مجلس وزراء الداخلية العرب يدين ممارسات حزب الله الإرهابي.. ويشجب الممارسات الإيرانية لزعزعة أمن البحرين وبعض الدول العربية

اختتموا اجتماعهم ال(33) في تونس

أعلن مجلس وزراء الداخلية العرب إدانته وشجبه للممارسات والأعمال الخطرة التي يقوم بها حزب الله الإرهابي لزعزعة الأمن والسلم الاجتماعي في بعض الدول العربية.
جاء هذا في «إعلان تونس» الصادر في ختام اجتماعات الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب أمس الأربعاء في العاصمة التونسية، فيما يلي نصه:
إن مجلس وزراء الداخلية العرب المنعقد بدورته الثالثة والثلاثين في مقره الرسمي بتونس يوم 22-5- 1437 ه، الموافق 2-3-2016م، تحت الرعاية السامية لفخامة الرئيس محمد الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية؛ إذ يستذكر الأهداف التي قامت عليها جامعة الدول العربية، وإذ يؤمن بأن الأمن العربي كل لا يتجزأ، وإذ يستحضر المبادئ التي تضمنتها الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، وإدراكاً منه لما يشكله الإرهاب والجريمة المنظمة من تهديد فعلي ومستمر للأمن والاستقرار في المنطقة وفي العالم، وإيماناً منه بأثر التطرف الفكري والنزعة الطائفية في تفكيك اللحمة بين المجتمعات العربية وتقويض التعايش السلمي الذي عرفته طيلة قرون، واقتناعاً منه بأن القضاء على الإرهاب يتطلب مواجهة شاملة ومستمرة ومنسقة ويستلزم تجفيف منابعه الفكرية والمالية يعلن:
تجديد إدانته الثابتة للإرهاب مهما كانت أشكاله أو مصادره وتنديده بكل الأعمال الإرهابية، بما فيها تلك الموجهة ضد أقليات عرقية أو مذهبية وتلك المرتكبة من قبل التنظيمات المتطرفة والميليشيات الطائفية.
تجديد تنديده بأشكال دعم الإرهاب وتمويله كافة، ورفضه القاطع لعمليات الابتزاز والتهديد وطلب الفدية التي تمارسها الجماعات الإرهابية لتمويل جرائمها ودعوة جميع الدول إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن.
تأكيد عزمه على مواصلة مكافحة الإرهاب ومعالجة أسبابه وحشد كل الجهود والإمكانات لاستئصاله وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال.
إدانته الشديدة لإرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتأييده لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وبناء دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف.
إدانته المطلقة لاقتحام سفارة المملكة العربية السعودية وقنصليتها في إيران واستنكاره الشديد للمضايقات التي تعرض لها الدبلوماسيون السعوديون وأسرهم.
إدانته الشديدة للعمل الإرهابي المتمثل في اختطاف المواطنين القطريين في جمهورية العراق، ومناشدته السلطات العراقية بذل الجهود كافة في سبيل الإفراج عنهم وضمان سلامتهم.
شجبه واستنكاره الشديد للممارسات الإيرانية الهادفة إلى زعزعة الأمن والاستقرار في مملكة البحرين والعديد من الدول العربية، وتقويض التعايش السلمي بين مكونات المجتمعات العربية بالتجييش الطائفي وإثارة النعرات المذهبية، وتأييده للإجراءات التي تتخذها الدول العربية في مواجهتها.
إدانته وشجبه للممارسات والأعمال الخطرة التي يقوم بها حزب الله الإرهابي لزعزعة الأمن والسلم الاجتماعي في بعض الدول العربية.
تأييده الكامل للإجراءات المتخذة من قبل الدول الأعضاء كافة لمحاربة تنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين.
تأييده التام للتحالف العربي وتثمينه للجهود التي يبذلها من أجل دعم الشرعية في الجمهورية اليمنية، ومواجهة تنظيم القاعدة وداعش وميليشيات الحوثيين الإرهابية.
وكان قد بدأ أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب اجتماعات الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب في العاصمة التونسية تحت رعاية فخامة الرئيس الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية.
ورأس وفد المملكة إلى الاجتماع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب.
