توقع التقرير الأسبوعي ل"بنك الكويت الوطني"عن الأسواق، والذي نُشر أمس، أن يؤدي ارتفاع أرقام الوظائف في أحدث البيانات الأميركية إلى زيادة احتمال رفع أسعار الفائدة. وقال ان التقرير عن الوظائف قد يغيّر ربما الأفكار الراسخة لدى المتداولين في الأسواق ومسؤولي مجلس الاحتياط الفيديرالي المصرف المركزي الاميركي، الذين يقلقهم خطر أن يؤدي عدم التوظيف لاحقاً إلى الحد من انتعاش الاقتصاد، ما يقرب موعد رفع سعر الفائدة. وفي اوروبا، زاد الارتباك في شأن سعر الفائدة من قلق السوق من ارتفاع اليورو مجدداً. أما في بريطانيا، فيغري تزايد توقع الأسواق لرفع الفائدة في نيسان ابريل لجنة السياسة النقدية في"بنك انكلترا"المركزي برفعها. وتبقى الأسواق منقسمة حول توقيت رفع سعر الفائدة البريطانية ما بين الشهر الجاري والشهر المقبل. وفي ما يأتي ما ورد في التقرير: مع زيادة 308 آلاف وظيفة خارج القطاع الزراعي في شهر آذار مارس، وتعديل أرقام شهري كانون الثاني يناير وشباط فبراير بالزيادة، يبدو النمو في عدد الوظائف في الولاياتالمتحدة في الربع الأول من 2004 شبه طبيعي. وتتماشى زيادة 171 الف وظيفة شهرياً خلال ربع عام مع نمو في إجمالي الناتج المحلي يزيد على معدل النمو الاقتصادي المحتمل. وإذا تسارع نمو إجمالي الناتج المحلي في الربع الثاني، يمكن أن نتوقع أن يتجاوز النمو في عدد الوظائف 200 الف وظيفة شهرياً وأن يستمر التراجع في البطالة. ويزيل التحسن الكبير في بيانات الوظائف غير الزراعية الفارق الحاصل بين هذه البيانات ومؤشرات سوق العمل الأخرى. فقد استرد قطاع الإنشاءات عافيته بعدما عانى ضعفاً بسبب سوء الأحوال الجوية في شباط، ولم يفقد قطاع التصنيع وظائف للمرة الأولى منذ نحو 4 أعوام. وتتسق الأرقام الخاصة ببقية القطاعات الاقتصادية مع معدل النمو بأكثر من المتوقع. وربما يغيّر هذا التقرير الأفكار الراسخة لدى عدد من المتداولين في الأسواق وبعض مسؤولي مجلس الاحتياط الفيديرالي الذين يقلقهم خطر أن يؤدي عدم التوظيف لاحقاً إلى الحد من انتعاش الاقتصاد. وهناك حجج دامغة تجعل المتفائلين يشعرون ان سوق العمل بدأت انتعاشاً مستديماً. أما بالنسبة للمتشائمين الذين لا يستنتجون من تلك الحجج ان سوق العمل بدأت تتحسن بالفعل، فحجتهم الرئيسية ان انتاجية العمالة لا تزال مرتفعة، ما يعوق الاستمرارية في التعيين، وان الاعتماد على نوع واحد من البيانات قد لا يعتد به. وحتى إذا أظهرت بقية المؤشرات الاقتصادية الاخرى الحاجة لبعض التقييد في السياسة النقدية، يصعب على مجلس الاحتياط زيادة سعر الفائدة في غياب بيانات تُظهر نمواً قوياً في عدد الوظائف. وأحرز تقرير الوظائف لشهر آذار تقدماً كبيراً في إزالة تلك العقبة. ويرجح أن تحض هذه البيانات الأسواق وواضعي السياسات على النظر إلى الوضع الاقتصادي الإجمالي بنظرة جديدة. فالتراجع في معدل البطالة الذي بدأ منتصف العام الماضي، والمؤشرات على زيادة الضغوط التضخمية وقوة الطلب عموماً، عوامل تبدو مختلفة بعدما ترافقت مع زيادة مهمة في التوظيف. وعادة ما ينتظر مجلس الاحتياط نمواً يعادل 200 الف وظيفة