قالت مصادر قضائية إن السلطات السويسرية بدأت استجواب مسؤولي كرة القدم الذين القي القبض عليهم في زوريخ في مايو الماضي، بسبب فضيحة فساد والذين يواجهون إمكانية تسليمهم إلى الولاياتالمتحدة. وأضاف أحد تلك المصادر أن من بين من تم استجوابهم يأتي جوزيه ماريا مارين وهو الرئيس السابق للاتحاد البرازيلي للعبة، ويتوقع صدور القرار النهائي في أغسطس المقبل. وأكدت وزارة العدل السويسرية أن جلسات الاستماع تجري حالياً دون أن تقدم المزيد من التفاصيل واندفع الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) نحو حالة من الفوضى عندما وجهت الولاياتالمتحدة الاتهام في أواخر مايو الماضي لنحو 14 تنفيذيا في شركات التسويق، إضافة لمسؤولين كرويين من بينهم مجموعة من مسؤولي الاتحاد الدولي بالحصول على رشى وغسل أموال، إضافة لاتهامات بالاحتيال عبر الإنترنت وسبعة من هؤلاء الذين تم اتهامهم اعتقلتهم الشرطة السويسرية في مداهمات جرت عند الفجر على فندق فاخر في زوريخ وذلك قبل يومين من انعقاد الاجتماع السنوي للفيفا، حيث أعيد انتخاب سيب بلاتر لفترة ولاية خامسة كرئيس للفيفا. وقال مصدر قانوني سويسري لرويترز: تم استجواب مارين ومجموعة أخرى هذا الأسبوع بشأن ما إذا كانوا سيوافقون أم لا على تسليمهم (للولايات المتحدة). وبالنسبة للتسليم فإنَّ الجريمة التي يتم التسليم بناء عليها يجب أن يكون لها عقوبة وفقا للقانون السويسري وذلك حتى تدرس فرق الدفاع عن المتهمين كافة الخيارات. والى جانب مارين تشمل قائمة المتهمين جيفري ويب من جزر كايمان ويوجينيو فيجيريدو الذي كان يرأس في السابق اتحاد أمريكا الجنوبية واتحاد أوروجواي لكرة القدم والاثنان كانا من نواب رئيس الفيفا، وتشمل بقية قائمة المتهمين ادواردو لي وخوليو روتشا وكوستاس تاكاس ورفائيل إيسكيفيل. ووافق ويب على تسليمه وفقا لما ذكره مصدر قريب من المسألة بينما قوبل طلب فيجيريدو بالإفراج عنه بكفالة لأسباب صحية بالرفض. وذكر أحد المصادر أن الشرطة السويسرية استجوبت كافة المدعى عليهم خلال جلسة الاستماع حيث كان بوسع من تم استجوابهم ارتداء ملابسهم العادية. وأضاف أن المدعى عليهم تم توزيعهم على أربعة سجون في محيط مدينة زوريخ وخلال جلسة الاستماع طلب من المدعى عليهم التأكيد على أنهم من وردت أسمائهم في طلبات التسليم، إضافة للتأكيد على حالتهم الصحية وما إذا كانوا يقبلون بوجود مترجم وما إذا كانوا يقبلون بتسليمهم وذلك بالإجابة على كافة تلك الأسئلة بنعم أم لا. وعقب جلسة الاستماع يملك محامو الدفاع 14 يوما لتقديم مذكرة لوزارة العدل السويسرية. ويحق لمحاميي الدفاع طلب تمديد المدة 14يوما أخرى. وستعلن وزارة العدل السويسرية بعدها قراراتها بشأن التسليم حيث قال مصدر «سيكون هذا في أغسطس تحديداً ولن يكون هناك أي قرار نهائي قبل شهر أغسطس. ويمكن للمدعي عليهم أن يتقدموا بطعون ضد أوامر تسليمهم للمحكمة الجنائية الاتحادية السويسرية في بيلينزونا.