ضعف إجراءات معاقبة المخالفين زاد من الغش التجاري

التشهير بالمخالفين ووقف تزوير شهادات المطابقة وزيادة عدد المختبرات ورفع وعي المستهلك.. أهم الحلول

تعتمد منظومة سلامة وصول الواردات إلى المملكة وإجراءات فسحها والتأكد منها على (شهادات المطابقة) بالدرجة الأولى، ونتائج (فحص المختبرات) للعينات العشوائية للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية واللوائح الفنية السعودية ذات العلاقة، إلى جانب المعلومات التي تقدمها (الشركات الاستشارية) الموكل إليها مهمة تعقّب الغش التجاري من أصحاب العلامات التجارية، حيث تمثّل تلك المنظومة من قبل وزارة التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك وهيئة المواصفات والمقاييس سلسلة رقابية متكاملة لتطبيق المواصفات القياسية السعودية، والأنظمة واللوائح التي تم اعتمادها للإرساليات المستوردة.
وعلى الرغم من وضوح وسلامة تلك الإجراءات، إلاّ أنه من الواضح أن هناك تحديات لا تزال تمارس ضغوطاً على تلك الجهات لضمان منع دخول السلع غير المطابقة إلى السوق، خاصة المواد الكهربائية التي تشكّل تهديداً لحياة وسلامة
«الجمارك» كشفت عن 125 مليون وحدة مغشوشة و«المواصفات» تشير
المستهلكين، ومن تلك التحديات زيادة حجم الواردات -بلغت 629 مليار ريال في 2013-، مع نقص في المختبرات المؤهلة لإجراء عملية فحص السلع الواردة، ونقص الكوادر الوطنية المؤهلة في معظم التخصصات الفنية وتسربها، وتواضع العقوبات التي تتخذها تلك الجهات ولم تصل إلى حدّ التشهير وهو المطلوب مجتمعياً واقتصادياً، كذلك رفع مستوى الوعي لدى المستهلك تجاه خطورة المنتجات غير المطابقة، ووضعه في الصورة بشكل أكثر تركيزاً كشريك مباشر في تلك القضية.
إلى (58%) من المواد الكهربائية غير مطابقة و«التجارة» تحرر المخالفات
وكشفت مصلحة الجمارك -وهي الجهة المكلفة بفسح الواردات والتأكد من مدى مطابقة المواصفات- بحسب احصائيات 2013م عن منع دخول (125) مليون وحدة مقلدة، و(247) مليون وحدة قياسية، حيث تظهر تلك الأرقام أننا أمام منعطف خطير في التعاطي مع ملف الغش التجاري، وضرورة التصدي له، واستنفار الجهود الرسمية والمجتمعية لمواجهته، وتشديد العقوبة على المخالفين.
"الرياض" تستعرض في هذا التحقيق إجراءات الجهات المعنية في سلامة وصول الواردات إلى المملكة من دون غش أو تقليد، والعقوبات التي أقرتها الأنظمة، والخالية تماماً من التشهير.
مختبر لوزارة التجارة يكشف عن مدى مطابقة عينة من المواد الكهربائية للمواصفات السعودية
شهاة المطابقة
وتعرّف شهادة المطابقة بأنها وثيقة تصدر بموجب نظام الشهادة، حيث تُعطي الثقة بمدى دقة مطابقة المنتج أو عملية التصنيع أو الخدمة لمواصفة قياسية معينة أو وثيقة قياسية أخرى، وعادة ما تكون الشهادة مستندة إلى المواصفات القياسية الوطنية في حالة قيام الجهاز الوطني للتقييس بإصدارها، وفي سبيل ذلك يتم سحب العينات وإجراء الاختبارات الضرورية للتأكد من هذه المطابقة.
ونظراً لاستحالة فحص كل ما يرد إلى المنافذ الجمركية من سلع ومواد، ومحدودية استيعاب المختبرات الخاصة على الفحص قبل الشحن؛ فإن الاعتراف بشهادة المطابقة يعتبر تأطيراً وتأصيلاً لجهود الجهات الرقابية (الجمارك، المواصفات، التجارة)، حيث يتم تطبيق إجراءات الفسح مع الإرساليات التي يرفق معها شهادة مطابقة صادرة من شركة معتمدة، وإعادة تصدير السلع التي لا يرافقها شهادات مطابقة، أو تلك التي ليس في المملكة مختبرات لفحصها بحسب التوجيه السامي الكريم.
