خادم الحرمين الشريفين يقدِّم لكتاب العساكر عن الدرعية

في دعم علمي غير مسبوق للباحثين ودارسي تاريخ الدرعية

في لفتة أبوية وعلمية غير مستغربة، تجاه الباحثين وتجاه مدينة الدرعية الغالية، قدَّم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لكتاب (تاريخ المساجد والأوقاف القديمة في بلد الدرعية إلى عام 1373ه)، للباحث الأستاذ راشد بن محمد العساكر، وكتاب العساكر كما قاله عنه الملك سلمان في مقدمته (يعنى كما هو في عنوانه بمساجد الدرعية وأوقافها الشرعية، حتى زمن المؤسس الملك عبدالعزيز -رحمه الله- وما بعده من قادة البلاد».
وقال الملك سلمان في تقديمه للكتاب: (اهتم المؤلف بمساجد الدرعية، لما لهذه البلدة من أثر كبير على الجزيرة العربية وبلاد الإسلام كافة، واحتضانها الدعوة الإصلاحية في عهد الإمام محمد بن سعود -رحمه الله-، حيث تميز بتتبع أماكن المساجد وأسمائها وأوقافها عبر مدد زمنية طويلة بأسلوب المسح الميداني، والاستعانة في تحقيق صحة الأماكن والمساجد والأوقاف بعارفي البلد وأهلها).
هذه نبذة مختصرة من المقدمة الملكية الكريمة، وهي دعم ورعاية لهذه المدينة العريقة وكل ما يكتب عنها.
وجاء كتاب الباحث راشد العساكر في فصول ستة، أولها «مقدمة في تعريف المسجد وفضله وأهميته»، في حين تحدث الفصل الثاني من هذا الكتاب عن «إنشاء المساجد وطرق بنائها في بلاد العارض والدرعية قديماً»، وأما الفصل الثالث فهو مخصص للحديث عن «مقدمة تاريخية عن الدرعية»، ليكون بعد ذلك الفصل الرابع متحدثاً ومؤرِّخاً لمساجد الدرعية»، واحتلت «الأوقاف العامة في بلد الدرعية الفصل الخامس، وختم العساكر كتابه بالفصل الفصل السادس عن الأوقاف «الأوقاف الخاصة والوصايا المتعلِّقة بأوقاف الدرعية».
وتقول المؤرِّخة الدكتورة مريم العتيبي عن هذا الكتاب والكاتب: اعتمد ابن عساكر كعادته في هذه الدراسة كمؤرِّخ وباحث جاد على مصادر ومراجع ومادة وثائقية متنوِّعة ومقابلات شفوية تكون مرجعاً مهماً للباحثين من بعده في تاريخ الدولة السعودية الأولى عامة، وتاريخ الأوقاف في بلدة الدرعية خاصة.
ولا نستطيع من خلال «ورَّاق الجزيرة» إلا أن نسدي له الشكر على هذا السفر التاريخي المتميز الذي يتحدث عن عاصمة الدولة السعودية الأولى والتي كانت انطلاقة الدولة السعودية منها على أثر اللقاء التاريخي بين المحمدين محمد بن سعود السياسي ومحمد بن عبدالوهاب الإمام الديني.
جاوزت صفحات الكتاب ستمائة صفحة، وهو متداول في المكتبات العامة والتجارية.