صناعيون : الصعوبات المتجددة تحد من نمو الصناعات الصغيرة والتمويل أصبح الخيار الأصعب

نمو مطرد للمصانع الصغيرة بمعدل 10 % سنويا ومساهمتها تصل ل «36 %» من إجمالي الناتج الوطني

كشف خبراء صناعة بالمنطقة الشرقية أن عدم استطاعة المصانع المتوسطة والصغيرة النمو والتمدد بالسوق المحلي يعود إلى التشريعات الحكومية التي تصدر شاملة للصغير والكبير من حيث الحجم المالي على حد سواء دون تفريق للقدرة الاستيعابية لمتطلبات هذه التشريعات أو عدم استطاعة تحملها مثل قرار وزارة العمل حول رسوم العمالة السنوية البالغة 2400 ريال، والرسوم الحكومية المتعلقة بأي إجراء تتخذه هذه المنشآت.
إضافة إلى المعوقات المتعلقة بالتمويل وصعوبة الحصول عليه في ظل وجود برامج حكومية متعددة أطلقت في الأساس للتعاطي مع هذا الحجم من المشاريع، إلا أنها أخفقت جدا في دعم هذه الفئة.
القوة المالية
وقال المستشار الاقتصادي ومدير مركز التنمية والتطوير للاستشارات الاقتصادية والإدارية الدكتور علي بوخمسين : لا يوجد تعريف علمي موحد لشريحة المصانع الصغيرة والمتوسطة، ونستطيع أن نشخصها ضمن شريحة المصانع في حال انطبقت عليها معايير التعريف لو وجدت فيها، والواقع أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية لم تنص بوضوح على تعريف يمكننا من تحديد هذه الفئة وطبعا لو حددناها بدقة نستطيع التعامل معها بسهولة ويسر دون أي لبس فيما إذا كانت ينطبق عليها أنها ضمن هذه الفئة أو لا، وبالتالي تستحق الاستفادة مما قد تمنحه الدولة لها من مزايا دعم أو امتيازات معينة.
مضيفاً انه ورد في برنامج كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة أنها هي المنشآت التي تبيع أقل من 20 مليون ريال وهنا لم يفرق بين الصغيرة والمتوسطة ولم يذكر تصنيفا لمكونات هذه الشريحة من حيث التخصص فيما لو كانت صناعية أو خدمية أو تجارية بل وحدت المعيار للجميع.
أما بخصوص وضع هذه المصانع وعدم قدرتها على النمو والمنافسة فهناك الكثير من المسببات تنحصر غالبا في معوقات تتعلق بالتشريعات الحكومية والقرارات التي تصدر نجدها تشمل الصغير والكبير من حيث الحجم المالي على حد سواء دون تفريق للقدرة الاستيعابية لمتطلبات هذه التشريعات أو عدم استطاعته تحملها لأنه بطبيعة الحال كلما زاد حجم المشروع المالي استطاع تحمل أعباء مالية وظروفا صعبة أكثر من المشروع الصغير مثل قرار وزارة العمل حول رسوم العمالة السنوية البالغة 2400 ريال وغيره من قرارات تحد من قدرة المنشأة على الحصول على تأشيرات والرسوم الحكومية المتعلقة بأي إجراء تتخذه هذه المنشآت والتعقيدات حول التراخيص، وإذا ما طلبت منهم ضمانات مالية لأي هدف.
وهناك المئات من التطبيقات التي قد تورد بهذا الخصوص وهنا نؤكد على أن كل جهة حكومية لا تصدر أي قرار إلا بحكمة وغاية هامة من وجهة نظرها، لكن المصانع الصغيرة والمتوسطة قد لا تكون قادرة على استيعاب متطلبات هذا القرار أو ذاك بسبب ظروفها الداخلية وحجمها، ثم هناك معوقات تتعلق بالتمويل وصعوبة الحصول عليه فمع وجود برامج حكومية متعددة أطلقت في الأساس للتعاطي مع هذا الحجم من المشاريع، إلا أنها وبأمانة أخفقت جدا في دعم هذه الفئة غالبا لا سيما على سبيل المثال البرامج التي تدخل فيها البنوك كذراع تمويلية والحكومة يكون دورها مقتصرا على إصدار الكفالة لصالح المواطن كما هو الحال ببرنامج كفالة.
