البحرين تحتفي اليوم بيومها الوطني ال(49) محققة المزيد من المكتسبات

تبوأت المرتبة ال (45) عالميًا ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة

تحتفي مملكة البحرين الشقيقة اليوم الأربعاء الأول من شهر جمادى الأولى 1442ه، الموافق السادس عشر من شهر ديسمبر 2020م بالذكرى ال49 ليومها الوطني. ويشاطر السعوديون حكومةً وشعبًا إخوانهم في مملكة البحرين تلك المشاعر والتطلع نحو مستقبل مشرق، مرتكزين على قوة العلاقات التي تربط البلدين وتمتد لعقود طويلة. وشهدت مملكة البحرين منذ استقلالها عام 197م، نهضة شاملة في جميع المجالات الاقتصادية والتعليمية والصحية وغيرها من المجالات التنموية الأخرى، وأسست بنية اقتصادية حديثة ومتنوعة عززت مكانتها كمركز تجاري ومالي وسياحي رئيس في المنطقة.
وتربط البحرين علاقات طيبة على مختلف المستويات إقليمياً ودولياً ويعود ذلك إلى السياسة الخارجية المتزنة والنشطة التي يقودها صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، تسند إلى تكثيف اللقاءات والاتصالات والزيارات لتدعيم العلاقات مع دول العالم، والمشاركة الفاعلة في الاجتماعات الإقليمية والدولية.
وواصلت مملكة البحرين سياستها الخارجية لتوطيد العلاقات مع مختلف دول العالم شرقاً وغرباً ومد جسور الصداقة والتعاون مع مختلف شعوب العالم بما يعود بالنفع والخير على الوطن والمواطنين‌.
وعلى صعيد علاقاتها مع دول مجلس التعاون الخليجي كانت البحرين وما زالت تؤكد وحدة الهدف والمصير والمصلحة المشتركة ومساندة القضايا العادلة للدول الخليجية الشقيقة لا سيما عبر مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتعد مملكة البحرين من أكثر الاقتصاديات الخليجية تنوعاً في ضوء ارتفاع دعم القطاعات غير النفطية للناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى اهتمام الهيئة الوطنية للنفط والغاز بتنمية ثروات النفط والغاز الطبيعي انطلاقاً من أهمية القطاع النفطي بوصفه مصدراً رئيساً للطاقة وإقامة مؤسسات حديثة ومتطورة في صناعات الألمنيوم والبتروكيماويات والصناعات المعدنية والهندسية والغذائية والدوائية في ظل تسهيلات البنية التحتية والتشريعية ووجود 11 منطقة صناعية.
وتعدّ الرؤية الاقتصادية 2030، التي أقرتها حكومة مملكة البحرين في أكتوبر عام 2008، رؤيةً اقتصادية شاملة من شأنها تحديد وجهة واضحة للتطوير المستمر للاقتصاد البحريني، وهي في جوهرها تعكس هدفاً أساسياً مشتركاً يتمثّل في بناء حياةٍ أفضل للمواطن البحريني. وتم إطلاق الرؤية بعد أربع سنوات من المناقشات المستفيضة مع مجموعة من صناع القرار في القطاعين العام والخاص، بما في ذلك المؤسسات الحكومية والهيئات المختصة، إضافة إلى بعض بيوت الخبرة والهيئات الدولية، وتركز الرؤية الاقتصادية 2030 على بلورة رؤيةٍ حكوميةٍ متكاملةٍ للمجتمع والاقتصاد، التي تتمحور حول ثلاثة مبادئ أساسية هي القدرة التنافسية، والعدالة، والاستدامة.