ويطبق برنامج شهادة المطابقة الدولي في بلد المنشأ كنظام مدمج يتيح التحقق من مطابقة المستوردات للمواصفات القياسية ومعاينتها قبل الشحن وإصدار شهادات المطابقة؛ بهدف ضبط المنتجات الخاضعة للبرنامج وضمان خلو المنتجات من الغش والأضرار المتعلقة بالصحة والسلامة والأمن الوطني والآداب العامة والبيئة، حيث إنه في حال أن البضائع غير مطابقة للمواصفات لن يتم شحنها إلى المملكة.
ويطبق البرنامج حالياً على (66) صنفاً من السلع المصدرة إلى المملكة، تشمل مجموعة من السلع والأجهزة الحساسة في مقدمتها السيارات والإطارات والأجهزة الكهربائية المختلفة ولعب الأطفال، بحيث لا يتم شحن الإرساليات المتجهة إلى أسواق المملكة إلاّ بعد الفحص وإصدار شهادة مطابقة للمواصفات القياسية من قبل مكاتب ومختبرات معتمدة في الخارج وعددها نحو (200) مختبر.
السماح للجمارك بالدخول على أنظمة الشركات المصدرة لشهادات المطابقة
وتعتمد وزارة التجارة والصناعة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجمارك شهادة المطابقة، وعلى ضوء تلك الشهادة يتم فسح السلع عند ورودها للمملكة؛ بهدف مراقبة الواردات نظراً لضخامة حجم العمل، وانسيابية التجارة وتسهيل الإجراءات على المستوردين، إلى جانب ضمان دخول السلع المطابقة للمواصفات، وتقليل الخسائر المادية، كذلك المساهمة في مكافحة الغش التجاري والتقليد.
المعاينة الجمركية والمختبرات
وعند وصول الإرساليّات لمنافذ المملكة تُفرّغ بالساحات الجمركيّة وتُعاين من قبل المُعاين الجمركّي، ثم تحال مُستندّات الإرساليّة إلى مكاتب فروع المُختبّرات التابعة لوزارة التجارة من قبل المُعاين الجمركّي، ثم يفحص ويدرس الفنيّون المُختصّون المُستندّات المُرفقة مع الإرساليّة، ويتولى الفنيّون المُختصّون في فروع المُختبّرات بالساحات الجمركيّة مُعاينة الإرساليّة للتأكّد من وجود كامل البيّانات الإيضاحيّة على العُبوّات، كما يتمّ تعبئة نموذج فحص الإرساليّة، وتُدوّن جميع البيّانات المطلوبة في النموذج مع تدوين كافة الأصناف حسب الفاتورة والمُعاينة الفعليّة، كما يتمّ التأكّد من صحَّة الشهادات وجهّات الاعتماد، ويتمّ سحب عيّنات عشوائيّة وفقاً للطُرُق العلميّة المُعتمدّة لسحب العيّنات، عقب ذلك يتمّ تحديد الاختبارات المطلوب إجراؤها، وتحديد تكلفة الاختبارات، ثم يتمّ بعد ذلك فسح تلك الأصناف فسحاً مُباشراً في الساحات الجمركيّة.
وفي حالة أظهّرت نتائج الفحص لكامل عيّنات الإرساليّة أو بعض أصنافها (إذا كانت الإرساليّة تحتوي على عدّة أصناف) مُطابقتها للمُواصفات القيّاسيّة المُعتمدّة يتمّ إشعار المُستورِد رسميّا بالنتيجة؛ على أن يتمّ سحب عيّنات عشوائيّة لهذه الأصناف وللمستورِد نفسه متى ما رأت وزارة التجارة ذلك، وفي حالة أظهّرت نتائج الفحص عدم مُطابقتها للمُواصفات القيّاسيّة يُشعر المستورِد رسميّا بالنتيجة، ويُطلب منه التنسيق مع الجهّة المُصدّرة لتلافي تلك المُخالفات في الإرساليّات المقبلة، ثم تزويد الإدارة العامّة للمُختبّرات ومُراقبّة الجوّدة بالنتيجة لتعميمها على جميع مُختبّرات الوزارة، ثم تُشعر الإدارة العامّة للمُختبّرات ومُراقبّة الجوّدة الإدارة العامّة لضبط الجوّدة بالهيئة العربيّة السعوديّة للمُواصفات والمقاييس لتتصل بالجهّة التي أصدرت الشهادة وجهة الاعتماد في بلد المنشأ لاتخاذ اللازم، أما إذا كانت البُنود غير المُطابقة للمُواصفات القيّاسيّة السعوديّة تمسّ صحّة وسلامة المُستهلك ولها تأثير مُباشر، يتمّ إشعار الإدارة العامّة لمكافحة الغشّ التجاري بوزارة التجارة والصناعة بذلك لاتّخاذ اللازم نحو سحبها من الأسواق بالطُرُق التي تراها، مع الإعلان عن ذلك في وسائل الإعلام وعلى نفقة المستورِد والتحذير من اقتناء هذه السلع أو استخدامها وتطبيق الجزاءات النظاميّة بهذا الخُصّوص.