حيث إن البنوك اتجهت مؤخرا - بكل وضوح - لدعم المنشآت الكبيرة التي لديها ملاءة مالية وحجم مبيعات كبير حتى أن بعض البنوك يصر على أن المبيعات لا تقل عن 5 ملايين سنويا وبميزانيات مدققة، اذا لمن يذهب من ليس لديه هذا الشرط والبرنامج أصلا وجد لدعم الصغيرة، بل الجديدة أي ليس شركات تكون قد عملت سابقا فكيف الآن يحور البرنامج لهذه الدرجة علما بأن بعض البنوك مشكورة بشكل محدود تقبل مثل هذه المنشآت.
وهناك مصاعب تتعلق بالإدارة الداخلية ونقص الكفاءة في الكوادر البشرية بسبب أنها توظف من هو أقل تكلفة وصاحب العمل غالبا المالك ليس لديه القدرة الفنية على تشخيص الأفضل والأكفأ، لذلك تتعرض لكثير من الأخطاء في الإدارة والتشغيل والتسويق وخلافه من أخطاء تسبب أمراضا قاتلة لهذه المنشآت، وهناك الكثير من المعوقات لهذه المنشآت تحتاج لمساحة أكبر لاستعراضها بالشكل السليم والكافي.
وزاد : طبعا هذه المعوقات بجانب عدم التركيز الحكومي على هذه المنشآت في القرارات الصادرة لدعم القطاع الصناعي، حيث يتوجه الدعم غالبا للمشاريع الكبرى مع أنه من المفروض صدور قرارات خاصة موجهة لدعم هذه الفئة وأن ينعكس ذلك على آلية الدعم المالي الممنوح بشكل ملموس مثل الحصول على امتيازات في الدعم وتسهيلات بالسداد بشكل خاص لها وتعفى من الشروط التعجيزية التي تواجهها في حالة تقدمها للإقراض الحكومي أو التجاري.
وكذلك إشراكها بالكبار أو سوف تضيع كما هو حاصل الآن، فعدم حصولها على الدعم الكافي سيؤدي الى عدم نهوضها ولن تستطيع النمو والمنافسة والبقاء، بل والتمدد للأسواق الخارجية كما هو مأمول منها.
وبين بوخمسين «أن لدينا بالمملكة الآن قرابة 6789 مصنعا مرخصا ومنتجا، وهناك 1123 لم ينتج بعد والمصانع المرخصة المنتجة تمويلها يصل الى 992 مليون ريال وعدد عمالتها قرابة 931 الف عامل، لكن كم نسبة الصغير والمتوسط منها ليس هناك إحصائية دقيقة، ويعتقد أنها قد تتراوح بين 65- 75% لكن حينما نتحدث عن المنشآت الصغيرة والمتوسطة عموما فمن المعلوم أن حجم مساهمتها يصل لقرابة 36% من إجمالي الناتج الوطني، وأن عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة قد يصل الى 550 ألف بحجم استثمار يصل الى 250 مليار ريال، وأنها تستوعب قرابة 52% من العمالة بالمملكة.
مشيرا إلى أنها تنمو سنويا بازدياد مطرد في السنوات الأخيرة بمعدل يصل الى 10% لكن بالسنتين الأخيرتين اتضح خروج كثير منها من السوق بسبب صعوبات مستجدة بتصحيح أوضاع العمالة وغيره من مشاكل التمويل وخلافه.
وبالنسبة لدور القطاعات الحكومية بتحجيم هذه الفئة من المصانع قال بوخمسين : «نعم إن للقطاعات الحكومية بالغ الأثر في قدرة هذه الشريحة على النهوض والنمو بالاستفادة من الخيارات الإستراتيجية التي تقدمها لها الحكومة بالحماية والدعم لأنها شريحة هامة من الاقتصاد الوطني وتسهم في حل مشكلة توطين الوظائف والتخفيف من العبء الملقى على الوزارات الحكومية.
كما أنها تسهم بفعالية في عجلة النمو الاقتصادي وهذا ما تطمح الحكومة للوصول إليه بتنويع مصادر الدخل الوطني، لذلك يجب الانتباه لهذه الشريحة وتفعيل كل القرارات الحكومية الموجهة لدعمها وكل الوزارات الحكومية مسئولة كل فيما يخصها بهذا الخصوص للنهوض عمليا بهذه الفئة ومساعدتها على تحقيق أهدافنا الوطنية المعلنة بالإستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، وحل جزئية التمويل بفعالية وليست عبر البيروقراطية الحكومية القائمة حاليا.