ويشارك في الاجتماع أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب ووفود أمنية رفيعة المستوى وممثلون عن الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي واتحاد المغرب العربي واتحاد إذاعات الدول العربية والمنظمة العربية للسياحة والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية « الانتربول « ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية وممثلون عن الاتحاد الرياضي العربي للشرطة.
وقبيل الجلسة استقبل فخامة الرئيس التونسي سمو ولي العهد وأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب.
ثم التقطت الصور التذكارية مع فخامته بهذه المناسبة.
عقب ذلك دشن فخامة الرئيس الباجي قايد السبسي وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز قاعة الأمير نايف بن عبدالعزيز رحمه الله بمقر أمانة المجلس؛ تخليدا لذكرى فقيد الأمة العربية ومسيرته العطرة في خدمة الأمن العربي.
وبدأت أعمال الاجتماع بتلاوة آيات من القرآن الكريم.
وألقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب كلمة خلال الاجتماع أكد فيها أن الوطن العربي أرضا وشعبا يواجه تحديات كبيرة وخطيرة تستهدف كيانه وأمن مواطنيه واستقرار دوله.
ونقل سموه في بداية الكلمة تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب، ومباركته لكل جهد يقومون به في سبيل تحقيق الأمن العربي المشترك وتعزيز مواجهة الدول والشعوب لكل ما يستهدف الأمن والاستقرار العربي.
ورفع سموه باسمه واسم أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب جزيل الشكر وعظيم التقدير والامتنان لجمهورية تونس قيادة وحكومة وشعبا على كريم الاستضافة وحسن الاستقبال وكرم الضيافة، معربا عن شكره لمعالي وزير الداخلية في جمهورية تونس الهادي مجدوب، على مابذل من جهد في الإعداد والتحضير لهذا الاجتماع وتوفير أسباب نجاحه بإذن الله تعالى.
وقال سموه:» إن الوطن العربي أرضا وشعبا يواجه تحديات كبيرة وخطيرة تستهدف كيانه وأمن مواطنيه واستقرار دوله، تحديات داخلية تتمثل في خارجين عن النظام وغائبين فكرا وعقلا وضالين عن سلامة وسماحة العقيدة ينتهكون حقوقهم وحقوق الوطن والمواطن يعيشون مع الشيطان وللشيطان يعملون ولا بد من التصدي الحازم لهم».
وأضاف أن التحديات الخارجية تقودها أطماع أشرار في مقدرات الوطن العربي تحديات تهدف إلى زعزعة دول العالم العربي وتهديد كياناتها وتفتيت وحدتها والسيطرة على ثرواتها وتشتيت مواطنيها في متاهات الضياع والفقر والجوع والمرض تحديات بعضها يستثمر الاختلافات المذهبية لإثارة الفرقة والتناحر لتحقيق أهدافه وبعضها بدوافع سياسية واقتصادية.
وأشار سمو ولي العهد إلى أنه في حال لم يتم مواجهة مثل هذه التحديات بحزم وحسم فإن الجميع سيواجه - لاقدر الله - نتائج مؤلمة، مؤكدا أن مسؤوليتنا أمام القادة والشعوب كبيرة جدا.
وقال سمو ولي العهد إن الأمن هو الركيزة الأساسية للأمان والاستقرار وبدون الأمن تختل الموازين وتنتهك الحقوق وتضيع الأوطان، وبهذا المفهوم فإن مسؤولياتنا عظيمة وأننا مطالبون بكل ما أوتينا من قوة بذل كل الجهود والإمكانات لتحقيق أمن مواطنينا وضمان وحدة واستقرار أوطاننا.
وأضاف سموه أن هذا الاجتماع يأتي في ظروف بالغة التعقيد كما سبق القول الأمر الذي يستوجب المزيد من المتابعة والتقييم وتطوير التعاون والتنسيق والتكامل الأمني بين أجهزتنا المعنية والمحافظة على جاهزيتها لمواجهة ما قد يطرأ من أحداث تمس أمننا العربي في مفرده أو عمومه والتعامل معها بكل عزم وحزم.
