أصدر وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قراراً بتعديل المادة العاشرة من لائحة مأذوني عقود الأنكحة الصادرة عام 1424ه، بإسناد إجراء عقود الأنكحة التي يكون طرفاها غير سعوديين إلى عدد كاف من المأذونين المرخص لهم، مع تولية المأذونين بشكل عام إجراء عقود الأنكحة التي يكون كلا طرفيها سعودياً. وقالت مصادر عدلية ل»الجزيرة» إن هذا القرار سيخلص القضاء من إرهاقه بأعمال لا تدخل ضمن اختصاصه في الحكم بالقضاء. جاء ذلك بناء على الصلاحيات المخولة لوزير العدل، وبناء على ما ورد لوزارة العدل من رؤساء محاكم الأحوال الشخصية بشأن اختصاص المحاكم بتوثيق زواج غير السعوديين فيما بينهم، وبناء على التوصيات الواردة من لجنة دراسة الحد من تدفق الدعاوى والإنهاءات إلى المحاكم، ولما تقتضيه المصلحة العامة. وقد وجَّه معالي الوزير بالعمل على هذا التعديل بعد 120 يوماً، وأن تقوم وكالة وزارة العدل لشؤون التوثيق بإصدار التراخيص للمأذونين المشار إليهم، الذين سيتم تخصيصهم لعقد نكاح الطرفين غير السعوديين، مع إعداد النماذج اللازمة لأعمالهم. يُذكر أن مقار محاكم الأحوال الشخصية منتشرة في مختلف محافظات ومناطق المملكة. ووفقاً للمادة ال21 من نظام القضاء الصادر عام 1428ه، فإن كل محكمة تؤلف من دائرة أو أكثر، وتؤلف كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء، ويجوز أن يكون من بينها دوائر متخصصة بحسب الحاجة. فيما تختص محاكم الأحوال الشخصية وفقاً للمادة ال33 من نظام المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية بالنظر في الآتي: أ- جميع مسائل الأحوال الشخصية، ومنها: 1. إثبات الزواج، والطلاق، والخلع، وفسخ النكاح، والرجعة، والحضانة، والنفقة، والزيارة. 2. إثبات الوقف، والوصية، والنسب، والغيبة، والوفاة، وحصر الورثة. 3.الإرث، وقسمة التركة بما فيها العقار إذا كان فيها نزاع، أو حصة وقف، أو وصية، أو قاصر، أو غائب. 4.إثبات تعيين الأوصياء، وإقامة الأولياء والنظار، والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن المحكمة، وعزلهم عند الاقتضاء، والحجر على السفهاء، ورفعه عنهم، وتحدد لوائح هذا النظام الإجراءات اللازمة لذلك. 5. إثبات توكيل الأخرس الذي لا يعرف القراءة والكتابة. 6. تزويج من لا ولي لها، أو من عضلها أولياؤها. ب- الدعاوى الناشئة عن مسائل الأحوال الشخصية. ج- الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.
