الملك حمد يرعى عصر اليوم احتفالات مملكة البحرين بعيدها الوطني 45

بحضور رئيس الوزراء وولي العهد وشخصيات سياسية واجتماعية واقتصادية

الملك حمد بن عيسى آل خليفة
يرعى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عصر اليوم الجمعة احتفالات مملكة البحرين الشقيقة بأيامها الوطنية والذي يصادف يومي 16 و 17 من شهر ديسمبر كل عام، ويتزامن ذلك مع ذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح ككيان عربي إسلامي عام 1783 للميلاد، والذكرى 45 لانضمام البحرين للأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية، والذكرى 17 لتولي الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم.
ويقام الاحتفال الذي يرعاه الملك حمد عصر اليوم في قصر الصخير بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بالاضافة إلى عدد من الشخصيات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وجهات إعلامية محلية وعربية وعالمية في مناسبة تفاعل معها كافة أطياف المجتمع البحريني مبكراً كونهم يعتبرونها فرصة لتجديد البيعة لوطنهم البحرين وقيادته الحكيمة.
وكانت احتفالات البحرين بيومها الوطني وذكرى الجلوس قد انطلقت مبكراً هذا العام في عدد من الجهات الحكومية والأهلية متضمنةً أناشيد وقصائد وطنية في حب البحرين، كما تضمنت فعاليات الاحتفالات عدداً من الكلمات التي تشيد بالعهد الاصلاحي للملك حمد بن عيسى آل خليفة والحكومة البحرينية بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر.
ومملكة البحرين وهي تحتفل اليوم بعيدها الوطني المجيد فإنها قد شهدت منذ استقلالها عام 1971م، نهضة شاملة في جميع المجالات الاقتصادية والتعليمية والصحية وغيرها من المجالات التنموية الأخرى، واستطاعت أن تؤسس بنية اقتصادية حديثة ومتنوعة عززت من خلالها مكانتها كمركز تجاري ومالي وسياحي رئيس في المنطقة.
وتبنت حكومة مملكة البحرين فلسفة عمل طموحة تنطلق من إستراتيجية متكاملة للتنمية الشاملة تستهدف زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتطوير الأنشطة الاقتصادية والتجارية وفتح سوق البحرين أمام مختلف الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية وزيادة الدخل الوطني وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين وتنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني، فكان من نتائج هذه السياسة أن تبوأت البحرين مركزاً متقدماً في العديد من المجالات الاقتصادية.
وتعد مملكة البحرين من أكثر الاقتصادات الخليجية تنوعاً في ضوء ارتفاع إسهام القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى اهتمام الهيئة الوطنية للنفط والغاز بتنمية ثروات النفط والغاز الطبيعي انطلاقاً من أهمية القطاع النفطي بوصفه مصدراً رئيساً للطاقة وإقامة مؤسسات حديثة ومتطورة في صناعات الألمنيوم والبتروكيماويات والصناعات المعدنية والهندسية والغذائية والدوائية في ظل تسهيلات البنية التحتية والتشريعية ووجود 11 منطقة صناعية.
وقد حققت مملكة البحرين المركز الثامن في مصاف الدول الأكثر حرية اقتصادية على مستوى العالم، وذلك وفقاً للتقرير السنوي الذي أصدره معهد فريزر حول الحرية الاقتصادية للعام 2013م، وهي المرة الثانية على التوالي التي تم فيها تصنيف البحرين ضمن الدول العشر الأوائل في التقرير من قبل المعهد المرموق دولياً، حيث حققت درجة إجمالية بلغت 7.93 من أصل 10 درجات، وهو ما يجعلها متقدمة على الولايات المتحدة الأمريكية، التي احتلت المركز 17، واليابان التي احتلت المركز 25.
الحكومة البحرينية أسست بنية اقتصادية حديثة ومتنوعة عززت من مكانتها كمركز تجاري ومالي وسياحي رئيس في المنطقة
وسجل اقتصاد مملكة البحرين خلال العامين الأخيرين، نمواً ملحوظاً بقفزات ثابتة ضمنت للبحرين تحقيق الريادة في المنطقة والعالم على الرغم مما تمر به الكثير من دول العالم من أزمات اقتصادية، حيث قدم النمو الاقتصادي للبحرين مثالاً حياً للجهود التنموية المبذولة لتحسين مؤشرات الأوضاع الاقتصادية فقد شهدت البحرين في غضون فترة قصيرة نسبياً عدة قفزات هائلة جسدت تعافيها الاقتصادي ونجاحها في التعاطي مع متطلبات خطط النمو الطموحة التي وضعتها ومشروعات التنمية التي حددتها.