وأكد سموه أن مواجهة الجريمة في طورها الفكري وتأثيرها المسلكي هي مسؤولية مشتركة يساند فيه الوعي المجتمعي الجهد الأمني وهو ما يتطلب بالضرورة أن تعمل الفعاليات الدينية والإعلامية والتعليمية والاجتماعية كافة على النهوض بمسؤوليتها تجاه رفع الوعي العام بمتطلبات الأمن والاستقرار الاجتماعي وتأكيد أهمية احترام النظام والتعاون مع الأجهزة الأمنية في مكافحة الجريمة وكشف المجرمين والمتعاونين معهم وعدم التستر عليهم أو تقديم العون لهم بأي حال من الأحوال لأن ذلك إخلال بالأمانة وتجاوز في حق الوطن وتهاون بواجبات المواطن ومسؤولياته تجاه وطنه وأمنه واستقراره.
وأعرب سموه عن أمله بأن يسهم هذا الاجتماع في تحقيق ما يصبو إليه قادة دولنا وما يحقق تطلعات شعوبنا ويحافظ على أمننا واستقرارنا.
كما ألقى فخامة الرئيس الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية كلمة رحب فيها بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب, معرباً عن تقديره الكبير لرعاية سموه الشاملة لمجلس وزراء الداخلية العرب بما في ذلك الصعيد الأكاديمي من خلال ترؤسه للمجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
واستذكر فخامته الدور الريادي لصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز- رحمه الله - وفضله الجليل في دعم التعاون الأمني العربي وضمان استمرارية عمل مجلس وزراء الداخلية العرب منذ انطلاق أعماله مما يستوجب أرقى وأصدق صور الثناء والتنويه.
وأشار إلى أن الاجتماع ينعقد في ظرف إقليمي دقيق ذلك أن انفجار الأوضاع الداخلية في بعض الدول العربية هو إنذار بما يتهدد المنطقة من مخاطر انهيار الدول الوطنية وتفكك المؤسسات وتفشي الفوضى وانعدام الأمن.
وأكد أن التحديات التي تواجهه المنطقة غير مسبوقة في تنوعها وخطورتها وهي تزداد وطأة بفعل ما استجد من تهديدات أهمها تأجيج الفتن الطائفية وتدافع الاستقطاب الدولي والتناحر الداخلي على أساس الهوية والانتماء المذهبي والعقائدي والعرقي والسياسي.
وأوضح فخامته أن هذه العوامل مجتمعة تشكل تربة خصبة لتمدد الجماعات المسلحة وخاصة تنظيم داعش الإرهابي الذي أصبح يتصدر قائمة التهديدات للأمن القومي العربي لما يمثله من قوة جذب للمقاتلين في الوطن العربي والإسلامي وفي العالم أيضاً وما يستنبطه من مخططات لإسقاط الدولة الوطنية الحديثة.
ودعا إلى إعادة ترتيب الأولويات وصياغة نظام أمن جماعي عربي شامل يحفظ الدول والمجتمعات العربية والمصالح العربية من الأخطار الداخلية والخارجية ويدعم مقومات التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلدان العربية.
كما دعا الدول العربية إلى الانخراط الكامل في تسوية النزاعات التي تخترق مجالاتها الحيوية والمعالجة المتضامنة للأسباب التي يتغذى منها الإرهاب وخاصة تدني مستويات التنمية وارتفاع نسب الفقر والبطالة وتفشي ثقافة الغلو والتعصب والكراهية والتشويه الممنهج للدين الإسلامي الحنيف.
وقال فخامة الرئيس التونسي: « إن معركتنا ضد الإرهاب متواصلة ما لم يتم اجتثاثه وهي تتطلب جبهات داخلية موحدة ومتضامنة وملتفة حول مؤسسات الدولة كما تفرض تجاوز وضع الانكفاء القطري وانشغال كل دولة بهمومها الأمنية الداخلية وإغفال أمن محيطها العربي «.
وشدد فخامته على أن الأمن العربي كل لا يتجزأ يتحتم أن تظل القضية الفلسطينية بوصلة النظام الإقليمي العربي باعتبارها مفتاح الأمن والسلم في المنطقة والعالم وذلك من خلال الالتزام بدعم الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني وتزايد الاعتراف بالدولة الفلسطينية للدفع بهذه القضية إلى واجهة الاهتمام الدولي وإيجاد حل نهائي ضمن إطار زمني محدد.
وتطرق في سياق كلمته إلى ما تواجهه تونس مثل غيرها من بلدان المنطقة العربية من مخاطر غير مسبوقة تهدد أمنها وتستهدف استقرارها السياسي ومؤسساتها ومقوماتها الاقتصادية والثقافية, خاصة في ظل تواصل تدهور الأوضاع في ليبيا.
