دأبت هذه البلاد المباركة على مدى العقود الماضية في دعم بنوك التنمية الدولية حول العالم وذلك لإيمانها بأن تلك البنوك، وبما تملكه من موارد ضخمة، تستطيع أن تترك بصمة تنموية كبرى على الدول الأقل حظاً بالتنمية. وفي الغالب لم تكن السعودية تطالب تلك المؤسسات التنموية,التي تملك فيها حكومتنا حصصاً مباشرة، بأن ترد جميل هذا الدعم عبر قيام تلك البنوك التنموية بتبني مشاريع تنموية تعود بالنفع على المواطن. هل يا ترى كان للكبرياء السعودي دور في ذلك؟ هل كنا نخشى أن يتأثر «البرستيج» السعودي في حالة تقدمنا بطلب أن تُقيم تلك البنوك التنموية مشاريع بنية تحتية ببلادنا؟ هل السبب يعود إلى أن سياسات كل البنوك التنموية تمنع أن تقرض إحدى دول العشرين؟ أياً كانت الأسباب، فاليوم ليس كالأمس. نحن الآن نعيش في زمن النفط الرخيص وهذا، برأيي الشخصي، يفرض علينا أن نغير إستراتيجية التعامل مع تلك المؤسسات لما في ذلك مصلحة بلادنا. ما مؤسسات التنمية الدولية؟ هي مؤسسات دولية تتشارك في ملكيتها دول العالم وتشترك بهدف دعم التنمية على نطاق واسع. وتحظى بعض تلك المؤسسات بأعلى درجات التصنيف الائتماني. وهذا ما يسهل عليها الاقتراض من الأسواق الدولية عبر إصدار سندات (بتكلفة اقتراض محدودة) ومن ثم يعاودون إقراض الدول الأخرى (التي يكون تصنيفها الائتماني منخفضًا) بتكلفة تمويل ميسرة (concessional loan) . هناك العديد من المؤسسات التنموية التي تسهم المملكة بملكيتها، منها على سبيل المثال البنك الدولي والبنك الآسيوي الاستثماري للبنية التحتية. معظم الدعم الذي حصلت عليه المملكة،حتى الآن، كان على شكل مساعدات فنية وهذا ليس موضوع هذه الزاوية التي تتطرق للقرض التنموي. هل الكبرياء يمنع دول العشرين من الاقتراض التنموي؟ من المتعارف عليه أنه تتوفر للدول عدة طرق لتمويل عجز خزينتها وهي باختصار ما يلي: 1) إصدار سندات محلية أو دولية، 2) الحصول على قروض محلية أو دولية (بشروط تجارية)، 3) منح مالية، 4) قروض بشروط ميسرة قادمة من المؤسسات التنموية (وهذا الخيار لم يتم استغلاله بشكل واسع من قبل السعودية بعد). في البداية اعتقدت أن المسألة مسألة برستيج لأضخم اقتصاديات العالم التي ضمن دول العشرين. ولكن حجة البرستيج لم تمنع بعض تلك الدول (إندونيسيا وتركيا والبرازيل والهند) من الحصول على قروض تنموية من كافة تلك المؤسسات التنموية التي يملكون فيها. فالصين مثلاً من أكبر الدول التي تنشط في تقديم قروض التنمية في أفريقيا، بل حتى قامت بإنشاء بنك تنموي آسيوي أسهمت السعودية في ملكيته. فالصين تعد الآن من أكثر الدول حول العالم حصولاً على قروض من مجموعة البنك الدولي ( 55 مليار دولار حتى الآن). حتى أصحاب الدخل المرتفع (اليابان وسنغافورة وسويسرا) قد حصلوا في وقت مضى على قروض بشروط ميسرة من البنك الدولي. قد يتفاجأ القارئ أنه بحسب بيانات البنك الدولي التي اطلعت عليها فالمملكة لم تحصل على قرض تنموي من البنك الدولي وذلك منذ أن ارتبطت السعودية مع تلك المؤسسة الدولية بعلاقة شراكة منذ عام 1974 وذلك حينما وقعت المملكة اتفاقية برنامج للتعاون الفني. لم أصدق تلك المعلومة فحاولت أن أحصل على تأكيد آخر. اطلعت بعد ذلك على كشف بالقروض الصادرة من البنك الدولي ما بين 1945 إلى 2015. وبالفعل لم أشاهد اسم المملكة. هل تعلم عزيزي القارئ أن بريطانيا عندما مرت بأزمة مالية قامت بالاستدانة في 1976 من صندوق النقد الدولي بمبلغ يصل الى 3.9 مليار دولار. خاتمة أما حان الوقت أن تقتدي تلك المؤسسات التنموية التي دعمتها مملكتنا على مر العقود أن تقتدي باليابانيين وشغفهم نحو زرع بذور التنمية ببلدان العالم من دون تمييز بين البلدان الغنية والفقيرة؟ يكفي القارئ أن يعرف أن الذراع التنموي للحكومة اليابانية المعروفة بجايكا (الوكالة اليابانية للتعاون الدولي قد تعهدت للمملكة بتقديم مساعدات فنية لبعض الوزارات بالرغم من أن المملكة ليست مساهمة بملكيتها! كيف لمؤسسة تنموية لا نملك فيها أن تكون أكثر كرماً من تلك المؤسسات التنموية التي نملك فيها والمتوزعة حول العالم؟ فإذا لم تقف تلك البنوك مع ما تمر فيه منطقة الخليج في زمن النفط الرخيص، فمتى إذا ستقف؟! لقد كشف المقال السابق المعنون ب»إجمالي الفوائد التي تدفعها السعودية على سنداتها الدولية « تكلفة التمويل التجارية التي ستدفعها خزانة الدولة مقابل الاستدانة. أما حان الوقت أن نقدم الاستدانة التنموية التي تكون بتكلفة ميسرة على الاقتراض من المستثمرين الأجانب؟ هل يا ترى تسهم الإصلاحات الاقتصادية التي نمر بها بتغيير الموقف السعودي بداخل أورقة تلك المؤسسات ونرى توجه نحو الاستدانة التنموية بشروط ميسرة؟ ملاحظة: توجد للأمانة مؤسسات تنموية (على عدد الأصابع) كانت «وفية» مع المملكة عندما أسهمت في دفع عجلة التنمية بها ولكن الغالبية العظمى غائبة عندما يتعلق الأمر بالقرض التنموي.