واستعادت مملكة البحرين خلال العامين الماضيين موقعها الرائد كمنطقة جاذبة للاستثمارات الخليجية والعربية والدولية واستطاعت بأجوائها الآمنة والمستقرة أن تجتاز وبنجاح تداعيات مرحلة طالت كل دول العالم تقريباً سواءً بسبب الأزمة الاقتصادية الهيكلية للنظام الدولي أو بسبب التطورات التي تشهدها دول الشرق الأوسط، حيث تدعم هذه النجاحات خطط البحرين في المستقبل المنظور والبعيد نحو بذل مزيد من الجهد من أجل التطوير والبناء، وتحقيق حلم قيادتها الطموح ورؤيتها المشرقة لعام 2030م.
ويشهد دخل المواطن البحريني تزايداً عاماً بعد عام، فبتتبع معدلاته خلال الخمس سنوات الماضية نجد أنه سجل في عام 2009 نحو 18.7 ألف دولار، وفي 2010 ارتفع نصيب الفرد إلى 18.8 ألف دولار، ومن ثم سجل 18.050 دولار في عام 2011، وارتفع بنسبة 8.3% في العام 2012 ليسجل 19.560 ألف دولار حتى وصل في 2013 إلى 24.153 ألف دولار.
واهتمت الحكومة البحرينية كثيراً بتشجيع المستثمرين الخليجيين للاستثمار العقاري في البحرين، حيث أتاحت الفرصة للأجانب بتملُّك موجودات الأعمال والعقارات في معظم القطاعات، إضافة إلى امتلاكها قطاع اتصالات حر 100%، كما تعد التكاليف المنخفضة واحدة من أهم مزايا مملكة البحرين، وذلك من خلال كلفة الإيجار الأكثر انخفاضاً في المنطقة لكل من المكاتب والأراضي الصناعية.
وبنظرة أقرب على الجوهر الذي تمثله المشروعات الكبرى لاقتصاد مملكة البحرين، يلاحظ أنها تسعى بشكل رئيسي إلى دعم مبادرات تندمج فيها الجهود الحكومية في رفد التنمية مع مساهمات القطاع الخاص، وذلك ضمن مشاريع تتسم بطابع تنموي استثماري ينتظر منها مردود لا ينعكس على الاقتصاد البحريني فحسب، وإنما ينعكس على أكثر من قطاع، لتكون المحصلة النهائية من هذه المشروعات مساهمةً واضحةً في دعم التنمية، وجذب الاستثمارات، ورفد الصورة العامة عن المملكة نقطةً واضحةً على خارطة الاقتصاد العالمي.
وتسعى حكومة مملكة البحرين من خلال المشروعات التنموية الكبرى إلى مواصلة تعزيز تحقيق هدف تنويع مصادر الدخل بحيث يحقق نمطاً مستداماَ يرفد التطوير المنشود في برامج وخطط المملكة التنموية مما يحسن مناحي الحياة للمواطن البحريني كمحور لمساعي التنمية كافة وأساسٍ لها.
وفي المجال السياحي حقق القطاع السياحي في مملكة البحرين نهضة كبيرة في حجم البنية التحتية والتسهيلات الحكومية وأعداد السائحين القادمين، وذلك انطلاقا من حرص قادة مملكة البحرين على هذا القطاع الحيوي المهم، بهدف تعزيز موقع مملكة البحرين كمركز رئيسي على خريطة السياحة الإقليمية.
وسعت البحرين لتطوير هذا القطاع الحيوي في إطار سياستها لتنويع مصادر دخلها والتي بدأتها منذ نهاية الستينات، خاصة وأنها تتمتع بمقومات سياحية وفعاليات متنوعة وجذابة على مدار العام جعلتها محط أنظار وكالات السفر والسياحة العالمية ومنها: موقعها الاستراتيجي وامتلاكها للكثير من الأماكن الترفيهية والأبنية والآثار التاريخية وتوافر خدمات الاتصال الحديثة والخدمات المصرفية والمالية وشركات التأمين وكذلك الأنماط السياحية المتعددة مثل السياحة العلاجية والثقافية والرياضية وسياحة المعارض والمؤتمرات إضافة إلى وجود خدمات سياحية حديثة تتمثل في مجموعة من الفنادق العالمية الفخمة والمنتجعات البحرية بجانب شبكة مواصلات برية ومطار البحرين الدولي وجسر الملك فهد الذي يربط مملكة البحرين بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، ومستقبلا مشروع جسر الملك حمد الذي سيكون موازيًا لجسر الملك فهد ليربط مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية بتمويل من القطاع الخاص، حيث سيكون قطار الخليج جزءًا منه.
وتشكل السياحة 3.4 % من الناتج المحلي الإجمالي وتخطط المملكة لمضاعفة الرقم خلال السنوات الثلاث المقبلة ليصل إلى 6% من الناتج المحلي. وتسهم السياحة بشكل عام والسياحة العقارية بشكل خاص في توفير جزء من النقد الأجنبي من خلال مساهمة رؤوس الأموال الأجنبية في الاستثمارات الخاصة بقطاع السياحة العقارية، والمدفوعات التي تحصل عليها الدولة مقابل منح تأشيرات الدخول للبلاد.
