في بادرة نوعية متميزة على مستوى القطاع الخيري تبتهج المؤسسة الخيرية للعناية بمساجد الطرق بصدور موافقة هيئة سوق المال على ترخيص صندوق الإنماء الوقفي للمساجد بالتعاون مع شركة الإنماء للاستثمار. وهو صندوق استثماري عام وقفي مفتوح ومطروح طرحاً عاماً، يهدف إلى تعزيز الدور التنموي للأوقاف الخاصة من خلال المشاركة في دعم الرعاية بالمساجد عبر تنمية الأصول الموقوفة للصندوق واستثمارها ويعود بالنفع على مصارف الوقف والأصل الموقوف وتعود قيمة أصوله إلى 100 مليون ريال. ويتم توزيع نسبة من العوائد (غلة الوقف) بشكل سنوي ومستمر على مصارف الوقف المحددة للصندوق والممثلة في الاعتناء بالمساجد من خلال الجهة المستفيدة، وتلتزم الجهة المستفيدة بصرف غلة الوقف على المساجد وما يحتاجه: (الاعتناء بالمساجد ونظافتها، وترميم المساجد القديمة، وتوفير احتياجات المسجد من المواد الغذائية، وأعمال الصيانة). ويشرف على الصندوق من حيث الرقابة والمتابعة هيئة سوق المال، والهيئة العامة للأوقاف، ويديره الإنماء للاستثمار، وتستفيد منه المؤسسة الخيرية للعناية بمساجد الطرق على وجه الخصوص. وترتكز سياسة الصندوق الاستثمارية على المحافظة على أصول الصندوق وتنميتها على المدى الطويل، من خلال الاستثمار في أصول متعددة تتناسب مع أهداف الوقف وطبيعته ومصارفه المحددة. حيث سيعمل مدير الصندوق (الإنماء للاستثمار) على تنويع محفظة الوقف على فئات متعددة من الأصول بما يحقق المحافظة على الأصل الموقوف والسعي لتحقيق نمو معتدل يلبي احتياجات الوقف المتجددة، وذلك لتلبية احتياجات الصندوق لتوزيع عوائد نقدية دورية لصالح المؤسسة الخيرية للعناية بمساجد الطرق لتولي صرفها على مصارف الوقف. ويتوقع إطلاق الطرح في غرة أكتوبر لعام 2019م لمدة لا تتجاوز 45 يوم عمل، وسيكون سعر الوحدة عند الطرح وبحد أدنى عند الاشتراك لا يقل عن 1000 ريال وللسهم الإضافي 100 ريال. من جانبه تقدم رئيس مجلس إدارة المؤسسة المهندس أحمد بن محمد العيسى بالشكر الجزيل لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز الرئيس الفخري للمؤسسة على دعمه المتواصل ومتابعته الحثيثة لتكون مؤسسة «مساجدنا على الطرق» نموذجاً يُحتذى في القطاع الغير ربحي من حيث الحوكمة والعمل الاحترافي. كما نوه بالدور الفاعل الذي تقوم به شركة الإنماء للاستثمار والمدة الوجيزة التي تم العمل فيها مع الإدارة التنفيذية للمؤسسة لاستخراج التراخيص اللازمة. وأن هذه المبادرة تأتي ضمن خطة تنمية الموارد للمؤسسة لتعزيز الجانب المادي وتلافي أي عقبات أو تحديات تقف أمام المؤسسة لأننا اليوم لا بد أن نسابق الزمن في العمل النوعي والدؤوب لمواكبة رؤية المملكة 2030.