وسط استنفار أمني مشدد شاركت فيه قوات من الجيش والشرطة، مدعومين بطائرات هيلوكبتر ومدرعات عسكرية، قضت محكمة جنايات القاهرة أمس بمعاقبة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، و12 متهماً من قيادات وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية، بالسجن المشدد لمدة عشرين عاماً ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات أخرى، عن تهمتي استعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز المقترن بالتعديات البدنية، وذلك في قضية أحداث قصر الاتحادية، كما قضت المحكمة بمعاقبة اثنين من المتهمين بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات، وهما عبد الحكيم إسماعيل عبد الرحمن وجمال صابر ووضعهما تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات عن تهمتي استعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز المقترن بالتعديات البدنية،كما قضت المحكمة بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة، وقضت المحكمة أيضا ببراءة جميع المتهمين مما نُسب إليهم من تهم القتل العمد وإحراز الأسلحة والذخائر بدون ترخيص. وتضمنت قائمة المحكوم عليهم بالسجن المشدد لمدة 20 عاماً في قضية أحداث قصر الاتحادية، كلاً من: أسعد الشيخة (نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق)، وأحمد عبد العاطي (مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق)، وأيمن عبد الرءوف هدهد (المستشار الأمني لرئيس الجمهورية الأسبق)، وعلاء حمزة (قائم بأعمال مفتش بإدارة الأحوال المدنية بالشرقية) ورضا الصاوي (مهندس بترول) ولملوم مكاوي (حاصل على شهادة جامعية - هارب) وهاني توفيق (عامل - هارب) وأحمد المغير (مخرج حر - هارب) وعبد الرحمن عز الدين (مراسل لقناة مصر 25 - هارب) ومحمد البلتاجي (طبيب) وعصام العريان (طبيب) ووجدي غنيم (داعية - هارب). وقالت المحكمة إن الحكم الصادر بالإدانة بحق مرسي وال 12 متهماً، يأتي على ضوء الاتهامين باستعراض القوة والعنف، والقبض والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدني للمتظاهرين المجني عليهم، مع وضع المحكوم عليهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات عقب انتهاء فترة العقوبة. قبل بدء المحاكمة، قامت الأجهزة الأمنية بتمشيط محيط أكاديمية الشرطة بالقاهرة، بالطائرات الهليكوبتر فيما انتشرت دوريات أمنية على طول الشوارع المحيطة بالأكاديمية وانتشار لرجال الخيالة، تحسباً لأي أعمال شغب عقب النطق بالحكم، فيما لُوحظ عدم حضور أحد من المتظاهرين ولا أنصار المعزول. وكان اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية المصري قد اعتمد خطة تأمين المحاكمة قبل بدء جلسة النطق بالحكم بعدة ساعات، وقال مصدر أمني إن الخطة تتضمن تأمين المحيط الداخلي والخارجي لمقر المحاكمة بأكاديمية الشرطة، وكذلك عملية نقل المتهمين من السجن إلى الأكاديمية والعكس، بالإضافة إلى تأمين قاعة المحاكمة من الداخل قبل بدء الجلسة، وعقب الانتهاء منها، وأضاف المصدر الأمني أن الخطة تتضمن أيضاً انتشاراً أمنياً مكثفاً بالميادين والمحاور الرئيسة لتأمينها، وذلك بالتزامن مع الدعوات التي أطلقها تنظيم الإخوان الإرهابي لعناصره للتظاهر ببعض الشوارع والميادين مع بدء المحاكمة. وقالت مصادر قضائية مصرية إن النيابة العامة سوف تنتظر حيثيات الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة ببراءة الرئيس الأسبق محمد مرسي وباقي المتهمين من تهمة قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية عمداً والشروع في القتل وإحراز أسلحة وذخائر، وذلك تمهيداً للطعن عليه خلال المدة القانونية المحددة ب60 يوماً من تاريخ صدور الحكم. وأشارت المصادر أن النيابة حققت طلبها بتوقيع العقوبة على المتهمين فيما يخص تهم البلطجة واستعراض القوة ضد المتظاهرين، إلا أن طلبها بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين فيما يخص قتل المتظاهرين والشروع في القتل تم تبرئتهم منها، وهو ما يدفع النيابة للطعن على الحكم فيما يخص البراءة فقط.