خلال الأسبوع الماضي استجدت عدة أحداث مهمة على الساحة المحلية والخليجية والعالمية - شاركت في بعضها وتابعت بعضها الآخر عن بُعد - وقد استثارتني لتأملات سأشارككم فيها: 1 - سعر النفط يواصل الانخفاض، ويُتوقع أن ينزل إلى الستين دولاراً للبرميل. 2 - انعقاد القمة الخليجية الأخيرة في يوم واحد, وإصدار بيانها الختامي مرسّخاً روابط الجوار بمبدأ الإخاء والتوجه المستقبلي تدريجياً نحو تقارب أعمق في إطار الاتحاد.. والبدء بتفعيل متطلبات الأمن المشتركة كالشرطة الخليجية والقوة البحرية.. وكذلك متابعة بعض القرارات السابقة المتلكئة كإصدار العملة الخليجية المشتركة، وتنفيذ شبكة توليد الكهرباء, والمواصلات العامة بين دول الخليج، ومشاريع الطاقة من مصادر غير الإحفورية. 3 - عقدت عدة مؤتمرات ولقاءات مهمة متزامنة في عواصم خليجية: حوار المنامة في البحرين, تناول مستجدات الساحة الخليجية من منظور القوى العالمية.. الملتقى الإستراتيجي في الدوحة تناول وضع الساحة الخليجية في إطار إقليمي.. مؤتمر «الناتو وأمن الخليج» في الدوحة بمناسبة الذكرى العاشرة لمبادرة إسطنبول للتعاون تناول التغيُّرات الأمنية في المنطقة. 4 - صدور نظام حقوق الإنسان في مجلس التعاون الخليجي.. 47 مادة غطت حقوق المواطن والمقيم والطفل والمسن. 5 - إعلان المزيد من التحالف الدولي مع دول المنطقة لمواجهة تنظيم داعش. 6 - نشر نتائج التحقيق في تقرير السي آي أيه عن ممارسات استخدام التعذيب في استجواب الموقوفين في جوانتنامو. 7 - إيقاف لجين الهذلول وميساء العمودي عند الحدود الإماراتية السعودية لسياقة السيارة، ما أعاد قضية الموقف الرسمي من قيادة المرأة للسيارة في السعودية إلى أضواء وصخب الإعلام. 8 - إطلاق سراح الشيخ محمد العريفي وانتظار ما تم الاتفاق عليه معه وتوقيعه عليه. 9 - تعيينات جديدة في مجلس الوزراء. أول ما استثارته المستجدات من تأمُّلات، كان سؤالاً متفائلاً: لو كانت كل دولة عضو في مجلس التعاون الخليجي أو اتحاد الجزيرة العربية - ربما بما في ذلك اليمن - عاصمة لشيء ما من مسؤولياته؛ فكيف توزع المسؤوليات؟ أما التساؤل الثاني فكان: الأمن والاستقرار هو همنا الأول إقليمياً وعالمياً.. ولكن مخططات الوصول إليه ليست بالضرورة متفقاً عليها وأهدافنا أيضاً تتقاطع زمنياً ومكانياً ولكنه تقاطع مؤقت.. فهل نعي أن بقاءنا كلنا يعتمد على الحوار الواضح والوعي بمصالح الآخر؟ والتساؤل الثالث: في بيان نظام حقوق الإنسان الخليجي ذكرت حقوق الطفل والمسنين والعجزة منفردة.. ولم يُذكر للمرأة بنودٌ خاصة.. هل نتفاءل بأن هذه المظلة تعني أن المرأة تقع تحت تعريف «الإنسان»؟.. ويكون ضمن هذا المفهوم والتصنيف للمرأة المواطنة حقوق المواطن في الحركة دون تقييد واتخاذ قرارها الفردي في ما يختص بأمورها المصيرية؟ ومسؤولياتها وواجباتها وكل حقوق الإنسان والمواطن؟ وسأتابع معكم التأملات في حوارنا الحضاري.. بعد غدٍ.