بل بخطوات سريعة التطبيق لتكون نتائجه فعالة وتمكين هذه الشريحة من الصناع من المنافسة وتحقيق ما ترجوه حكومتهم لهم وفشلهم يعني خسارة اقتصادية للوطن ككل.
رصد قوائم تجارية
وأوضح الأستاذ المساعد بقسم الهندسة الصناعية بكلية الهندسة في جامعة الملك عبدالعزيز في جدة الدكتور باسل عمر الساسي أن برنامج «كفالة» يواصل أداءه للعام الثامن في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، للدور الرئيس الذي يلعبه البرنامج في خدمة المجتمع، وتوسيع قاعدة المستفيدين، وإيجاد فرص عمل جديدة تسهم في تقليل معدلات البطالة بالمملكة، إذ اعتمدت إدارة البرنامج خلال الربع الأول من العام المالي 1435/1436ه 652 كفالة مقابل 488 كفالة تم اعتمادها خلال نفس الفترة من العام السابق، بمعدل نمو بلغت نسبته 34٪ استفادت منها 289 منشأة صغيرة ومتوسطة مقابل 250 منشأة خلال نفس الفترة من العام السابق بزيادة بلغت نسبتها 16٪، حيث يشكل نصيب قطاع الصناعة تحديدا 9٪ من مجمل القطاعات.
وقال عند النظر إلى القاعدة العامة التي بنيت عليها الخطط الاقتصادية لبعض الدول مثل اليابان وسويسرا، يستشف من تجاربهم ضرورة انخراط هذه المنشآت كوحدة بناء أساسية للاقتصاد القومي التي تخدم بشكل رئيس في صناعاتها التكميلية مصانع شركاتها الكبرى.
وهنا بالتحديد يمكن أن نستشف آلية شبيهة في المملكة تسارع من خطى انخراط المنشآت الصغيرة والمتوسطة بفعالية أكبر ليصبح الهدف الأساس المرصود لهذه الشريحة خدمة كبريات مصانع الشركات الوطنية في صناعاتها التكميلية.
وهنا يأتي دور البنوك وصندوق التنمية الصناعية السعودي والشركات الوطنية الكبرى أمثال سابك، أرامكو ومجموعة صافولا.
ومن أبسط الأمثلة الصناعية التي يمكن توطينها وتشجيع منشأة صناعية صغيرة لبدء مشروعها هي صناعة الأنواع المختلفة للفلاتر الصناعية ومكائن ضخ السوائل بين حاويات التخزين والقطع الميكانيكية المتعددة التي تعمل كآلة سحب للسوائل في الخزانات الخاصة بها، ومن ثم يأتي دور الشركات الوطنية الكبرى التي ينبغي عليها - من باب تشجيع المنشآت الصغيرة - التنسيق مع صندوق التنمية الصناعية السعودي والقيام برصد قائمة للقطع الميكانيكية الاستهلاكية المختلفة وطرحها في السوق لإعطاء فرص متكافئة لأصحاب المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة التي هي قيد الإنشاء أو طور توسعي دون لحاق الضرر بها ينعكس في صورة تنافسية الأسعار للقطع الميكانيكية الاستهلاكية المختلفة المستوردة من قبل شركات كبيرة في نفس القطاع.
وأضاف : دور البنوك الوطنية التي في مجملها قامت ببيع 7932 تمويلا لخدمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة تحت غطاء برنامج كفالة في غضون ثماني سنوات منصرمة يمكن تحسينه أيضا لتتسارع استجابة دوائر المخاطر والائتمان في البنوك الوطنية مع رؤية الدولة في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بكفاءة أعلى مثلا عند إصدار شركة سابك خطاب التزام شراء كافة احتياجها لفلاتر صناعية مختلفة من منشأة صناعية وطنية صغيرة لخمسة أعوام متتالية ضرورة قبول هذا الخطاب من قبل إدارة المخاطر والائتمان في البنوك المحلية كضمان مالي دون فرض قيود إضافية على المنشأة كرهن عقار يخدم البنك كضمان مالي مع العلم بأن جميع طلبات تمويل برنامج كفالة يتم رفعها من قبل البنوك الوطنية إلى إدارة برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة كتشجيع منها للمنشآت الصغيرة.
حيث يفترض عليها عند القيام بالتعميد النهائي لطلب المدين أن تحرر خطابات أمر تنفيذ للبنوك الدائنة بإلغاء الرهن على المدين وقبول كفالة 80 % من نسبة الدين على برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة الخاضع لصندوق التنمية الصناعية السعودي.
