أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن القوات الامنية ستحرر محافظة الانبار من سيطرة تنظيم (داعش) بالكامل، واشار إلى أنه «ليس هناك خيار امام (داعش) غير تسليم الرمادي، وقال حيدر العبادي خلال لقائه عدداً من وسائل الإعلام بينها (الجزيرة): إن قواتنا تتقدم بشكل سليم وضمن الخطة باتجاه مدينة الرمادي وأنها شبه مطوقة من قبل القوات الأمنية». مبيناً أن «تنظيم (داعش) لا يملك خياراً إلا تسليم الرمادي بالكامل والأيام القادمة سيكون هناك تمشيط بالكامل من قواتنا الأمنية ليس للرمادي فحسب بل لكل قاطع الانبار وأضاف العبادي، أن «المخطط الذي وضعناه لتحرير محافظة الانبار يسير بشكل سليم وهناك تأخر لمدة شهرين»، مشيراً إلى أن «أحد أسباب التأخير هو الصيف اللاهب الذي لم يكن متوقعاً هذا العام بارتفاع درجات الحرارة، حيث لا يتمكن المقاتل من الحركة في هذه الصحراء الكبيرة بسهولة لان قدرة المقاتل تنخفض بهذا الحر، وفي هذا الحر الشديد حققنا تقدماً ملموساً وكبيراً خلال ستة أسابيع ونحن اليوم نملك المبادرة على تنظيم (داعش) بعد ان كانت المبادرة بيد التنظيم داخل مدينة الرمادي». مؤكداً أن «تنظيم (داعش) سيخرج من هذه المدينة وقواتنا ستحمي المدينة بالكامل كما حصل في تكريت وقواتنا اليوم تحمي مدينة تكريت وعاد 80% من أهالي المحافظة ولا يوجد اي تهديد لهذه المناطق برغم محاولات التنظيم لتهديد تلك المدن»،واكد على ان إن كثرة عناصر الحماية للمسؤولين لاتمنع ملك الموت من قدومه وقبض الارواح. وأكد العبادي على المضي بتقليص اعداد عناصر حمايات المسؤولين"، مشيرا الى ان "بعض المسؤولين لديهم أكثر من 800 عنصر حماية وهم يتباهون بذلك في وقت نحن نقاتل الارهاب بابناء الشعب العراقي". وأضاف أن "ما تم من تخفيض للحمايات كان على اساس معايير محددة وليس انتقاماً لاحد وكما شدد العبادي على المضي في تخفيض الانفاق الحكومي ونحن قللناه الى ادنى مستوى اما الثروات التي ضاعت خلال السنوات الماضية وكيف حصل ذلك هذا يحتاج الى محاسبة ، وتساءل بالقول لماذا لايوجد احتياط نقدي حكومي، حيث استلمت الحكومة وفي خزينتها فقط 3 مليارات دولار، وهناك 15 مليار دولار كديون ونحن لغاية شهر تموز الماضي ندفع استحقاقات الشركات النفطية للسنوات الماضية وهل من المقبول ان نسير بسياسة البلد بهذا الشكل ونضيع الثروة في تلك السنوات مع بذخ الحكومات السابقة وزيادة العطاءات من قبل القائد الضرورة وهذا لايجوز كونه ليس ملكا لأحد لانه ملك الشعب وليس من حق احد ان يتفضل على الناس ويعطيهم زيادات حتى ينتخبوه وهذا غير صحيح. مشيرا الى ان توزيع هبات في اوقات الانتخابات فساد يجب ان يحاسب عليه ونحن بدانا بذلك كونه فسادا باستغلال انتخابات من اجل دفع شي ليس من ملك الحاكم لانه ملك للشعب العراقي".