كما تحدث عن التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه بلاده والمراحل المتقدمة التي قطعتها تونس في سبيل تحقيق الأمن السياسي، مؤكدا أهمية تحقيق التنمية الاقتصادية في مكافحة الإرهاب ومعالجة هذه الآفة والحد من انتشارها.
وقال فخامته « إنه وعياً بأن الإرهاب ظاهرة عابرة للحدود الوطنية تهدد الأمن والاستقرار في العالم انضمت تونس إلى التحالف الدولي ضد داعش كإطار للعمل المشترك في مجابهة التطرف المسلح، كما أعلنت انخراطها في التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب.
وأضاف قائلا «إننا نؤمن في تونس بأن أمننا جزء لا يتجزأ من أمن الوطن العربي لذلك نحرص دائماً على دعم ومساندة آليات العمل العربي المشترك في مختلف المجالات وفي طليعتها مجلس وزراء الداخلية العرب لما يتحمله من أمانة وأعباء في حماية المجتمع العربي من كل الآفات والانحرافات والتصدي لكل المخاطر التي تتربص بأمن المواطن العربي حاضراً ومستقبلاً».
من جهته، عبر معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي في كلمة ألقاها خلال الاجتماع عن سعادته البالغة بالمشاركة في أعمال الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب, مشيدا بالدور الكبير الذي يقوم به المجلس في منظومة العمل العربي المشترك وما يبذله من جهود متصلة وأعمال جليلة لحماية واستقرار الدول والمجتمعات العربية والسهر على سلامة المواطنين في إنفاذ القانون وتطوير القواعد والإجراءات المساعدة على حفظ النظام العام بما يكفل سلامة المجتمع وأمنه.
وقال معاليه:» إن انعقاد هذه الدورة تأتي في وقت عصيب تمر به الأمة العربية وتشهد فيه تحولات غير مسبوقة تهدد كيان بعض الدول وقد تعصف باستقرار المجتمعات العربية وتعرض مواردها والمكتسبات التي حققتها على مدى سنوات طويلة إلى مخاطر حقيقية وتفرض تحديات جديدة على قيم ومثل المجتمعات العربية التي قامت طوال قرون على التعايش والتسامح والانفتاح ودرء الفتنة الأمر الذي ينذر بعواقب وخيمة تكون نتائجها كارثية على استقرار المجتمعات العربية ووحدة نسيجها الاجتماعي وسلامة بعض الدول واستقرارها وسيادتها الوطنية «.
وعبر معاليه عن بالغ التقدير لأجهزة الأمن في كل أرجاء الوطن العربي للتضحيات الكبيرة التي يبذلونها ولشجاعتهم في مواجهة كل أنواع الجريمة وعلى رأسها جرائم الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة, سائلا الله العلي القدير أن يتغمد شهداء الشرطة بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته.
وأوضح الدكتور العربي أن الدول العربية أدركت منذ بدايات بروز الإرهاب وتهديداته لكيان الدولة العربية الحديثة أن مواجهة الإرهاب تتطلب تضافر الجهود العربية والعمل سويا وعلى نحو جماعي لمواجهته وهزيمته.
وأكد أن هذه الإرادة العربية كرست في قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري الذي صدر في السابع من سبتمبر عام 2014 وأكد على أن الموقف العربي الحازم باتخاذ التدابير الجماعية اللازمة لصيانة الأمن القومي العربي والتصدي لجميع التنظيمات الإرهابية واتخاذ ما يلزم من تدابير عاجلة على المستوى الوطني ومن خلال العمل العربي الجماعي على جميع المستويات السياسية والأمنية والدفاعية والقضائية والإعلامية والفكرية والعمل على تجفيف منابع الإرهاب الفكرية ومصادر تمويله لمعالجة الأسباب والظروف التي أدت إلى تفشي ظاهرة الإرهاب والتطرف.
وأشار معاليه إلى أن مجلس الجامعة دعا في أكثر من قرار له إلى الإسراع بعقد اجتماع مشترك لوزراء الداخلية ووزراء العدل العرب لبحث سبل تفعيل الاتفاقيات العربية في مجال مكافحة الإرهاب والتعاون القضائي الذي دعت إليه مبادرة جمهورية مصر العربية في قمة الكويت عام 2014.