مصادر الدخل
وأكد عضو الجمعية السعودية للإدارة عبدالرحمن أبا حسين أن القطاع الصناعي بالمملكة يشهد تطورا كبيرا ويحقق انجازات متواصلة، لتحقيق الأهداف الاستيراتيجية للمملكة خاصة الاقتصادية منها، ويسهم الاستثمار في هذا القطاع مساهمة فاعلة في تنويع مصادر الدخل ورفاهية المواطن.
وقال: رغم ما نشهده من نمو في الاستثمارات الصناعية الأساسية إلا أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تحتاج إلى مزيد من الاهتمام لترتقي إلى الأهداف التي وضعها المخططون علما بأن هذه الصناعات لو أعطيت الدعم الكافي فإنها ستسهم بشكل فاعل في الحد من الاستيراد ونسبة البطالة، وهنا يأتي دور صندوق الاستثمارات العامة للمساهمة في تنميتها.
مبينا أن الصناعات الصغيرة لها دور جوهري لا يقل عن الصناعات الأخرى، فكثير من الدول تمنحها اهتماما كبيرا لأنها حلقة الوصل بين المنتج والمستهلك النهائي، لذا يجب إنشاء مظلة لصغار المستثمرين بهدف رعايتهم ودراسة المعوقات التي تواجهم وتذليلها مثل التستر، وتأمين الدولة القرض عن طريق البنوك، إضافة إلى القضاء على البيروقراطية والاهتمام بتطوير التصدير وتسهيل الاشتراك في المعارض الداخلية والدولية.
الابتكارات الصناعية
وبين المستثمر في قطاع الخدمات الصناعية زامل الشهراني أن بعض المصانع تبدأ بمجهود وتمويل محدود لا يواكب تطلعاتها فتبدأ صغيرة وتتأخر في النمو لضعف التدفق المالي من المبيعات الذي يعد ضئيلا مقارنة برغبة توسعها إما لضعف خطة المشروع قبل البدء أو عدم دراسته وجمع المعلومات اللازمة وبذل الجهد للحصول عليها في ظل افتقار السوق لها.
فمعظم المعلومات المتوافرة من المصادر الرسمية - إن وجدت - إما تكون قديمة أو محدثة رغم وجود بعض الاحصائيات والمعلومات لدى بعض المصادر، إلا أنها تكتشف ميدانيا أنها غير دقيقة.
وأكد الشهراني ان الأسباب التي من شأنها اضعاف أي مشروع صناعي وتقف عائقا أمام نموه عديدة منها: الافتقاد للابتكار ومواكبة السوق بتطوير المنتجات وطرح الجديدة منها لتحفظ للمصنع روح التنافسية وتسهم في نموه لمراحل أكبر، والأهم من ذلك غياب الوعي من صناديق التمويل عن طبيعة الصناعات ومجريات السوق الحالية.
حيث تعتمد على احصائيات ودراسات قديمة وتحكم على المشاريع مسبقا قبل الخوض في تفاصيلها التي هي العائق الأكبر، حيث انه يجب ان يكون ممثلو تلك الصناديق ممن يملكون الخبرة في المجال أو قد عملوا فيه ولديهم معلومات محدثة عن القطاع ليكونوا على قدر أكبر من اتخاذ قرار التمويل بدلا من الاحكام المسبقة قبل ولادة أي مشروع ويقتصر تمويلها على الصناعات العملاقة والكبيرة لكبرى الشركات الخاصة وشبه الحكومية.
وأشار إلى أن جزءا من الصناعات الحالية تقليدي ومكرر بسبب عدم وجود من يتبنى الأفكار الجديدة، فكثير منها ترفضه الجهات التمويلية لعدم وجود نسخة لها طبقت من قبل للحكم عليها، وهذا ما رسخ روح التقليد وعدم الخوض كثيرا في الصناعات ذات القيمة المضافة للاقتصاد من قبل الافراد أو الشركات.
ويتمثل التكرار كثيرا - على سبيل المثال - في المنتجات الخرسانية والأعمال الحديدية والخشبية رغم وجود فرص واعدة في السوق تحتاج الى وقفة من مختلف القطاعات وتوفير بيئة مناسبة لها والسماح لها بأن ترى النور وتوفير الدعمين الارشادي والمادي لها حتى نتحول الى مجتمع صناعي واعد ونخرج عن تكرار الصناعات.
