجرات دون ترخيص ومحاولة استخدام المتفجرات في إلحاق الضرر بالمباني أو تدميرها. وتم إيداع جولد شتاين في الحجز الفدرالي. حيث نقل فور اعتقاله إلى المستشفى للحكم على مدى سلامة قواه العقلية. ومن جانب آخر قال محام ان رجلا متهما بتقديم بطاقات هوية مزورة الى اثنين من خاطفي الطائرات التي استخدمت في هجمات 11 سبتمبر ايلول دفع ببراءته خلال استدعائه امام محكمة في نيوجيرزي يوم الجمعة. ويشتبه في ان محمد العتريس باع بطاقات الهوية الى خالد المحضار الخاطف الذي كان على متن طائرة شركة امريكان ايرلاينز التي صدمت مبنى البنتاجون وعبد العزيز العمري الذي كان على متن الطائرة التي صدمت البرج الشمالي لمركزالتجارة العالمي. ولم يتأكد المسؤولون مما اذا كان العتريس كان على علم بخطط الخاطفين ولكن مارلين زدوبنسكي القائمة باعمال المدعي العام لمقاطعة باسيك اوضحت ان التحقيقات مستمرة.ولم توجه اتهامات اتحادية للعتريس. وحددت القاضية مارلين كلارك كفالة قيمتها 250 الف دولار نقدا خلال جلسة الاستماع المبدئية. ويتعين على هيئة محلفين كبرى الآن تحديد ما اذا كانت هناك ادلة كافية لتوجيه لائحة اتهام للعتريس. ويواجه العتريس الذي يزعم انه باع بطاقات هويات مزورة مقابل 800 دولارللبطاقة الواحدة 26 تهمة تتعلق بتصنيع وثائق مزورة والتآمر لبيع وثائق مزورة. وتصل العقوبة القصوي لكل تهمة الى السجن خمس سنوات في سجن الولاية.وقال محامي الدفاع عن العتريس انه فوجيء بهذه الكفالة الباهظة. وأضاف(اعرف ان هذا كله امور سياسية لا احد يحدد كفالة قيمتها 250 ألف دولار بشأن جريمة من الدرجة الثالثة). وقال المحامي ان العتريس الذي يعيش في يونيون تاونشيب بولاية نيوجيرزي مواطن مصري ويحمل الجنسية الامريكية منذ 17 عاماً. واعتقل العتريس يوم الثلاثاء لدى وصوله الى مطار جون كنيدي الدولي في نيويورك. وقد اغارت الشرطة على منزل العتريس ومكتبه في الشهر الماضي لكنها لم تجده. وفي ذلك الوقت قال جيري سبيسيال رئيس شرطة مقاطعة باسيك ان العتريس محل تحريات منذ شهور وانه سافر الى مصر. الى ذلك ذكرت تقارير إعلامية يوم (الجمعة) أن المحكمة السرية الفدرالية التي توافق على التجسس الداخلي على المشتبه في ضلوعهم بالارهاب وجهت توبيخا لاذعا لوزارة العدل الامريكية. ففي أول حكم علني لها. زعمت محكمة قانون مراقبة التخابر الاجنبي (أف.أي.أس.إيه) أن مكتب التحقيقات الفدرالي (أف.بي.أي) ووزارة العدل ضللا المحكمة عشرات المرات، وفي ضوء الانتهاكات التي حدثت خلال عهد الرئيس السابق بيل كلينتون رفضت المحكمة إضفاء الحكومة بالسلطات الجديدة الواسعة التي قد تضفي غموضا على الخط الفاصل بين محاربة الارهاب ومكافحة الجريمة. واكتشفت المحكمة السرية أن وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفدرالي قدما لها معلومات مغلوطة في أكثر من70 طلبا للتفتيش والتنصت. وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن الوزارة والمكتب الفدرالي شاركا معلومات مخابرات مع مدعين جنائيين أربعة مرات على الاقل بالرغم من أن أذون المحكمة الخاصةلا تنطبق إلا على العملاء الخارجيين. وبأخذ هذه المشاكل في الاعتبار. رفضت المحكمة ضغطا من وزير العدل جون اشكروفت للسماح للمحققين في قضايا الارهاب والتجسس بمشاركة المعلومات مع المحققين الجنائيين بصفة دورية. وقالت صحيفة نيويورك تايمز أن المحكمة وجدت أن الطلب «غير مصمم بشكل مقبول» لحماية خصوصية الشعب الامريكي. وقالت وزارة العدل أنها استأنفت الحكم الذي صدر كتابة في أيار مايو الماضي لكن لم يعلن عنه الكونجرس سوي الاسبوع الحالي. وعلى صعيد آخر اعلن مسؤول في وزارة العدل الاميركية ان القضاء الفدرالي اتهم 131 شخصا بارتكاب جرائم وذلك في اطار التحقيق حول اعتداءات11 ايلول سبتمبر. وأوضح المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه ان هؤلاء الاشخاص (ليسوا بالضرورة مرتبطين بالاعتداءات او على صلة مباشرة مع تنظيم القاعدة) . وقال المسؤول «لقد اتهموا بارتكاب جرائم بعد ان التقت التحقيقات حولهم بالتحقيق الذي نقوم به منذ 11 ايلول سبتمبر. وأشار الى ان المحكمة دانت تسعة من هؤلاء الاشخاص وان 70 شخصا آخر كانوا حتى 16 آب/اغسطس لا يزالون محتجزين. واتهم معتقل واحد. الفرنسي زاكريا سموسوي كونه كان على صلة مباشرة مع تنظيم القاعدة. وفي 25 تشرين الاول اكتوبر كان وزير العدل الاميركي جون اشكروفت اعلن ان نحو الف شخص اوقفوا واحتجزوا في اطار التحقيق. ولم تنشر اسماؤهم.