وفي المجال السياحي تسعى مملكة البحرين ممثلة بهيئة البحرين للسياحة والمعارض جاهدة لتطوير القطاع السياحي والارتقاء به لرفع مساهمته في الاقتصاد الوطني، ويعد تطوير القطاع السياحي في المملكة من أولويات برنامج عمل الحكومة التي تعمل على تحفيز المستثمرين بتوفير البيئة الحاضنة للمشاريع السياحية وتحفيز القطاع الخاص الذي يدعم جهودها في الترويج للبلاد كوجهة سياحية، وتعمل مملكة البحرين في إطار منظومة متكاملة من الخطط والبرامج لزيادة الاستفادة من مقومات الجذب السياحي التي تملكها سواء التاريخية منها أو الحديثة، وذلك إيماناً منها بأهمية التنمية السياحية كأحد أهم أركان عملية التنمية الحضارية بمفهومها الشامل، ومدى قدرة هذا القطاع الحيوي على زيادة الناتج الوطني ودخل الأفراد وتنويع النشاط الاقتصادي.
وأطلقت الهوية السياحية الجديدة للبحرين بناءً على أربعة أعمدة ترتكز عليها استراتيجية تطوير قطاع السياحة:
أولها: تطوير المنافذ مثل جسر الملك فهد ومطار البحرين الدولي وميناء خليفة بن سلمان، إضافة إلى تطوير المرافق البحرية من أجل استقطاب اليخوت الخاصة من الدول المجاورة، وثانياً: الجذب السياحي من خلال إقامة فعاليات دائمة في البحرين وتطوير مركز البحرين للمعارض من أجل استيعاب عدد أكبر من الفعاليات، وثالثاً: تطوير المرافق السياحية للسكن سواء من فنادق أو شقق مفروشة أو شقق سكنية ودراسة إنشاء معهد خاص للفندقة والضيافة، ورابعاً: وضع السائح الخليجي في مقدمة اهتماماتها وتنشيط السياحة العائلية ومن ثم توسيع الدائرة لاستقطاب السياح من الدول الأخرى. وتعتز المملكة بنزاهة واستقلالية السلطة القضائية، بوصفها ضمانة أساسية لترسيخ العدالة وحماية الحقوق والحريات، وتوافر نظم عصرية للعدالة والإصلاح، منها: إصدار قانون العقوبات والتدابير البديلة 2017، وترسيخ احترام حقوق الإنسان وحرياته بتدشين عديد من المؤسسات المستقلة كالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والأمانة العامة للتظلمات، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، ووحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة، هذا إلى جانب المشاركة الفاعلة لمؤسسات المجتمع المدني.
وتولي مملكة البحرين اهتماماً خاصاً بأن يكون للمرأة المتعلمة دور في التنمية الحضرية التي تشكل التمثيل الأكثر جلاءً للترابط والتكامل بين الأبعاد المختلفة للتنمية المستدامة، ويعمل المجلس الأعلى للمرأة من خلال خططه التي تركز على إدماج احتياجات المرأة وضمان التوازن بين الجنسين، بالتأكد من تطبيق ذلك واقعياً ومن خلال قياسات كمية ونوعية يتم الإعلان عنها بشكل دوري في تقارير مخصصة لهذا الشأن.
وتأكيداً على الاهتمام بقطاع الشباب عملت مملكة البحرين على دعمهم وتمكينهم وتنمية قدراتهم المعرفية والمهنية، وتعزيز مشاركتهم الإيجابية في شتى مناحي الحياة، إيمانًا بكونهم الثروة الحقيقية للوطن وركيزة البناء والأمن والاستقرار والتقدم الحضاري والتنمية المستدامة.
وأضحت مملكة البحرين تمتلك تجربة متفردة في تنمية الشباب والارتقاء بهم، فالشباب يشكلون العمود الفقري للمشروع الإصلاحي الذي وضع الأسس لتربية جيل قادر على النهوض بالوطن، كما مهد الطريق لمشاركة الشباب في التنمية وتأهيلهم لتحقيق الإنجازات في مختلف المجالات.