موضحا أن من شروط التنافسية محليا أو خارجيا إيجاد بيئة ايجابية تحفز التصنيع المحلي، وتدعم فنيا وطرح الثقة في المصانع السعودية بهدف رؤية منتجات جديدة سعودية تطرح في آسيا وأوروبا وأمريكا غير المنتجات البترولية والبتروكيماويات.
وعن صعوبة وجود الأفكار الصناعية في السوق المحلي أوضح الشهراني أن الشباب السعودي يتميز بأفكاره الابداعية خصوصا الصناعية التي تم تطبيقها خارجيا لفقدان الاحتواء الداخلي لمثل هذه المشاريع.
والمملكة تستورد الكثير من الخارج وعلى سبيل المثال الأدوات والقطع الصناعية الصغيرة والضخمة لمعامل النفط والغاز بشكل مستمر مع العلم بأنه يمكن تصنيعها محليا بتكلفة أقل وجودة عالية واستمرارية دائمة متى ما تم تضافر جهود المستوردين مع الجهات المعنية وطرحها كمشاريع للقطاع الخاص الذي سيشكل ضخا ماليا داخل الاقتصاد المحلي وانخفاضا ملحوظا في وتيرة الاقتصاد.
وأكد أحد أصحاب مصانع اللوائح الكهربائية وأنظمة التحكم الآلي بالجبيل سالم الخالدي أن العوائق التي تواجه المستثمرين أصحاب المصانع الصغيرة حاليا كثيرة منها أن متطلبات الحصول على التصريح النهائي للمصانع أصبحت أكثر تعقيدا من السابق وتركز على تفاصيل غير أساسية تعرقل بدء أو نمو المصنع في السوق المحلية.
والأمر الآخر عدم استطاعة المصنعين بالتوسع جراء عدم توافر الأراضي الصناعية بالجبيل، والموجودة منها لا تزال غير مؤهلة، إضافة إلى أن الشركات الكبرى لا تدعم المصانع المتوسطة والصغيرة في مشترياتها أو مبيعاتها كما هو مطلوب منها.
وقال الخالدي: إن المقاول الأجنبي الذي يعمل مع الشركات السعودية الكبرى ينحاز كثيرا للتعامل مع الشركات الأجنبية بدلا من السعودية التي توفر كثيرا من الصناعات التي يحتاجها أي مشروع سواء محليا أو عالميا.
لذا يجب على الجهات المسئولة أن تفرض على المقاولين الأجانب شراء مستلزمات المشاريع من الشركات الوطنية بسعر منافس.
مبينا أن المصانع الصغيرة تحتاج إلى الدعم المالي، والزيارة من قبل الوفود التجارية الكبرى التي تأتي من الخارج، ويتم التنسيق لها عن طريق مجلس الوزراء والوفود التجارية، بهدف توفير فرص عمل بينها وبين المصانع الصغيرة وحتى الناشئة.
وأوضح المدير التنفيذي في إحدى الشركات الصناعية الوطنية مشاري مرشد العقيلي ان المصانع الصغيرة تعد إضافة قيمة للاقتصاد المحلي يجب الاهتمام بها.
فكثير من دول العالم تهتم بمنتجات المصانع والمشاريع الصغيرة بنسبة تصل إلى 90% وتدعمها لأنها تعتبرها من ركائز الاقتصاد الوطني، وتعي تماما أن الدعم الكافي وتوفير كافة السبل لها هي طريق بنائها ودفعها مستقبلا كمنافس في الأسواق خصوصا العالمية.
وقال العقيلي : إن المصانع الحالية لن تنمو إلا بالدعم المادي ومدها بالخبرات التي تساعدها على هذا النمو من قبل الجهات الحكومية التي تعودنا منها هذه المسئولية تجاه الصناعة الوطنية.
ففي ظل التحديات الاقتصادية الحالية - وعلى سبيل المثال - يجب إطلاق صناعة السيارات خصوصا أن المملكة تبنتها ضمن خطتها التنموية واعتبارها خيارا استراتيجيا لتنويع مصادر الدخل، بهدف تلبية حاجة المستهلك المحلي بأسعار جيدة، وتخفيض معدل الإنفاق على الاستيراد من الخارج، وبهذا نضمن توفير العديد من الفرص الوظيفية، وإضافة منتج جديد للاقتصاد السعودي.