المملكة ماضية في تطوير برنامجها النووي بحسب الاتفاقيات الدولية

د. السلطان ترأس وفد المملكة في مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا

أكد معالي رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور خالد بن صالح السلطان، أن رؤية الوطن الطموحة 2030، تعُد الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، كاستخدامها في توليد الكهرباء، وبعض الاستخدامات الطبية التشخيصية والعلاجية، جانباً مهماً في تحقيق مستهدفات الرؤية التي تتمثل في استدامة النمو في جميع المجالات والمناطق في المملكة. وقال الدكتور السلطان في كلمة المملكة خلال ترؤسه وفد المملكة في المؤتمر العام الثالث والستين للوكالة الدولية للطاقة الذرية في العاصمة النمساوية فيينا، نيابة عن سمو وزير الطاقة بمشاركة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى النمسا المندوب الدائم للمملكة لدى المنظمات الدولية في فيينا، قال إن رؤية المملكة وبرامجها التنفيذية تنظر إلى العديد من هذه التطبيقات السلمية، كعناصر مساعدة لنمو وتطور المجتمعات المحلية في مجالات الحياة المختلفة. وقال الدكتور السلطان:» سعت المملكة إلى تطوير برامج متقدمة، تهدف إلى إدخال الطاقة الذرية في مزيج الطاقة الوطني، عبر برنامج وطني شامل لاستخدام الطاقة الذرية في مجالات توليد الكهرباء، وتحلية المياه، وبعض المجالات الطبية، مُتبعةً في ذلك أعلى المعايير في الأمان والشفافية والتعاون على المستوى الدولي، وفي هذا الإطار تم اعتماد المشروع الوطني للطاقة الذرية في المملكة، الذي يتكون من عناصر ستسهم بإذن الله، في تحقيق التنمية المستدامة التي تهدف إليها رؤية المملكة 2030»، مشيرا أن مشروع المملكة الوطني للطاقة الذرية يأخذ بعين الاعتبار التخطيط الدقيق والإعداد العالي المستوى لكل مرحلة، عبر تحديد الجدول الزمني والتكاليف، والمواصفات الفنية، وإعداد وتأهيل الكفاءات الوطنية اللازمة»، مؤكداً أن التخطيط الشامل والدقيق لهذا البرنامج يأتي لإدراك المملكة لنوعية وطبيعة مشروعات الطاقة الذرية، التي تتطلب عناية خاصة لاحتوائها وتعاملها مع مواد نووية، حيث لابد من التعامل معها طبقاً لأعلى معايير الأمن والسلامة المعمول بها دولياً، ووفقاً لمقتضيات اتفاقية الضمانات الشاملة الموقعة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال الدكتور السلطان إلى أن المملكة عملت على استكمال الهياكل التنظيمية والنظامية اللازمة للتعامل مع مشروعات الطاقة الذرية، وهي لا تزال تعمل على إقرار حزمة من القوانين المحلية لتنظيم قطاع الطقة الذرية في المملكة، ضمن تنظيم هيئة السلامة النووية والإشعاعية، مبينًا أن المملكة استقبلت بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في شهر يوليو من العام المنصرم، لاستعراض البنية الأساسية النووية والاستفادة من خبرات الوكالة في تقييم مستوى التقدم المنجز من المشروع الوطني للطاقة الذرية ومدى جاهزية البنية التحتية في المملكة لبناء أول محطة طاقة نووية في المملكة.