وأكد أن لمجلس وزراء الداخلية العرب دوراً أساسياً جنباً إلى جنب مع المجالس العربية الأخرى المعنية بمواجهة الإرهاب وفقا لمنهجية شاملة متعددة الأبعاد تشارك فيها كل منظومة معنية بقضايا التطرف الفكري والإرهابي فمكافحة الإرهاب لا تستلزم بالضرورة التعرض للجوانب الأمنية والعسكرية وتتصل باستراتيجيات شاملة تتفق مع الآليات السياسية والفكرية والعقائدية والتنموية والاجتماعية وغيرها من الجوانب الهامة والأبعاد الأخرى بحيث تكون فعالة في مواجهة الإرهاب ودحره.
وأعرب معاليه عن اعتقاده بأن المنطقة العربية تعاني من أزمة فكرية عميقة وكذلك من زيادة الأخطار الناشئة عن تراجع المستويات الثقافية والتنموية والاقتصادية على نحو خطير في بعض الأقطار العربية وخاصة في البلدان العربية التي لا تزال تشهد تحولات سياسية وأمنية كبيرة واختلطت فيها المبادئ الصحيحة للدين والقيم الحديثة بالافتراءات المسيئة والروايات المشوهة التي استندت إليها الجماعات التكفيرية من أجل تبرير أفعالها الإرهابية.
ورأى أن مواجهة الارهاب والنجاح في اجتثاثه وهزيمته لا يمكن أن تتم إلا بسواعد أبناء الامة العربية ذلك انه مهما كانت قوة التدخلات الاجنبية وقدرتها على هزيمة الإرهاب عسكريا فإنه لا يمكنها اقتلاع الفكر الإرهابي من جذوره.
وفي هذا السياق اقترح معاليه عقد اجتماع عاجل للمسؤولين عن مكافحة الإرهاب في وزارات الداخلية والخارجية والدفاع والعدل والأجهزة الامنية المعنية لتطوير موقف جماعي عربي لمكافحة الارهاب وفقا للقرارات الصادرة عن مجلس الجامعة في هذا الشأن.
كما ألقى معالي الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان كلمة عبر في مستهلها عن أخلص معاني التقدير والعرفان إ لى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب وإلى إخوانه أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب.
وأشار معاليه إلى أن المنطقة العربية تواجه منذ عام 2011م تحديات أمنية كبيرة بفعل التحولات السياسية التي عرفتها بعض الدول وخلفت اختلالا في المرافق الأمنية لديها سرعان ما استغلتها تنظيمات الإرهاب وتجار المخدرات.
وأضاف أن الأدهى من ذلك أن قوى إقليمية تناصب الأمة العربية عداء تاريخياً استغلت الحراك الشعبي لبثِّ خطاب الفرقة والتنابذ وتكريس مشاعر الحقد والطائفية والقضاء على تاريخ طويل من التعايش السلمي والانصهار بين مختلف الثقافات والمذاهب في الجسم العربي كان عاملا أساسيا في ثراء الحضارة العربية.
وقال معاليه: إن نظرة بسيطة على الواقع العربي اليوم تكفي لإدراك حجم التحديات التي تواجهها الشعوب العربية, مستشهداً في هذا الصدد بما يحدث في اليمن الذي تعبث به مليشيات الحوثي والقاعدة وتنظيم داعش الإرهابي فساداً وقتلاً وتشريداً للمواطنين وتجويعا وحصارا للمدن وتقويضا لمؤسسات الدولة الشرعية.
وبين أن العديد من الدول العربية لم تسلم من الأعمال الإرهابية التي تحركها الأيادي ذاتها التي تثير النعرات المذهبية والشحن الطائفي, مؤكدا أن هذا المشهد القاتم للواقع العربي يفرض اتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهته.
وأضاف:»أنه من وراء هذا المشهد القاتم تلوح بجلاء بشائر الانفراج التي يزفُّها الحزمُ العربي الذي ميَّز التعامل مع قضايا المنطقة والذي وجد مثاله الناصع في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.
