علمت «الحياة» من مصادر مطلعة، أن قطر اقترحت ألا يقل رأسمال مشروع تأسيس بنك مجلس التعاون للتنمية عن خمسة بلايين دولار، تسهم فيها حكومات دول «التعاون» بنسب متفاوتة يتفق عليها عند تأسيسه مع إمكان مساهمة الهيئات الحكومية الخليجية في رأسمال المصرف المعتزم إنشاؤه بموجب اتفاقات نظامية بينها. وفتحت مسودة مشروع تأسيس بنك تنموي خليجي (حصلت «الحياة» على نسخة منها)، الباب أمام إمكان اقتراض البنك المقترح من الدول الخليجية والهيئات الحكومية والمصارف التجارية فيها لتمويل التنمية، وفق آلية يقرها المجلس الوزاري لدول المجلس. كما يمكن للبنك استثمار جزء من أمواله في هيئة ودائع أو سندات أو أسهم محلية أو دولية لتنمية رأسماله، وفق آلية يقرها مجلس الإدارة. ويتكوّن مجلس الإدارة وفق المسودة «من ممثلي الأعضاء على مستوى وزراء المالية والاقتصاد، وله السلطة الرئيسية في اتخاذ القرارات، واختيار المدير العام ونائبه، على أن يتحمل المدير العام مسؤولية الالتزام بتنفيذ السياسة العامة للبنك، وقرارات مجلس الإدارة، وسلامة أوضاع البنك مالياً وإدارياً وفنياً». ويسعى البنك من خلال برامجه وآليات اعمل إلى تحقيق أهدافه وفق السياسات والاستراتيجيات التنموية وبرامج العون التنموي الذي يقدمه للدول المستفيدة، إذ «يمول المشاريع التنموية المشتركة في دول مجلس التعاون لخدمة أهداف التكامل الاقتصادي والتنموي، والمشاريع التكاملية في مجالات البنى التحتية والخدمات الأساسية، كالنقل والاتصالات والكهرباء وتقنية المعلومات، والمشاريع الصحية والتعليمية والسياحية وصناعة النفط والغاز». ويهدف البنك من تمويل هذه المشاريع إلى دعم الترابط الإنتاجي، والاستفادة من اقتصادات على أسس تراعي المزايا النسبية للدول الأعضاء، وفق برامج تصدر بشأنها قرارات من المجلس الأعلى لمجلس التعاون، إضافة الى مساعدة الدول الأعضاء في تحقيق نهضتها الاقتصادية والتنموية، من خلال تمويل مشاريع التنمية، أو ضمان تمويل مشاريع التنمية فيها دعماً لنموها الاقتصادي، وصولاً إلى تنفيذ «استراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى لدول مجلس التعاون». ووفق المسودة، يقدم البنك للدول الأعضاء العون الفني أو المساعدات أو المشورة الفنية والاقتصادية، لمساعدتها في تحقيق استقرارها الاقتصادي، وتنفيذ برامجها التنموية، وتصحيح سياساتها الاقتصادية والاستثمارية والتنموية، ويمكن للبنك الإشراف والمتابعة لإدارة القروض والمنح التي تقدمها حكومات دول المجلس للدول المستفيدة وفق آلية معينة يقرها الجانبان، ومساعدة الدول المستفيدة بشكل جماعي وفق برامج تنموية يقرها المجلس الأعلى لمجلس التعاون، لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، عبر تقديم قروض ميسرة ومنح لتمويل برامج البنى التحتية والمشاريع، خصوصاً في الدول التي تواجه صعوبات تنموية. وتقول المسودة إنه «ترجمة للمادة السادسة من الاتفاق الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، الذي ينص على تنسق الدول الأعضاء سياساتها على الصعيد الخارجي في تقديم المعونات الدولية والإقليمية للتنمية»، وتحقيقاً لما نصت عليه المادة ال 12 بشأن آليات تشجيع المشاريع المشتركة، يقدم البنك العون الفني والاقتصادي والتمويلي للدول المستفيدة، لمساعدتها في إعادة تأهيلها اقتصادياً وتنموياً، فضلاً عن تقديمه للمساعدات الإنسانية بعد إقرارها من مجلس الإدارة، والتي تصدر بشأنها قرارات من المجلس الأعلى أو المجلس الوزاري للدول المستفيدة والهيئات ووكالات الإغاثة ذات الطابع الإنساني في حالات الكوارث الطبيعية والأزمات الاقتصادية والمالية. وتتسم آليات العمل في البنك بشخصية اعتبارية مستقلة، باعتبار البنك مؤسسة تنموية مالية استثمارية خليجية إقليمية. وبحسب المسودة فإن للبنك اتخاذ آليات ووسائل عدة لتحقيق أهدافه، تبدأ بتمويل المشاريع التنموية المشتركة في دول المجلس، إضافة إلى تقديم المساعدات المالية والفنية للدول المستفيدة وفق برنامج يضعه مجلس إدارة البنك، ويقره المجلس الأعلى لمجلس التعاون أو المجلس الوزاري. كما أنه يجوز للبنك أن ينسق مع صناديق وهيئات التنمية في الخليج لتمويل المشاريع التنموية، ومع هيئات التمويل الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وصناديق التمويل الدولية، لتمويل مشاريع التنمية المقدمة للدول المستفيدة، وذلك وفق الأهداف المحددة من المجلس الأعلى لدول المجلس من دون التقيد بشروط منظمات التمويل الدولية في حال تعارضها مع رؤية المجلس الأعلى لدول المجلس. وتوضح المسودة أن مجلس إدارة البنك يقوم بوضع برامج التنمية السنوية سواء داخل الخليج أو خارجه، وترفع إلى المجلس الوزاري لمراجعتها والتوصية بشأنها لإقرارها من المجلس الأعلى لدول المجلس، ويضع مجلس إدارة البنك خطة تمويل مشاريع التنمية والعون الفني داخل دول المجلس وخارجها بشكل سنوي، وتعرض على المجلس الوزاري قبل إقرارها من المجلس الأعلى لدول المجلس. كما يتولى مجلس الإدارة وضع خطة لاستثمار جزء من أمواله، ويجوز للمجلس الاقتراض من أسواق المال في دول المجلس أو الأسواق الدولية بغرض تمويل مشاريعه التنموية، وفق خطة يضعها مجلس الإدارة، ويخصص البنك ما يكفي من موارده المدفوعة بعملات الدول الأعضاء لتقديم التسهيلات الائتمانية وتمويل المشاريع التنموية اللازمة وفقاً للقواعد والنظم التي يقرها مجلس الإدارة من خلال حساب خاص يفتح لهذا الغرض.