هيئة المواصفات
وتشمل إجراءات هيئة المواصفات لمنح شهادة المطابقة على دراسة الطلب والبيانات المقدمة من المنشأة، ثم أخذ عينات مماثلة للإرسالية المراد فحصها واختبارها طبقاً للوائح الفنية أو المواصفات القياسية الخاصة بها ويحرر محضر بذلك، ثم إجراء الاختبارات اللازمة على العينات المسحوبة طبقاً للوائح الفنية أو المواصفات القياسية الخاصة بها، بعد ذلك دراسة نتائج الفحص والاختبار ومقارنة ذلك باللوائح الفنية أو المواصفات القياسية الخاصة بها وإعداد تقرير بذلك، ثم منح الشهادة للمنشأة في حالة مطابقة عينات السلعة للوائح الفنية أو المواصفات القياسية الخاصة بها، وأخيراً إبلاغ المنشأة كتابياً في حالة عدم المطابقة مع إيضاح الأسباب.
وتبذل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة جهوداً متنوعة في مجال إصدار المواصفات القياسية، والمشاركة في تطبيقها ليحصل المستهلك على منتج مطابق للمواصفات القياسية، ويساهم -بإذن الله- في الحفاظ على سلامته وأمانه، كما تشكّل مع شركائها (وزارة التجارة والصناعة، ومصلحة الجمارك) سلسلة رقابية متكاملة؛ لكشف المخالفات في السوق وأكثرها عدم وضع رقم المواصفة القياسية السعودية، أو وجود بيانات إيضاحية للمواصفات باللغتين العربية أو الانجليزية.
ولم تكتفِ الهيئة بسن التشريعات والتنظيمات فقط، بل تُعد جزءاً من المنظومة الوطنيّة لضبط الواردات والرقابة على الأسواق، وتشارك في كافة الأنشطة ذات الصلة بهذا المجال، فالهيئة لها جانب رقابي وجهود مباشرة وغير مباشرة، وتم خلال هذا العام فحص (375) عينة من المنتجات الكهربائية وأظهرت النتائج أن هناك (217) عينة منها غير مطابقة للمواصفات بواقع (58%) من إجمالي العينات، والتي تم التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة على التعامل معها والتخلص منها.
نموذج شهادة المطابقة كشرط لدخول السلع إلى المملكة
الجمارك
وعملت مصلحة الجمارك لتعزيز الدور الرقابي على شهادات المطابقة في تصميم نظام آلي لضمان استمرارية المتابعة والدقة، وربطه مع نظام المختبرات الخاصة، وإحالة عينات عشوائية حسب مستوى الخطورة في بعض الإرساليات المرفق معها شهادات مطابقة، إلى جانب تصميم نظام الكتروني لاكتشاف الحالات غير المطابقة، والمتابعة والمراجعة اللاحقة لأداء شركات إصدار شهادات المطابقة من خلال فريق عمل من جهات الاختصاص، كذلك المتابعة الآنية لجميع شهادات المطابقة المصدرة من خلال المواقع الالكترونية لشركات الإصدار للشهادات والتأكد من صحتها وتقارير الفحص المرفقة، إضافة إلى إرسال تقرير اسبوعي من قبل شركات إصدار شهادات المطابقة بجميع الإرساليات المطابقة وغير المطابقة، وتشكيل لجنة فنية في حال عدم المطابقة، مع تشكيل فريق عمل من قبل الجهات المختصة للوقوف على إجراءات الفحص بمقر شركات إصدار شهادات المطابقة، واستخدام أجهزة الماسح الضوئي للتحقق من صحة وسلامة مستند شهادة المطابقة ومدى مطابقته للوارد.
