أظهرت دراسة جديدة اجرتها لجنة التجارةالدولية الامريكية ان رفع حواجز الاستيراد الامريكية سيحرم نحو 175 الف امريكي من وظائفهم ولكن سيعود بالفائدة على الاقتصاد الامريكي ككل. ويأتي التقرير في الوقت الذي لا يزال فيه خلاف في مجلس الشيوخ يعوق احراز تقدم في مشروع قانون من شأنه تعزيز سلطة الرئيس جورج بوش للتفاوض على اتفاقات تجارية جديدة. وفي اجتماع سابق مع زعماء مجلس الشيوخ دعا بوش الكونجرس الى الانتهاء من مشروع القانون قبل العطلة البرلمانية في اغسطس/ آب. واظهرت الدراسة ان حوالي 155 الف وظيفة تمثل معظم الخسائر المتوقعة في الوظائف تتركز في قطاعي المنسوجات والملابس اللذين يتركزان بشدة في نورثكارولاينا وساوث كارولاينا وولايات اخرى في جنوب شرق الولاياتالمتحدة. كما قالت الدراسة أن الوفاً من مزارعي القطن وقصب السكر سيضطرون ايضا للبحث عن اعمال اخرى اذا ازيلت حواجز الاستيراد التي تحمي صناعاتهم. ولكن حتى مع ضياع وظائف في بعض القطاعات ينتظر ان يزيد اجمالي عدد الوظائف بنحو 17 الف وظيفة اذا ازيلت حواجز الاستيراد الامريكي، ويمثل هذا شريحة ضئيلة من اجمالي قوة العمل المدنية الحالية في الولاياتالمتحدةالتي تبلغ نحو 142 مليون وظيفة. وقالت اللجنة ان الفائدة التي ستعود على الاقتصاد الامريكي من انخفاض اسعار السلع المستوردة ستبلغ نحو 5 ،14 مليار دولار او ما يوازي اقل من واحد على عشرة من واحد بالمئة من اجمالي الناتج المحلي الذي يبلغ نحو 3 ،9 تريليونات دولار. واضافت ان مزيجا من الرسوم الجمركية وقيود حصص الاستيراد يرفع متوسط سعر منتجات النسيج والملابس الامريكية بنسبة 4 ،34 بالمئة. ولم تبحث الدراسة تأثير رفع حواجز التجارة الخارجية على فرص عمل الامريكيين واجمالي الناتج المحلي الامريكي. لكن مكتب الممثل التجاري الامريكي يقول ان دراسات سابقة اظهرت ان تقليص حواجز التجارة العالمية بواقع الثلث سيعود بالنفع على الاسرة الامريكية المتوسطة المؤلفة من اربعة افراد ويدر عليها نحو 2500 دولار سنويا.
