أكد المتحدث الرسمي لهيئة المواصفات والمقاييس والجودة طامس الحمادي ل«الجزيرة» بأن الهيئة تقوم بتشكيل فرق للعمل على المنافذ لرفع مستوى جودة المنتجات المستوردة وقال إنها تعمل بشكل مكثف للوصول إلى سلسلة رقابية محكمة للحد من تداول السلع والمنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية السعودية، وذلك بالتعاون مع الجهات الرقابية ذات العلاقة مثل وزارة التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك، وقال الحمادي بأن الهيئة تشارك مع هاتين الجهتين في العملية الرقابية على الواردات أو المنتجات التي يتم تداولها محلياً من خلال قيام الهيئة بفحص العينات التي تحال إليها من هذه الجهات بهدف التأكد من مطابقتها للمواصفات السعودية، والمشاركة كذلك في عمليات التفتيش التي تتم من قبل فرق مشكّلة من الهيئة والوزارة لهذا الغرض. مضيفا أن الهيئة تشارك مع الجمارك في تطبيق المرحلة الأولى من النموذج الرقابي على السلع الواردة للمملكة، والذي يؤدي إلى خفض السلع غير المطابقة بنسبة تصل الى 26% بحسب إحصائية الجمارك ,وقال تم البدء في تفعيل برنامج مطابقة السلع المستوردة إلى المملكة الذي يتم عن طريق إجراءات المطابقة للسلع والمنتجات في بلد المنشأ (قبل شحنها إلى السوق السعودي) وهو ما ساعد كثيراً في الحد من دخول المنتجات غير المطابقة إلى المملكة، كما سيؤدي البرنامج إلى تبادل المعلومات والخبرات مع جهات منح الشهادات الموقَّع معها في مجالات المواصفات القياسية واللوائح الفنية، إذ أن إجراءات المطابقة في بلد المنشأ تقلل من عدد الإرساليات المرفوضة نتيجة لعدم المطابقة. وأشار الحادي إلى أن الهيئة تقوم على تفعيل تطبيق برامج الاعتراف بشهادات المطابقة وعلامات الجودة، حيث وقعت الهيئة 15اتفاقية للاعتراف المتبادل مع عدد من جهات التقييس المناظرة في الدول الصديقة والشقيقة، بالإضافة إلى التوقيع مع 10 من كبريات الشركات العالمية المتخصصة في مجال منح الشهادات والتفتيش، و ذلك للحد من دخول السلع غير المطابقة (الرديئة والمقلدة والمغشوشة) من مصدرها، عن طريق إصدار شهادات المطابقة للإرساليات المستوردة، تثبت مطابقتها للمواصفات القياسية ذات العلاقة، وتقوم الهيئة بتحديث هذه الاتفاقيات لتواكب متطلبات المرحلة.