وفي القطاع الزراعي المحلي اهتمت مملكة البحرين بتنمية رأس المال البحريني، خاصة في هذا القطاع الحيوي، بهدف زيادة عدد العاملين فيه بوصفه يمثل بعداً اجتماعياً مهماً ضمن إستراتيجية الدولة لرفع مستوى معيشة البحرينيين وتكوين رأسمالية وطنية متخصصة، وبالرغم من محدودية تأثير القطاع وضآلة عوائده، لكن البحرين لم تدخر جهداً في توفير احتياجاته وتقديم الحوافز للمشتغلين فيه، وذلك لضمان حمايته والحفاظ عليه، لا سيما فيما يتصل بالمزارع التي تقوم بتربية الأبقار والأغنام والدواجن وتلك التي تزرع بعض أنواع الخضروات، وتشجيع المزارعين والمربين على الاستمرار فيها.
وفي مجال التنمية الاجتماعية حظيت التنمية البشرية والاجتماعية باهتمام خاص كونها تتعلق بتوسيع قدرات الإنسان كي يصل بمجهوده ومجهود ذويه إلى مستوى مرتفع من الإنتاج والدخل، ولقد عملت حكومة مملكة البحرين من أجل أن يحيا المواطن حياة مديدة وصحية وأن يحظى بالمعرفة وأن يتمتع بمستوى لائق من المعيشة، حيث تم إنجاز الكثير من البرامج والمشروعات خلال الفترة من 2011 إلى 2014 من التي تغطي مجالات التنمية البشرية سواء التعليمية أو الصحية أو الإسكانية أو الثقافية، وتقديم برامج للشباب والرياضة وللمرأة وإنشاء العديد من المراكز والأندية.
وقد احتل القطاع الصحي اهتماماً خاصاً، حيث تم إنجاز إنشاء وتطوير مراكز صحية ومستشفيات عديدة وإدخال خدمات صحية تصب في تحسين الرعاية الصحية وتوفير الأدوية والأطباء المتخصصين المهرة في جميع التخصصات بما يضمن حياة آمنة وصحية لكل مواطن ومقيم، ومن بين أهم المشروعات: توسعة مبنى الطبية بمستشفى السلمانية، وتطوير وحدة العناية المركزة بمجمع السلمانية الطبي، وإنشاء المستشفيات والمراكز الصحية في مختلف مناطق البحرين مثل مستشفى الملك حمد الجامعي ومركز بنك البحرين والكويت الصحي بالحد، ومركز عبدالرحمن كانو الصحي لمعالجة الفشل الكلوي، ومركز صحي بسترة وأخر في حالة بوماهر بالمحرق، ومركز يوسف انجنير. كما تم إنشاء العديد من العيادات التخصصية مثل وحدة أمراض الدم الوراثية.
وفي مجال الإسكان بمملكة البحرين، حقق القطاع الإسكاني نقلة كبيرة وخاصة منذ البدء في تنفيذ الخطة الإسكانية منذ مطلع العام 2012 والتي تستمر حتى نهاية العام 2016، حيث تشير الإحصائيات إلى ارتفاع كبير في عدد المشروعات الإسكانية التي طرحت للتوزيع خلال العامين 2012 و2013 والتي بلغت 5431 وحدة سكنية، كما أن معدل طرح المشروعات الإسكانية نحو التنفيذ يسير بمنحنى تصاعدي منذ العام 2011 حتى الآن بفضل التخطيط الحكومي الجيد والعمل باستمرار نحو زيادة عدد المشروعات في مختلف المحافظات لتلبية الطلبات المدرجة على قوائم الانتظار.
أما على صعيد قطاع العمل بمملكة البحرين فقد حظيت قضية البطالة باهتمام بالغ من الحكومة التي خطت خطوات متقدمة نحو تنفيذ استراتيجيتها الهادفة إلى استيعاب تدفق الخريجين على المديين المتوسط والبعيد بعد أن نجحت خلال الأعوام الماضية في الحفاظ على معدلات البطالة في حدودها الآمنة، وذلك من خلال تأمين احتياجات سوق العمل من الكفاءات المؤهلة، ودعم سياسات تحسين الانتاجية في منشآت القطاع الخاص.
وقد أدى ذلك إلى انخفاض معدلات البطالة في المملكة إلى 3.6% فقط، لتتقدم على دول متقدمة كأسبانيا التي سجلت 25% بطالة، والاتحاد الأوروبي 12%.
ومن الواضح أن حكومة مملكة البحرين عملت في هذا الجانب على أكثر من جانب أهمها: تحسين بيئة العمل ومد مظلة الحماية الاجتماعية، وإطلاق العديد من المبادرات المدروسة التي تسهم في تنمية الموارد البشرية.