وأكد معاليه أن مجلس وزراء الداخلية العرب يشكل اليوم مثالاً لنجاح العمل العربي المشترك بفضل رؤية شاملة للأمن لا تختزله في مكافحة الجريمة بالأدوات الشرطية، وإنما ترى فيه شراكة اجتماعية بين الشرطة والمجتمع، بين أجهزة الأمن وفعاليات المجتمع ومؤسساته المدنية ووسيلة أساسية لتدعيم حقوق الإنسان وكرامته.
وتابع معالي الدكتور كومان « أنه رغم خطورة الإجرام وفداحة المآسي التي تنجم عنه، فقد كان المجلس دائماً حريصاً على أن يحاط العمل الأمني حتى في مواجهة أكثر الظواهر الإجرامية بشاعةً، بسياجٍ منيعٍ من احترام الحقوق والحريات والكرامة، لذا كانت مفاهيم حقوق الإنسان والشرطة المجتمعية حاضرةً دائما على جداول أعمال المجلس بل بات له مؤتمر سنوي لتعزيز حقوق الإنسان، ومؤتمر مشترك بين أجهزة الأمن ومنظمات حقوق الإنسان يعقد كل سنتين لتدارس تحديات الأمن وحقوق الإنسان في الوطن العربي.
وأشار معاليه إلى أن لمحة سريعة عما حققه المجلس في مجال مكافحة الإرهاب تكفي للوقوف على نجاح التعاون الأمني العربي وعلى سبيل المثال الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب لعام 1997م، والخطط المرحلية السبع التي وضعت حتى الآن لتنفذيها، والقانون العربي النموذجي لمكافحة الإرهاب، والقانوني العربي النموذجي الخاص بالأسلحة والذخائر والمتفجرات والمواد الخطرة، والاستراتيجية العربية لمكافحة الانتشار غير المشروع للسلاح في المنطقة العربية، والقائمة السوداء العربية لمنفذي ومدبري وممولي الأعمال الإرهابية، فضلا عن الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب لعام 1998م.
وأضاف:» كل تلك أمثلة يسيرة من المكاسب الجمة التي تحققت في مجال الإرهاب التي تُوِّجت منذ عامين بإنشاء مكتب عربي مختص بمكافحة التطرف والإرهاب، يمثل اليوم العنوان البارز لمواجهة هذه الظاهرة في المنطقة العربية».
وقال معاليه: إن هذا النجاح لم يكن ليتحقق لولا تصميم وتفاني رجال عظام نذروا حياتهم وجهدهم لصون أمن الوطن والمواطن، وذللوا درب التعاون الأمني العربي الذي أسسه المغفور له بإذن الله فقيد الأمن العربي سمو الأمير نايف بن عبد العزيز رحمه الله الذي نستذكر اليوم بكل تقدير ووفاء إنجازاته الرائدة وأياديه البيضاء.
وفي ختام الجلسة الافتتاحية قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ومعالي الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان درعاً تذكارية لفخامة الرئيس الباجي قايد السبسي تقديراً لجهود فخامته في دعم تعزيز التعاون الأمني بين الدول العربية.
ثم تسلم سمو ولي العهد درعاً تذكارية من معالي الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب تقديراً لدعم سموه المتواصل لمجلس وزراء الداخلية العرب.
بعد ذلك ودع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب فخامة الرئيس التونسي.
بعد ذلك جرت مراسم تسليم رئاسة دورة المجلس من معالي وزير الداخلية والجماعات المحلية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رئيس الدورة الثانية والثلاثين للمجلس نور الدين بدوي إلى معالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية في مملكة البحرين رئيس الدورة الثالثة والثلاثين للمجلس.
وأعرب الوزيران في كلمتين بالمناسبة عن بالغ التقدير والشكر لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب على جهوده المخلصة في دعم العمل الأمني العربي المشترك, كما عبرا عن تثمينهما للجهود الكبيرة لمجلس وزراء الداخلية العرب في تعزيز التعاون الأمني العربي والإنجازات العديدة التي حققها منذ إنشائه عام 1982م.
وأشاد الوزيران بالجهود العربية التي تقودها المملكة العربية السعودية للدفاع عن أمن الأمة من الأخطار الخارجية والجهود التي تبذلها الدول العربية في مواجهة ما يهددها من إرهاب، وأكدا ضرورة البناء على هذه الجهود ومضاعفتها واستمرارها لأنه لا يمكن أن يكون المستقبل الأمني أفضل مما هو عليه اليوم إذا لم تتم معالجة هذا الواقع.
