كشف محافظ هيئة المواصفات والمقاييس، الدكتور سعد القصبي، ل»الشرق» أن الهيئة ستحدث مواصفات منتجات الحديد في المملكة، حيث ستدمج مواصفات منذ عام 1992 م بمواصفات حديثة ضمن الكود الجديد خلال أربعة أشهر، وأضاف أن الهيئة طلبت دعماً لموازنتها من وزارة المالية لرفع مستوى التوعية المخصصة للمستهلك المحلي، مشيراً إلى تقدم ملحوظ في هذا الاتجاة كون التوعية ركناً أساسياً وقال: على هامش ورشة عمل «الإجراءات الجديدة لتسهيل فسح السلع المستوردة « في غرفة الشرقية أمس ،إن الهيئة تتواصل مع بعض الشركات التي تحمل هم المسؤولية الاجتماعية لتعزيز البرامج، وأكد أن المواصفات تطبَّق على كل الواردات وستنقل المواصفات إلى هيئة التقييس الخليجية لتوحيدها على مستوى دول الخليج وبيَّن القصبي أنه تم التوقيع على برامج الاعتراف المتبادل بعلامات الجودة و شهادات المطابقة مع 15 دولة و 4 جهات مطابقة، لافتاً إلى التفاوض مع عدد من جهات المطابقة التي تقدمت للتوقيع على برنامج الاعتراف، لأن تلك الإجراءات تسعى لحماية المستهلك وهو الهدف التي تنشده هيئة المواصفات والمقاييس والجودة، مفيداً أن جهود الهيئة المتعددة أثمرت عن إنشاء الهيئة إدارة خاصة للاعتراف أنيط بها أعداد وابرام وإنفاذ اتفاقيات الاعتراف بين المملكة وأكبر عدد ممكن من الجهات داخل الدول في مجال علامات الجودة وشهادات المطابقة لضمان دخول سلع مطابقة للمواصفات القياسية ذات العلاقة. من جانبه قال وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون المستهلك المهندس فهد الجلاجل إن وزارة التجارة اتخذت قراراً بأن تفوض مصلحة الجمارك بإجراءات الفسح التي كانت تقوم بها الوزارة وذلك تسهيلات لفسح البضائع في المنافذ الأمر الذي ساعد في سلاسة تنقل السلع في المنافذ مع ضمان سلامة المنتجات بمباشرتها من قبل الموظفين في مصلحة الجمارك كما أن الوزارة تؤمن المعلومات والمنظومة التي تؤمن سلاسة تدفق السلع عن طريق إشرافها على المختبرات الخاصة التي بلغ عددها 50 مختبراً في المملكة، منها من حصل على الرخصة النهائية والآخر حصل على الرخصة الابتدائية. بدوره أكد مدير إدارة الاعتراف في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ،عبدالعزيز الحنيحن، أن الإجراءات الجديدة لبرنامج مطابقة السلع المستوردة إلى المملكة سيحد من دخول المنتجات غير المطابقة إلى المملكة بالإضافة إلى تبادل المعلومات والخبرات مع الجهات الموقَّع معها في مجالات (المواصفات القياسية و اللوائح الفنية – إجراءات أنظمة المطابقة، مشيراً إلى أن المطابقة قبل الشحن يقلل من عدد الإرساليات المرفوضة نتيجة لعدم المطابقة ؛ مما يسهل و يسرع من إجراءات الفسح في المنافذ. وفي الورقة الأخيرة في ورشة العمل أوضح مدير إدارة القيود في مصلحة الجمارك عبدالمحسن الشنيفي أن حركة العمل للعام 2013 أوضحت أن إجمالي الضبطيات غير المطابقة للمواصفات بلغ أكثر من 122 مليون ضبطية مرفوضة مشيراً إلى جهود مبذولة تسعى إلى التيسير وإحكام الرقابة من خلال نافذة آلية موحدة ترتبط بجميع الجهات ذات العلاقة ويتم من خلالها إنهاء الإجراءات في وقت متزامن، بالإضافة إلى التوسع في توفير أنظمة الفحص الإشعاعي لتغطية جميع المنافذ، والتوسع في توفير أنظمة الفحص الإشعاعي للركاب المشبوهين لتغطية جميع المنافذ، وشبكة مراقبة تليفزيونية على جميع المنافذ. وأشار الشنيفي إلى أن الفوائد العائدة من تطبيق شهادات المطابقة عدة يأتي أبرزها: مراقبة الواردات نظراً لضخامة حجم العمل ، وانسيابية التجارة وتسهيل الإجراءات على المستوردين، وضمان دخول السلع المطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية، وتقليل الخسائر المادية، حيث في حال أن البضائع غير مطابقة للمواصفات فلن يتم شحنها بالإضافة إلى المساهمة في مكافحة الغش التجاري والتقليد. وحول الدور الرقابي الذي تقوم به الجمارك على شهادات المطابقة لفت إلى أنه تم تصميم نظام آلي لضمان استمرارية المتابعة والدقة، وربط النظام الآلي لشهادات المطابقة مع نظام المختبرات الخاصة، وإحالة عينات عشوائية حسب مستوى الخطورة في بعض الإرساليات المرفق معها شهادات مطابقة، و تصميم نظام إلكتروني لإكتشاف الحالات غير المطابقة، والمتابعة والمراجعة اللاحقة لأداء شركات إصدار شهادات المطابقة من خلال فريق عمل من جهات الاختصاص، والمتابعة الآنية لجميع شهادات المطابقة المصدرة من خلال المواقع الإلكترونية لشركات الإصدار للشهادات، والتأكد من صحتها وتقارير الفحص المرفقة، وإرسال تقرير أسبوعي من قبل شركات إصدار شهادات المطابقة بجميع الإرساليات المطابقة وغير المطابقة، وتشكيل لجنة فنية للتحقيق في حالة عدم المطابقة ، وتشكيل فريق عمل من قِبل الجهات المختصة للوقوف على إجراءات الفحص بمقر شركات إصدار شهادات المطابقة، واستخدام أجهزة الماسح الضوئي للتحقق من صحة وسلامة مستند شهادة المطابقة ومطابقته للوارد. من جهته أوضح رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن بن راشد الراشد أن هذه الورشة تأتي امتداداً لتوجهات الغرفة واهتمامها بتفعيل التواصل بين رجال وسيدات الأعمال، ومختلف مؤسساتنا وأجهزتنا الوطنية، وصولاً إلى رؤىَ مشتركة، وتوحيداً لتوجّهاتنا حول أهم القضايا التي تهم الوطن بشكل عام وقطاع الأعمال ورجال وسيدات الأعمال على نحو خاص. وقال الراشد إن غرفة الشرقية استشعرت منذ وقت مبكر أهميّةَ الجودة والمواصفات والمقاييس، ضمن عديد من قضايا وأولويات أعطتها الغرفة كل اهتمامها، فحرصت على تنظيم عديد من الندوات والحلقات النقاشية، إضافة إلى منتديات ومحاضرات عديدة .