وأكد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حرصه الدائم على رعاية الشباب، وتهيئة الظروف المثالية أمامهم، من خلال تقديم خدمات صحية مميزة، وتطوير برامج التعليم والتدريب وربط مخرجاتها بمتطلبات سوق العمل، في ظل تبوؤ المملكة المرتبة ال 45 عالميًا ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جدًا وفقاً لتقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2019 ، وتنفيذها للعديد من المشروعات الرائدة للاستثمار في العنصر البشري، ومن أهمها: مشروع إصلاح سوق العمل، وتأسيس صندوق العمل «تمكين»، وتنفيذ برنامج ولى العهد للمنح الدراسية العالمية، وبرنامج النائب الأول لتنمية الكوادر الوطنية، وغيرها من المشاريع والبرامج الوطنية لتطوير التعليم والتدريب وجعل الشباب البحريني الخيار الأنسب في سوق العمل وفقًا للرؤية الاقتصادية 2030، ما أسهم في الحفاظ على معدلات البطالة في حدود آمنة.
وحرصت مملكة البحرين على الاهتمام بمصادر الطاقة المتجددة والبديلة انطلاقاً من استراتيجية وطنية تهدف إلى رفع كفاءة استخدام أنظمة الطاقة، وتوفير ما يقدر ب230 مليون دينار بحلول عام 2025، إلى جانب ضمان تحقيق الاستغلال الأمثل لظروفها المناخية، والاستفادة من الميزة النسبية التي تتيحها الطاقة الشمسية، ومن ثم المساهمة مع أجهزة الدولة الأخرى في جهود حماية البيئة، ومن ثم تأكيد التزام البلاد بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وبدأ الاهتمام بمشروعات الطاقة النظيفة مع انضمام المملكة كعضو دائم للوكالة الدولية للطاقة المتجددة IRENA منذ تأسيسها عام 2009، حيث شاركت البحرين في مؤتمرها العاشر الذي انعقد مؤخراً بأبوظبي، إضافة إلى إنشاء وحدة للطاقة المستدامة عام 2013، التي أسهمت في زيادة الوعي بمصادر الطاقة المتجددة التي تتميز بكونها أقل تكلفة وأكثر قدرة على التعاطي مع تغيرات المناخ، كما تسهم في تلبية متطلبات التنمية، ومواكبة التحول العالمي للاستثمار في مجالات الطاقة البديلة.
أما على صعيد قطاع العمل بمملكة البحرين فقد حظيت قضية البطالة باهتمام بالغ من الحكومة التي خطت خطوات متقدمة نحو تنفيذ استراتيجيتها الهادفة إلى استيعاب تدفق الخريجين على المديين المتوسط والبعيد بعد أن نجحت خلال الأعوام الماضية في الحفاظ على معدلات البطالة في حدودها الآمنة، وذلك من خلال تأمين احتياجات سوق العمل من الكفاءات المؤهلة، ودعم سياسات تحسين الإنتاجية في منشآت القطاع الخاص.
واحتل القطاع الصحي اهتماماً خاصاً، حيث تم إنشاء وتطوير مراكز صحية ومستشفيات عديدة وإدخال خدمات صحية تصب في تحسين الرعاية الصحية وتوفير الأدوية والأطباء المتخصصين المهرة في جميع التخصصات بما يضمن حياة آمنة وصحية لكل مواطن ومقيم وأثبت القطاع الصحي البحريني قدرته على احتواء ومنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19)، حيث حققت مملكة البحرين إنجازات رائدة في توظيف التقنيات الحديثة في تعزيز الحفاظ على الصحة والسلامة العامة، ومواصلة مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة.
ومنذ بدء انتشار الفيروس عالميًا أخذت حكومة مملكة البحرين على عاتقها مسؤولية الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، وقامت برفع درجة التأهب لمواجهة هذا الفيروس منذ ظهوره في الصين وذلك من خلال إطلاق حزمة واسعة من القرارات والإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية المدروسة، التي أسهمت إلى حد كبير في تحجيم وتقليل الأضرار السلبية الناتجة جراء هذا الفيروس.