كما شددا على أن وحدة الموقف واجتماع الكلمة وتضافر الجهود والوقوف بكل حزم هي الكفيلة بوضع حد لمثل هذه التجاوزات وأن الدفاع عن الأمن القومي مسؤولية مشتركة, وأشارا إلى أن الوقائع والأحداث أثبتت فاعلية الجهد العربي المشترك في وقف الأطماع الخارجية التي تهدد الأمة وهويتها.
وأشادا بما حققه المجلس خلال الدورة الماضية من إنجازات مهمة تهدف في مجملها إلى تطوير وتعزيز العمل الأمني العربي المشترك.
بعد ذلك ألقى أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب كلمات عبروا فيها عن شكرهم وتقديرهم لفخامة الرئيس التونسي على رعاية أعمال دورة المجلس الحالية، وعن شكرهم للحكومة التونسية ولوزارة الداخلية على كرم الضيافة وحسن الاستقبال.
واستحضروا الأدوار المهمة التي اضطلع بها صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز - رحمه الله - في تعزيز عمل مجلس وزراء الداخلية العرب وضمان استمرارية اجتماعاته، ودعمه للأمانة العامة للمجلس منذ إنشائها، واهتمامه - رحمه الله - بتعزيز الأمن العربي المشترك والأمن الفكري ومحاربة الإرهاب والتطرف وجميع أشكال الجريمة.
كما قدموا شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب على جهوده القيمة لضمان التعاون العربي في المجال الأمني وتنسيق الجهود لضمان الاستقرار والطمأنينة في العالم العربي، ودعم سموه لأمانة المجلس وأعمالها.
وشددوا على ما يمثله خطر الإرهاب من تهديد للأمن والسلم في المنطقة العربية في ظل المتغيرات المحلية والإقليمية الحالية، داعين إلى ضرورة تكثيف الجهود وتبني مقاربة عربية موحدة في مجال مكافحة هذه الآفة والحد من انتشارها على جميع المستويات.
كما دعوا إلى اتخاذ مواقف حازمة ومنسجمة لمواجهة انتشار الجماعات المسلحة والمتطرفة التي أصبحت تهدد السلم الاجتماعي في الوطن العربي، والتصدي لها من خلال تنفيذ الاستراتيجيات المشتركة حفاظاً على سلامة الشعوب العربية، وضماناً لاستمرارية التنمية في مختلف الأقطار.
وأجمعوا على أهمية تطوير العمل الأمني العربي المشترك لمواجهة التحديات الأمنية كافة، ومكافحة الجريمة بمختلف أنواعها، إضافة إلى تفعيل الاستراتيجيات الأمنية المشتركة، وتوحيد الجهود الأمنية العربية ودعمها في مواجهة الجريمة بكل أشكالها التي تهدد الأمن والسلم المحلي والإقليمي والعالمي، وتحقيق تطلعات الشعوب العربية في العيش بأمن وطمأنينة واستقرار.
واستعرض الوزراء في كلماتهم تجارب بلدانهم في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وثمرة التعاون العربي في تحقيق العديد من الإنجازات على الصعيد الأمني, وأبرزوا دور مجلس وزراء الداخلية العرب في تنسيق التعاون الأمني بين مختلف القطاعات الأمنية العربية.
عقب ذلك بدأت الجلسة المغلقة.
حضر الجلسة الافتتاحية الوفد الرسمي المرافق لسمو ولي العهد وهم كلّ من معالي رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد بن علي الحميدان، ومعالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور أحمد بن محمد السالم، ومعالي مستشار سمو وزير الداخلية الدكتور ساعد العرابي الحارثي، ومعالي المستشار بالديوان الملكي الأستاذ عبدالله بن عبدالرحمن المحيسن، ومعالي مدير الأمن العام الفريق عثمان بن ناصر المحرج، ومعالي مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، ومعالي نائب مدير عام المباحث العامة الفريق عبدالله بن علي القرني، ومدير عام مكتب سمو وزير الداخلية للدراسات والبحوث اللواء سعود بن صالح الداود، والسكرتير الخاص لسمو ولي العهد الأستاذ أحمد بن صالح العجلان.