أوردت صحيفة «هاآرتس»استطلاعا للرأي الأسبوع الماضي حول نسبة المهاجرين من إسرائيل في الفترة الأخيرة على خلفية الوضع الأمني، وقد جاء في الاستطلاع، الذي أجراه معهد أبحاث «موتاجيم»الأسبوع الماضي بناء على طلب الجريدة، أن حوالى ثلث الإسرائيليين اليهود من الفئة العمرية 2544 (27%) يفكرون في الهجرة من إسرائيل وأن نحو 14% من مختلف الفئات العمرية يفكرون في الهجرة. وقد جاءت نتيجة هذا الاستطلاع مماثلة لاستطلاع سبق إجراؤه قبل ثمانية أشهر، وقد ورد في تبرير الرغبة في الهجرة أن الخوف من العمليات «التخريبية» والصعاب الاقتصادية هما أبرز الدوافع في هذا الصدد، فيما أشار 8% فقط من راغبي الهجرة إلى أن السبب يكمن في الشعور «بعدم الانتماء الوطني»، كما أن معظم من استطلعت آراؤهم (60%) لم يعربواعن تحفظهم حيال المهاجرين (وصفت نظرتهم إلى المهاجرين بأنها «إيجابية أولا مبالية»). وأشارت الصحيفة إلى أنه يصعب حصر كم الذين غادروا (إسرائيل) بالفعل، وإلى أن دولة إسرائيل تتجاهل ظاهرة الهجرة وتحاول النأي عن هذه المشكلة: فالمكتب المركزي للإحصاء لم يجمع قط إحصاءات عن المهاجرين، وتعتذر الموظفة المسؤولة بالمركز عن تقديم بيانات بقولها «كثيرون يطلبون منا في الآونة الأخيرة بيانات عن هذا الأمر، لكن ليس لدينا إمكانية لتقديمها، كما لا توجد وسيلة لاستخلاصها من بيانات أخرى». وحول تفشي ظواهر عنيفة مؤخراً في المجتمع الإسرائيلي، وخاصة بين الجنود الإسرائيليين خلال العمليات العسكرية الأخيرة ضد الفلسطينيين مثل السرقة (سرقة أموال الفلسطينيين) ونهب الممتلكات، والتصرف بفوضوية، أجرت الكاتبة «بيلي موسكونا لرمان» حديثا مع البروفيسور «شموئيل تيانو» مدير مركز الصحة النفسية («جهاه»)، وأستاذ الطب النفسي العام وطب نفس الأطفال والبالغين بكلية الطب جامعة تل أبيب. وقد شرح البروفيسور تحليله لهذه الظاهرة بقوله: «لقد كان لنا كود اخلاقي نشأنا عليه منذ أيام «البالماح» (سرايا الصاعقة وحدة قتالية قبل قيام إسرائيل، وقبل تأسيس الجيش الإسرائيلي)، يقضي بأن الشخص إذا ارتدى الزي العسكري فإنه يلتزم أيضاً بكود سلوك يتمشى مع هذا الزي، وعندما يخلع هذا الزي، فإنه يتخلى عن هذا الكود السلوكي المرتبط بالزي ويعود إلى الكود المدني، وما حدث منذ حرب لبنان ثم بعد ذلك الانتفاضة، هو أنه قد طرأت بلبلة وصعوبة كبيرتين في التحول من العسكري إلى المدني.ومن الممكن أن نشاهد في الصور المعروضة في الأخبار بالتليفزيون كماً كبيراً من التأكل في القدرة على الحفاظ على السلوك حين التحول من كود إلى كود آخر، وعليه، حدث أن مكتسبات أطلقنا عليها ذات مرة معايير، وأخلاقاً، وقيماً، وآداباً، قد تشوشت، بمعنى أنها أخذت في التأكل بالتدريج. وحول المخاوف من العمليات الاستشهادية الفلسطينية وكيفية مواجهتها أوردت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية في عددها الصادر الأسبوع الماضي تفاصيل الاقتراح الذي يعتزم عضو الكنيست «يوسي كاتس» عرضه هذا الأسبوع على الكنيست، والذي يقضي بوضع رجال أمن (من شركات خاصة) عند كل متجر أو مؤسسة عامة وما شاكل ذلك، وفرض ذلك بشكل إجباري، وقد ركزت الصحيفة على الخلاف الدائر في هذه النقطة حول عملية التمويل اللازمة وقالت في هذا الصدد: «رؤساء السلطات المحلية وأصحاب الأعمال في أنحاء إسرائيل ساخطون بسبب افتقاد سياسة واضحة في مجال تأمين المتاجروالمحال والمؤسسات، وعلى حد قولهم، فإن الشرطة لا تصدر تعليمات واضحة في مسألة من يكون مسؤولاً بالضبط عن عملية التأمين وكيف، والخلاف الرئيسى بالطبع هو حول مسألة التمويل، وتقول السلطات المحلية إنها في حاجة إلى مساعدة حكومية لتمويل أفراد الأمن (أمن خاص غير حكومي)، فيما تقول وزارةالأمن الداخلي إنه ليس لديها ميزانية لهذا الأمر، أما أصحاب أماكن الترفيه (دور السينما، المقاهي، المراقص والملاهي وخلافها) فيقولون إنهم لن يستطيعوا تمويل المهمة الجديدة من دون مساعدة».