وفي المجال الاقتصادي كانت البحرين من أوائل الدول الخليجية التي دأبت نحو التنويع الاقتصادي منذ ستينيات القرن الماضي، وبالفعل جنت ثمار هذه المساعي، حيث يمثل اليوم الاقتصاد النفطي الذي تم اكتشافه في أوائل ثلاثينيات القرن الماضي أقل من 20 في المائة من إجمالي الناتج المحلي لاقتصاد مملكة البحرين، وبدأت هذه الجهود بتفعيل القطاع الصناعي بافتتاح شركة الومنيوم البحرين وحالياً على مشارف تشغيل خط الإنتاج السادس الذي سيؤهلها لتكون أكبر مصهر ألومنيوم في العالم في موقع واحد.
كما تلا هذه الجهود التركيز على القطاع المالي وقطاع التكنولوجيا واليوم تعد البحرين مركز المنطقة للقطاع المصرفي التقليدي وقطاع التكنولوجيا المالية.
وتماشياً مع تطلعات رؤية البحرين الاقتصادية 2030، تهدف الحكومة من خلال الجهات المتخصصة المختلفة وبالتعاون مع القطاع الخاص إلى تحويل اقتصاد البحرين من اقتصاد مبني على الثروة النفطية إلى اقتصاد قائم على التكنولوجيا تمهيدًا لمستقبل البحرين الرقمي.
وتسعى البحرين لتعزيز الأركان الرئيسية للاقتصاد الرقمي، وتتمثل في المواهب والبنية التحتية الرقمية المتطورة والبيئة التنظيمية وبيئة الإبداع وريادة الأعمال.
ورغم التنويع الاقتصادي الحاصل الذي يعد الأكثر على مستوى المنطقة، إلا أن البحرين واصلت جهودها من خلال الاستمرار في تحقيق التنوع الاقتصادي بتبني التقنيات الناشئة المتطورة وتحديد إمكانات التأقلم مع التكنولوجيا المتطورة عبر القطاعات الرئيسة لاقتصاد البحرين. كما أن تعزيز القدرات الإبداعية والابتكارية للمؤسسات الخاصة والحكومية والمجتمع البحريني، والتأكد من أن استفادة المجتمع البحريني من التحول الرقمي ستكون سمة الفترة المقبلة في البحرين.
وخلال العقود الماضية، فخرت البحرين برأس مالها البشري المؤهل تأهيلاً عاليًا، من خلال التركيز الحكومي المستمر على التعليم والتدريب، وحققت المرتبة ال47 على مستوى العالم والأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحسب مؤشر رأس المال البشري الصادر عن البنك الدولي فيما يتعلق ببناء إمكانات رأس المال البشري والاستفادة منها.
وقطعت البحرين شوطًا طويلاً في مجال تطوير رأس المال البشري، ويجري العمل على تحويل أول مدرسة في البحرين (الهداية الخليفة) إلى جامعة تقنية تقدم برامج البكالوريوس في الذكاء الاصطناعي والطاقة.
وتمتاز البحرين ببيئة اتصالات حديثة وبنية تحتية للنقل والمواصلات, ولديها تشريعات عديدة محفزة للاستثمار منها قوانين الشفافية ومكافحة الفساد وتسهيل منح التراخيص وغيرها، كما قامت بتعزيز البنية التحتية؛ لكي يتاح للمستثمر من داخل وخارج البحرين البيئة اللازمة للاستثمار، وتوفير عمالة ماهرة ومدربة، وعقد اتفاقيات جديدة مع عدة دول تتيح فرصًا استثمارية أكبر. إن الإنجازات التي حققتها مملكة البحرين لم تقتصر على الشأن المحلي فقط، بل إن هناك بعدًا إنسانيًا دوليًا يقوده جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة يتبدى في أهم مظاهر له في مجال الإغاثة الإنسانية والأعمال الخيرية التي طالت عديداً من بقاع العالم، وفي مجال نشر التعايش والسلام في العالم.