وزارة التجارة
وتشدد وزارة التجارة والصناعة على إجراءات شهادة المطابقة ونتائج عينة المختبرات عند فسح المنتجات، إلى جانب الجولات المستمرة لأعضاء هيئة ضبط الغش التنجاري للرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع المحلية؛ للتأكد من مدى مطابقة المنتجات المعروضة من تلك السلع للمواصفات القياسية، وسحب عينات منها لاخضاعها للفحص والاختبار واتخاذ الاجراءات النظامية تجاه أي مخالفة، ورغم تلك الجهود إلاّ أن إجراءات العقوبة لا تزال متعثّرة أحياناً، حيث يتم تحرير المخالفة، والتحفظ على البضائع المخالفة، ومصادرتها، وإغلاق المحل إذا لزم الأمر، ودراسة وضع المخالفة من قبل لجنة مختصة في الوزارة، ثم تحال إلى هيئة الرقابة والتحقيق، ثم إلى ديوان المظالم لاستصدار العقوبة النظامية والشرعية على المخالفين.
أبرز عقوبات نظام مكافحة الغش التجاري
* يُعاقب بغرامةٍ من خمسة آلاف ريال إلى مائة ألف ريال أو بإغلاق المحلّ مُدّة لا تقلّ عن أسبوع ولا تزيد على تسعين يوماً أو بهما معاً كل من خدع أو شرع في أن يخدع أو غش أو شرع في أن يغش بأيّة طريقةٍ من الطُرُق في أحد الأمور التاليّة: (ذاتيّة السلعة أو طبيعتها أو جنسها أو نوعها أو عناصرها أو صفّاتها الجوهريّة، مصدر السلعة، قدر السلعة سواءً في الوزن أو الكيل أو المقاس أو العدد أو الطاقة أو العيار أو استعمال طُرُق أو وسائل من شأنها جعل ذلك غير صحيح، وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوبٍ يحوي بياناتٍ كاذبةٍ أو خادعةٍ).
* يُعاقب بإغلاق المحل أو بالسجن من أسبوعٍ إلى تسعين يوماً مع غرامة من عشر آلاف ريال إلى مائة ألف ريال ومُصادرة الأشياء موضوع المُخالفة: (كُل من غش أو شرع في أن يغش في مُتطلّبات أي من أغذيّة الإنسان أو الحيوان، كل من باع أو طرح للبيع أو حاز شيئاً من أغذيّة الإنسان أو الحيوان المغشوشة من حيث المُتطلّبات أو الفاسدّة).
* السلعة غير المُطابقة للمواصفات المُقرّرة تُعتبّر مغشوشة، أو فاسدّة إذا انتهت فترة صلاحيّتها للاستعمال أو انتهت فترة الصلاحيّة المُدوّنة عليها.
* مع عدم الإخلال بالعُقوبات الواردّة في نظام الجمارك ولائحته التنفيذيّة أو في أي نظام آخر يُعاقب بالعُقوبة المنصّوص عليها في المادّة الأولى كل من استورد أيّة سلعةٍ مغشوشةٍ أو فاسدّة أو غير صالحةٍ للاستعمال، ويؤمر المستورد بإعادة تصديرها ما لم يرفع الغش عنها، وفقاً للضوابط وخلال المُدّة التي تحدّدها اللائحة؛ فإذا لم ينفذ المستورد الأمر في الميعاد المُحدّد تصادر السلعة إداريّاً دون مقابل وتبيّن اللائحة كيفيّة التصرّف فيها.
* مع عدم الإخلال بتوقيع العُقوبة المُقرّرة يؤمر المصنع أو المُجهّز لأيّة سلعةٍ مغشوشةٍ أو فاسدّة أو غير صالحةٍ للاستعمال بسحبها من التداول وتصادر إداريّاً دون مقابل، إلاّ إذا أمكن رفع الغش عنها أو إعادة تصنيعها أو تجهيزها وفقاً للضوابط وخلال المُدّة التي تحدّدها اللائحة؛ فإذا لم ينفّذ المُصنّع أو المُجهّز الأمر في الميعاد المُحدّد تُصادر السلعة إداريّاً دون مقابل وتبيّن اللائحة كيفيّة التصرّف فيها.