أعلن مجلس الاحتياط الفيديرالي في ختام اجتماع للجنته لصنع السياسة استمر يومين، ان وتيرة تدهور الاقتصاد الاميركي"تتباطأ في ما يبدو"، وقرر أول من أمس ان يبقي استثنائياً سعر الفائدة الاساس على الدولار منخفضاً فترة طويلة، وهو حالياً بين صفر و0.25 في المئة منذ كانون الاول ديسمبر الماضي. ولم يعلن أي اجراءات جديدة للسياسة النقدية. وأفاد المجلس ان المعلومات الصادرة عن اجتماع"لجنة السوق الحرة الاتحادية"في آذار الماضي، تشير الى ان الاقتصاد يواصل التراجع لكن خطى الانكماش تبدو ابطأ نوعاً ما. ولم يقدم مسؤولوه، بعد اجتماعهم السابق في 17 و18 آذار مارس الماضي، اي تلميحات الى انحسار الركود الاقتصادي، واعلنوا خططاً لضخ 1.15 تريليون دولار اضافية في الاقتصاد الأميركي. واوضح محلل بارز في وول ستريت ان"اللهجة تبدو أكثر تفاؤلاً بالاجتماعات السابقة للمجلس". ويحاول مسؤولو مجلس الاحتياط انتشال الاقتصاد الاميركي من ركود عميق سيصبح في نهاية أيار مايو الجاري الاطول منذ الكساد الكبير في ثلاثينات القرن الماضي. وأظهر تقرير لوزارة التجارة الأميركية ان الناتج المحلي الاجمالي الاميركي انكمش بمعدل سنوي اكبر من المتوقع بلغ 6.1 في المئة في الربع الاول من العام الجاري، بعد هبوطه 6.3 في المئة في الربع الاخير من 2008. وأدى الركود الى فقدان الاقتصاد الاميركي 5.1 مليون وظيفة، دافعاً معدل البطالة إلى 8.5 في المئة، وهو أعلى مستوى في 25 عاماً، ويتوقع خبراء اقتصاديون ان يواصل معدل البطالة الارتفاع. إلى ذلك، وافق مجلس النواب الاميركي على النص النهائي لمشروع موازنة ادارة الرئيس الاميركي باراك اوباما 2009-2010 التي تبلغ 3400 بليون دولار. والنسخة المقدمة الى مجلس النواب نص مشترك مع مجلس الشيوخ اقر للمرة الاولى اوائل نيسان ابريل الماضي. واوضح رئيس"لجنة الموازنة"في مجلس النواب جون سبرات ان الخطة"تقلص العجز نحو الثلثين بحلول عام 2013 أو 2014". واضاف:"العجز القياسي لهذه السنة، الموروث بشكل اساسي من ادارة الرئيس جورج بوش، يشكل 12 في المئة من الناتج القومي الخام للبلاد، وتعيد موازنتنا الحالية العجز الى مستوى 3 في المئة في عام 2014". وأعلنت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي"انها المرة الاولى منذ سنوات، تعكس فيها موازنة قيمنا الوطنية". ولم يصوّت أي نائب جمهوري لصالح هذه الموازنة. وفي النص المشترك، يقترح مجلسا النواب والشيوخ مستوى انفاق ادنى بقليل من الاقتراح الذي قدمه الرئيس اوباما اواخر شباط فبراير الماضي، الذي فاق 3600 بليون دولار. وستستخدم الموازنة الاولى لادارة اوباما الذي صوّت عليها الكونغرس المؤلف من اكثرية ديموقراطية، بمثابة خطة للإنفاق من اجل معالجة الازمة وإنهاض الاقتصاد الاميركي. والاولويات الثلاث لموازنة الرئيس اوباما والديموقراطيين في الكونغرس، هي التربية والتأمين الصحّي واستقلالية قطاع الطاقة، وتتضمن خفضاً للضرائب يشمل 95 في المئة من الاميركيين.