شهرياً على الأقل على مدى ثلاثة أشهر، قبل أن يبدأ برفع سعر الفائدة. ومع انتفاء عامل النمو الضعيف في الوظائف كمصدر للقلق في شأن استمرارية الانتعاش، يمكن أن يبدأ عدد كبير من المحلّلين في تقريب موعد بدء دورة الزيادة في أسعار الفائدة إلى الربع الثالث. وتواصل بيانات اقتصادية أخرى دعم النمو المتسارع، إذ ارتفع مؤشر"معهد ادارة التوريد"نقطة واحدة في آذار ليصل إلى 62.5 نقطة، وهو ثالث أعلى معدل للمؤشر على مدى 30 عاماً. وأشار الارتفاع في بند الأسعار في المؤشر، والتدهور الكبير في عدد مرات التوريد، الى استمرار زيادة الضغوط التضخمية منذ شباط. كما ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الرئيسي بنسبة واحد في المئة في شباط من تسعة اعشار في المئة في كانون الأول. ويرجح أن يرتفع مؤشر أسعار المنتجين الرئيسي بمعدل كبير في شهري آذار ونيسان كما حدث في شباط. وترتفع أسعار السلع الاستهلاكية الآن بوضوح على كل المستويات - المنتج والاستيراد والتجزئة - وسيستمر هذا المسار مع زيادة كثافة الضغوط على قطاع التصنيع وتأثير ضعف قيمة الدولار وتحسن ظروف الطلب. إجمالاً، سيتعين إعادة النظر في المؤشرات التي تدل على استمرارية نمو كبير في الطلب، بعدما ارتفعت أرقام الوظائف. وسيكون من الصعب القول ان عدم نمو الدخل سيقضي على الانتعاش، ما ان يتضاءل تأثير عوامل مثل خفض الضرائب أو إعادة تمويل قروض الإسكان. منطقة اليورو خاب أمل أسواق المال في اداء رئيس المصرف المركزي الاوروبي جان كلود تريشيه، الخميس الماضي، إذ ارتفع اليورو مقابل الدولار مباشرة عقب الإعلان عن عدم تغيير أسعار الفائدة. وتغيّرت لهجة المصرف المركزي الأوروبي، خصوصاً في نص البيان التمهيدي. فهل ما زال خفض أسعار الفائدة من قِبل المركزي الأوروبي في المدى القريب ممكناً؟ وما الذي يجعله يتحرك مجدداً؟ بدا اختلاف الآراء حول السياسة المستقبلية أكثر عمقاً من ذي قبل، وذكرت أسعار النفط مرتين كمبرر للحذر. وأشار تريشيه مرات عدة إلى خطر احتمال ارتفاع أسعار الفائدة أو كذلك انخفاضها. وعلق تريشيه، في جملة يبدو أنها صيغت من قِبل لجنة منقسمة على نفسها، قائلاً:"لا يوجد الآن أي دليل يعارض التقويم الذي يقول بوجود نمو حقيقي مستمر في إجمالي الناتج المحلي، وان كان ضئيلاً، في منطقة اليورو في الأمد القصير". وفي حين انه لا يزال هناك احتمال أن يخفض المصرف المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في الأشهر الثلاثة المقبلة، فإن هذا الاحتمال يتضاءل. ولا تزال البيانات تشير إلى نمو اقتصادي دولي متسق وقوي. ويبدو انه لا بد من بيانات اقتصادية ضعيفة للغاية حتى يُقدِم المصرف المركزي الأوروبي على خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة. ويحتمل أن يواصل التقليديون والحرس القديم في المصرف الأوروبي رؤية الأشياء بصورة مختلفة. فهم يرون إشارات تدل على الانتعاش، ربما انتعاش بطيء ولكنه مستديم، ويخشون أن تؤدي الزيادة في الأرصدة المالية إلى زيادة الاستهلاك، وبالتالي التضخم بشكل سريع حين ترتفع ثقة المستهلك. ويصر هؤلاء على أن تظل استراتيجية المصرف الأوروبي الكلاسيكية التي تحبّذ الاستقرار سارية. في النهاية، يتوقع ان يكون تدهور الدولار أكثر مقابل الاسترليني والين أكثر منه مقابل اليورو. علاوة على ذلك، وبعد الاقبال على شراء الدولار إثر إصدار تقرير التوظيف لشهر آذار الجمعة، ينتظر ان يستجمع اليورو قواه مجدداً بعد تراجعه المحتمل لما دون مستوى 1.20. المملكة المتحدة قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية في"بنك انكلترا"الأسبوع الجاري، هناك الكثير من العوامل المحتملة الداعمة للجنيه. وتنتظر الأسواق نتائج استطلاع معهد المشتريات والتوريد لقطاع الخدمات لشهر آذار وبيانات الانتاج الصناعي وتقرير التجارة لشهر شباط. ويمكن ان تدفع هذه المؤشرات توقعات الأسواق حول قرار"بنك انكلترا"في أي اتجاه. لكن المتوقع أن تكون كلها داعمة للجنيه. ويظل قرار لجنة السياسة النقدية في شأن أسعار الفائدة يوم الخميس محل تجاذب شديد. فالبيانات الاقتصادية، مثل الارتفاع السريع في أسعار المساكن وزيادة مبيعات التجزئة والنمو الاقتصادي المتواصل في الربع الأول، تبرر رفع أسعار الفائدة. ويتمثّل الوضع الغريب للمملكة المتحدة الآن في أن تزايد توقع الأسواق لرفع الفائدة في نيسان يغري لجنة السياسة النقدية برفعها. وتبقى الأسواق منقسمة حول توقيت رفع سعر الفائدة البريطانية ما بين الشهر الجاري والشهر المقبل. وإجمالاً، يتوقع أن يقفز الجنيه من مستوياته الحالية إلى ما فوق حاجز 1.90 دولار مجدداً خلال الأشهر القليلة المقبلة. اليابان على رغم استمرار ضغوط ارتفاع الين الياباني، سيواصل مصرف اليابان المركزي التدخل لمنع هبوط كبير في قيمة الدولار ازاء الين. وفي الأشهر الستة الماضية، ترك مصرف اليابان المركزي الين يرتفع تماشياً مع تحسن الاقتصاد الياباني. لكنه سيمنع ظهور سوق باتجاه واحد فقط كما حصل في بداية السنة الجارية. وعلى رغم الانتقادات الموجهة من قِبل مجلس الاحتياط الفيديرالي أو من قِبل وزارة الخزانة الأميركية للتدخل الياباني في الأسواق، إلا انه لا يتوقع أن يتوقف هذا التدخل، بل ربما نشهد موجات من التدخل المستمر بين حين وآخر. وانتهت السنة المالية اليابانية بهبوط كبير في سعر الدولار مقابل الين قريباً من مستوى 104. وعلى رغم ان مسار الدولار هو الذي يحدّد مسار أسواق العملات في العادة، إلا أن حركة الدولار ازاء الين هذه المرة استفادت من موجة في قوة الين بدأت في منتصف آذار. ولا تظهر بيانات التدخل نية قوية من قِبل وزارة المال اليابانية لخفض تدخلها، إذ تبين أنها تدخلت بمقدار 4.7 تريليون ين في الشهر المذكور وبمقدار 1.7 تريليون ين بعد العاشر منه فقط. فهل يمكن أن نصف 16 بليون دولار من التدخل في النصف الثاني من آذار فقط على أنه تخفيض في كمية التدخل؟ ووصل سعر الين الى المستهدف عند مستوى 102 إلى 103، ولا يزال هناك مجال للوصول بالدولار الى نحو 100 ين. لكن هذا التوجه قد يتعرض الى بعض المخاطر، منها احتمال أن ينعكس مسار الدولار بعد التحسن الذي شهدناه في سوق العمل الأميركية، واحتمال أن يؤذي ارتفاع الين الانتعاش الاقتصادي الياباني.