وعلى صعيد البنية الأساسية، والتي جعلت من البحرين خياراً رئيسياً للعمل والاستثمار، تبرز هنا العديد من الإنجازات المحققة خلال عام 2015، والتي تبشر بالمزيد خلال السنوات القادمة، حيث تسجل المؤشرات، مثلا لا حصراً، نجاح قطاع الكهرباء في تلبية الطلب عليه بقيمة استهلاك تقدر ب3441 ميجاواط بارتفاع قدره 9.2% عن العام 2014، وكذلك الأمر بالنسبة للمياه، ودون انقطاعات جوهرية مؤثرة، كما استكمل جزء ملموس من عملية تأسيس وتشغيل 11 محطة فرعية جديدة لنقل الإمداد الكهربائي سعة 220 و66 كيلو فولط، وتم اتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير لتحقيق الاستخدام الأمثل للماء والطاقة المستهلكة، ومنها: إنارة بعض الشوارع العامة بواسطة الطاقة الشمسية، هذا فضلا عن المشروعات النفطية التطويرية كمشروع تحديث مصفاة التكرير ومرفأ البحرين للغاز المسال وخط أنابيب النفط الجديد بين البحرين والسعودية وغيرها من المشروعات.
وفي مجال الصناعة والتجارة حققت وزارة الصناعة والتجارة البحرينية خلال العام 2015 نقلة نوعية في اتجاه تسهيل الأعمال التجارية وتعزيز البيئة الاستثمارية بهدف توطين وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والخارجية.
أما فيما يتعلق بالموانئ والمطارات، فقد عملت حكومة مملكة البحرين على تطوير المنافذ الحالية كتطوير الخدمات الحالية بمطار البحرين والعمل على وضع الخطط المستقبلية لتوسعة المطار مستقبلاً، كما حرصت على أعداد قانون جديد للطيران المدني يواكب العصر ويتماشى مع المتطلبات الوطنية والدولية، والانضمام إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية الخاصة بالقطاع البحري والموانئ والالتزام ببنودها.
وقامت كذلك بتطوير وصيانة ميناء خليفة بن سلمان، وتطوير الخدمات بها، والتأكيد على الالتزام بجميع الاشتراطات المطلوبة للترخيص لمشغلي الموانئ والأرصفة الخاصة وفقًا للمعايير الدولية.
وفي مجال تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات احتلت مملكة البحرين المركز الأول عربيا في دليل تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (IDI) لعام 2014، وفق قياس مركَّب يصنف 166 بلداً وفقا لمستواها من حيث النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، واستخدام المهارات.
وفي مجال المرأة فقد حققت المرأة البحرينية العديد من الإنجازات من خلال مشاركتها الفاعلة في مختلف المجالات التنموية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمهنية والحقوقية.
وصادقت مملكة البحرين على العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة، وعلى رأسها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدها الصادرة عن الأمم المتحدة عام 1989 والتي انضمت إليها مملكة البحرين عام 2002، كما أن القوانين النافذة في المملكة في شتى المجالات تقوم على المساواة بين المواطنين كافة، رجالاً ونساءً، في الواجبات المفروضة عليهم والحقوق المتاحة لهم، لاسيما في مباشرة الحقوق السياسية والاقتصادية والتعليم والخدمة المدنية والعمل الأهلي.
وفي مجال الإعلام تحققت نقلة نوعية كبرى في الإعلام البحريني بمختلف وسائله المقروءة والمسموعة والمرئية استجابة لإطلاق حرية الرأي والتعبير المسؤول مع الاستفادة من ثورة المعلومات والاتصالات فهناك ثماني صحف يومية تصدر باللغتين العربية والإنجليزية و66 مجلة كما تأسست جمعية للصحفيين واتحاد للمراسلين الأجانب وتستضيف المنامة مقر اتحاد الصحافة الخليجية فضلاً عما تشهده هيئة الإذاعة والتليفزيون من تطوير مستمر فيما تقدمه من مواد وبرامج إعلامية للنهوض بالإنتاج الإذاعي والتليفزيوني لمملكة البحرين.
وفي ما يتعلق بمؤشر الجاهزية الالكترونية تقدمت البحرين ثلاث درجات لتحل في المرتبة 27 من بين 133 اقتصاداً حول العالم، إذ يقيس المؤشر مدى تهيؤ واستعداد الدول لاستخدام تكنولوجيا معلومات الاتصال في الأعمال وجاهزية الأفراد والأعمال والحكومات لاستخدام تكنولوجيا معلومات الاتصال والاستفادة منها وجاهزية البنية التحتية والمحتوى الرقمي وأثر التكنولوجيا على الأحوال الاقتصادية والاجتماعية.
سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة
سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة