مدير تعليم جدة: نتعامل بدقة مع البلاغات الطارئة    «الشورى» يناقش مقترح مشروع «نظام رعاية الموهوبين»    وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج .. الأمن في خدمة ضيوف الرحمن    «إسرائيل» تطالب بترحيل الأسرى إلى الخارج    مرحلة التصويت تغلق.. وإعلان الفائزين في حفل ل"Joy Awards 2025" السبت المقبل    15 ممكناً للمنشآت الأعضاء في برنامج «المشغل الاقتصادي السعودي المعتمد»    الذهب ينخفض مع توترات أسعار «الفائدة».. والأسهم تتراجع    ترشيد الإنفاق الأسري    تعزيز الابتكار واستكشاف الفرص الواعدة في قطاع التعدين    %16 ارتفاع حجم التمويل لمستفيدي الدعم السكني في 2024    محمد بن عبدالرحمن يقدم التعازي للحميدان و بن حشر و بن نوح    الطائرة الإغاثية السعودية العاشرة في دمشق    «اجتماعات الرياض» تبحث إعادة بناء سوريا وتحقيق أمنها    ميزة لإدارة الرسوم المتحركة بمحادثات «واتساب»    700 ألف إسترليني لتحرير غوريلا مسجونة    ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية    ولي العهد ورئيس وزراء اليونان يترأسان «مجلس الشراكة» ويبحثان المستجدات    الهلال يغري نونيز نجم ليفربول براتب ضخم    بعد انقضاء 16 جولة من دوري" يلو".. نيوم في الصدارة.. والعدالة يواصل المطاردة    " الضوضاء الإعلامية وحارس الفيحاء"    "عدنان حمد" يقود أول حصة تدريبية للعروبة .. والسومة يشارك في التدريبات    أمير الجوف يشيد بدور "حقوق الإنسان"    برعاية الأمير فيصل بن خالد.. إطلاق جائزة الملك خالد لعام 2025    إقامة ملتقى إضاءة عسير للأشخاص ذوي الإعاقة    «الشورى» يناقش تعديل نظام رعاية الموهوبين    حسام بن سعود: المحاكم لها دور في إرساء مبادئ العدل والشفافية    مقترح للدراسة في رمضان    "محمية الملك عبدالعزيز الملكية" تنضم إلى القائمة الخضراء الدولية    تواصل ارتفاع إجمالي الطلب العالمي للشحن الجوي للشهر 16 على التوالي    قرية "إرث".. تجربة تراثية    تطلق وزارة الثقافة مسابقة "عدسة وحرفة" احتفاءً بعام الحرف اليدوية2025    تشوه المعرفة    بمشاركة عربية واسعة.. «إثراء» يطلق النسخة الرابعة من ماراثون «أقرأ»    لا ناقة لي ولا جمل    نزيف ما بعد سن انقطاع الطمث    تناول الحليب يومياً يقي من سرطان القولون    النوم في الظلام.. يقلل مخاطر الاكتئاب    من إدلب إلى دمشق!    أرقام «الإحصاء».. والدوسري.. وصناعة المُستقبل    مفوض الإفتاء بمنطقة جازان أثناء استقبال محافظ الداير له " على عاتقنا مسؤولية الوقوف كدرع منيع لحماية هذا الوطن "    تركي آل الشيخ وطريق النجاح    انطلاق دوري الفرسان التطويري بمشاركة 36 فريقاً    العراق وترمب.. لا منطقة رمادية    هل أطفالنا على المسار الصحيح ؟!    دول أوروبية تدعو لتخفيف العقوبات على سورية وإبقائها على الأسد    تحديث وإنجاز    اختبار أخير لجوميز الأهلي    "سعود الطبية" تُنقذ 600 مريض يعانون من النزف الهضمي في 2024    هيئة الهلال الاحمر السعودي بنجران تتلقى 12963 بلاغاً خلال عام 2024    فيصل بن مشعل يزور محافظة أبانات ويلتقي الأهالي    ختام مؤتمر مبادرة رابطة العالم الإسلامي لتعليم الفتيات في المجتمعات المسلمة    الأمير سعود بن نهار يلتقي مدير إدارة المساجد بالمحافظة    أمسية شعرية مع الشريك الأدبي يحيها وهج الحاتم وسلمان المطيري    مواد إغاثية سعودية للمتضررين في اللاذقية    المسجد النبوي يحتضن 5.5 ملايين مصل    هل نجاح المرأة مالياً يزعج الزوج ؟!    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة الأميرة فهدة بنت فهد بن خالد آل سعود    مباحثات دفاعية سعودية - أميركية    









دمج صناديق التنمية بكيان واحد
نشر في الجزيرة يوم 24 - 08 - 2016

تتوزع صناديق التنمية الحكومية على تمويل القطاعات الرئيسية (الصناعة والزراعة والعقار والمشاريع الصغيرة)، إضافة إلى صناديق تخصصت في الاستثمار، وكذلك تمويل المشاريع التنموية بالخارج بدول فقيرة بتكاليف إقراض بسيطة. ولعبت هذه الصناديق دورًا بارزًا منذ بداية إطلاق خطط التنمية قبل أربعة عقود، ومن الطبيعي أن يطرأ عليها تغيير كبير برؤوس أموالها وتوسعها وخبراتها، لكن بالتأكيد قد لا يكون التوسع ضمن نفس إطار وأسلوب العمل مواتيًا لكل مرحلة، وخصوصًا أن الاقتصاد الوطني احتياجاته وآفاقه ليست بنفس الحجم والتوجه عند تأسيس عمل تلك الصناديق.
فبعد إطلاق رؤية المملكة 2030م، والبدء ببرنامج التحول الذي يمهد لتأسيس مفهوم جديد بأداء وأدوار الأطراف الفاعلة بالاقتصاد من جهات حكومية وقطاع خاص وأفراد، بات من المؤكد أن التوسع بالجهات والمنتجات التمويلية بالاقتصاد إحدى أهم الركائز لتحقيق الأهداف الرئيسية برفع دور القطاع الخاص بالناتج المحلي بعيدًا عن تأثير الإنفاق الحكومي الذي من الطبيعي أن لا يبقى بنفس الزخم السابق حتى لو لم تهبط أسعار النفط؛ فحجم المشاريع التي نُفِّذت واعتُمدت كان ضخمًا جدًّا، وغطى نِسَبًا عالية من الاحتياجات التنموية؛ ما يعني أن الانتقال لمرحلة جديدة كان مؤكدًا بأن يتقلص الإنفاق على المشاريع، وتتغير التوجهات بالسياسات الاقتصادية عمومًا.
لكن مع ارتفاع الحاجة لأحجام تمويل ضخمة بالاقتصاد، وخصوصًا لقطاع الأعمال، وكون الرؤية الاستراتيجية تهدف للنهوض بالصناعة المحلية والخدمات، وإعطاء القطاع الخاص دورًا أوسع بتقديم الخدمات والاستثمار بالاقتصاد، فإن أحجام التمويل ستكون عالية، وتتطلب تغييرًا كبيرًا بهيكلية القطاع المالي التجاري من حيث عدد البنوك وتخصصها وأحجامها، والذي لديه المرونة لاتخاذ ما يناسبه من قرارات، سواء بالاندماجات والاستحواذات أو من خلال السوق المالية التي تطور أنظمتها باستمرار؛ لتكون سوقًا رئيسية لتمويل الاقتصاد، لكن ذلك بالتأكيد سيحتاج إلى وقت حتى تتزايد الأطراف المؤسساتية العاملة بالسوق بالأحجام والكفاءة والخبرة المطلوبة؛ حتى يتوسع دور التمويل بالسوق، وخصوصًا الصكوك والسندات.
لكن الإجراء الذي قد يكون ضروريًّا للمرحلة القادمة؛ ليكون رافدًا مهمًّا للتمويل بالاقتصاد، هو دمج الصناديق التنموية الصناعية والزراعية وأي صناديق تمويلية حكومية، واستبعاد صندوق التنمية العقاري وبنك التسليف من هذا الاقتراح نظرًا لطبيعة أعمالهم المتخصصة بإقراض الأفراد؛ فالتركيز هو على الصناديق التي تمول قطاع الأعمال، وبدمج هذه الصناديق بكيان واحد سيكون رأس ماله يقارب 100 مليار ريال، ويمكن رفعه بإشراك مؤسسات التقاعد والتأمينات والاستثمارات العامة بالشراكة عبر رفع رأس مال، تعطى لهم حصص فيه. أما المرجعية للكيان التمويلي، الذي يمكن تسميته «مؤسسة التمويل الوطنية»، فتكون جهة عليا، مثل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
فتوحيد جهود التمويل الحكومي التنموية لقطاع الأعمال ستُثمر عن كيان ضخم، ملاءته المالية عالية، يمكنه تمويل نفسه مستقبلاً بطرح صكوك وسندات، وكذلك توزيع التمويل على القطاعات بحسب أهميتها بالاقتصاد وأولويتها؛ فالصناعة وقطاعات خدمية ستحتاج لتمويل ضخم جدًّا، ومن المهم أن يبقى التمويل الحكومي حاضرًا بنسبة جيدة بسوق التمويل؛ ففيه مكاسب عديدة للاقتصاد لدعم التنمية، وتعزيز الثقة بقطاع التمويل، وعدم تأخر قيام مشاريع صناعية أو خدمية ضرورية في حال كان التمويل التجاري عقبة، وخصوصًا بالتكاليف.
وجود كيانات تمويل كبرى حكومية ما زال مهمًّا للنهوض بالاقتصاد، والوصول للتنوع المطلوب، ودمج الصناديق التنموية بكيان واحد، سيكون أكثر فائدة لرفع كفاءة التمويل وتوزيعاته على القطاعات كافة بالاقتصاد، وحتى بما يخص تنمية الصادرات وربطها بالمشاريع التي تمولها المملكة بالخارج؛ فالعالم يتغير اقتصاديًّا بسرعة كبيرة، والاحتياجات للتمويل كبيرة باقتصادنا، وتجاوزت تريليونَيْ ريال بين تمويل القطاع التجاري والصناديق الحكومية، لكن المرحلة القادمة سيكون حجم التمويل المطلوب لها أكبر وأكثر تعقيدًا؛ ولذلك سيكون من المهم مواجهة زيادة الطلب على التمويل الحكومي بكيان مؤسسي كبير، يتناسب مع التحديات التنموية الحالية والمستقبلية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.