قبل تعيينه رئيسا لمفوضية الاتحاد الأوروبي كان جان كلود يونكر موضوعا للسخرية والتشنيع باعتباره نصيرا للفيدرالية من المدرسة القديمة ولن يفعل شيئا يُذكّر لتغيير الوضع الراهن، ولكن البنية الجديدة التي فرضها على المفوضية تشير ضمنا إلى إصلاح جذري للكيفية التي تُدار بها الأمور في بروكسل. حتى الآن، كان التركيز على من تم تعيينه لأي منصب - وخاصة تعيين فيدريكا موجيريني القليلة الخبرة نسبيا في منصب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي لشؤون السياسة الخارجية والأمنية المشتركة - سببا في حجب التحول البنيوي المهم الذي تشهده المفوضية، ولكن المفوضين الأفراد هم أقل أهمية من الاتجاهات التي دفعت المفوضية إلى تحويل أولوياتها من التوسع والسوق الداخلية إلى الاتحاد النقدي واتحاد الطاقة. ويتمثل أحد هذه الاتجاهات في تنامي الشكوك في عملية التكامل، التي تجسدت في انتخابات البرلمان الأوروبي في مايو/أيار، ومع ارتداد أعضاء أحدث في الاتحاد الأوروبي عن الطريق القويم - نكوص رومانيا على سيادة القانون، وعودة بلغاريا إلى الفساد، وانقلاب المجر على المعايير الديمقراطية في ظل حكومة فيكتور أوربان - فإن الوقت قد حان، أو هكذا يبدو الأمر، للتركيز على الأعضاء الحاليين. ويعزز هذا التحول انجراف تركيا نحو السلطوية والاستبداد، وهو ما يقوض قابلية ترشحها لعضوية الاتحاد الأوروبي للاستمرار. أما عن أوكرانيا، فإن إيماءات التضامن الأخيرة، مثل التوقيع على اتفاق الشراكة، من غير المرجح أن تتطور إلى أي شيء ملموس في المستقبل المنظور. بخفض مستوى توسعة الاتحاد الأوروبي باعتباره أولوية سياسية رسمية، تجهز المفوضية نفسها لاتخاذ خطوات أخرى مهمة. والواقع أن الاضطرابات بين جيران أوروبا في الجنوب والشرق قد تجلب التجديد الذي طال انتظاره لسياسة الجوار التي يتبناها الاتحاد الأوروبي. وفي السعي إلى إيجاد سبل أخرى لتوسيع نفوذ الاتحاد الأوروبي، فربما يعيد قادة أوروبا تنشيط المنطقة الاقتصادية الأوروبية. وتُعَد السوق الداخلية من بين مناطق السياسة الأخرى التي فقدت مركزيتها - وهو قرار لافت للنظر، لأن السوق الداخلية كانت محور المشروع الأوروبي منذ إنشاء المفوضية في عام 1958. والواقع أن الركائز الأربع التي تقوم عليها السوق الداخلية - حرية حركة السلع والخدمات ورأس المال والبشر - رسخت تدابير أوسع نطاقا في الاتحاد الأوروبي، في مجالات مثل السياسة الخارجية والعدالة والشؤون الداخلية، وسوف يتم إدراجها الآن تحت مسميات سياسية جديدة، من الاقتصاد والشؤون المالية إلى الأجندة الرقمية. ومن الممكن تفسير هذه الخطوة بعيدا عن السوق الداخلية جزئيا بعزوف حكومات البلدان الأعضاء عن تقبل المزيد من التشريعات على مستوى الاتحاد الأوروبي. ورغم أن الشكاوى بشأن مجموعة قوانين الاتحاد الأوروبي «المتضخمة» لا أساس لها غالبا، فإن العملية التشريعية في الاتحاد الأوروبي لا تخلو من أوجه القصور، كما أظهرت بوضوح محاولات المواءمة الأخيرة. على سبيل المثال، فيما يتصل بالمراجعة القانونية على نطاق الاتحاد الأوروبي بالكامل التي اكتملت في إبريل/نيسان، وافق البرلمان الأوروبي على توجيه منقح وتنظيم جديد كان من المفترض أن يطبق بشكل مباشر في البلدان الأعضاء الثمانية والعشرين، ولكن في أكثر من عشرين حالة، أعطيت البلدان الأعضاء حرية التصرف بشأن تنفيذها وتفسيرها. سوف تحاول المفوضية الجديدة تغيير هذا الوضع بالتركيز على تنفيذ القواعد ومراقبة تنفيذها، بدلا من إنشائها، وسوف يتم تنسيق هذه الجهود من خلال ممثلين في سبعة مناصب مستحدثة في نيابة رئيس المفوضية، ويتقدم هذه المناصب نائب الرئيس الأول لإيجاد حقيبة تركز على «التنظيم الأفضل». لا شك أن تخفيف الأعباء التنظيمية فكرة هيمنت لفترة طويلة على مخيلة الاتحاد الأوروبي، ورغم أن المفوضيتين السابقتين بقيادة خوسيه مانويل باروسو اعتنقتا الالتزام بترشيد وتوضيح وتجميع القواعد فإن الإجراءات الملموسة التي تم اتخاذها كانت ضئيلة. بيد أن التغييرات التي أدخلها يونكر ربما تبشر بتقدم حقيقي على هذه الجبهة، وكذلك باتجاه الاتحاد النقدي واتحاد الطاقة. والواقع أن بنية المفوضية الأوروبية الجديدة تشير إلى أن يونكر يأمل في تعزيز دورها في توجيه الاتحاد النقدي الأوروبي وما يتصل به من سياسات، التي كانت السيطرة عليها تقع إلى حد كبير ضمن صلاحيات المجلس الأوروبي وحكومات البلدان الأعضاء (وخاصة ألمانيا) خلال الأزمة. وعلى نحو مماثل، تم إنشاء منصب نائب رئيس جديد لشؤون الطاقة، الذي أعيد تصوره وتشكيله بوصفه «اتحاد الطاقة»، وكان الافتقار إلى التقدم على هذه الجبهة خلال ولاية المفوضيتين السابقتين ضاربا بجذوره في الأساس في المشروع الألماني لتحديث روسيا، والذي صاغ نهجها في التعامل مع قضية أمن الطاقة. ومن جانبها، كانت فرنسا عازفة عن بناء شبكة أوروبية مترابطة، نظرا لاعتمادها بشكل كبير على الطاقة النووية. ولكن نظرا للسلوك الروسي في أوكرانيا، كان زعماء الاتحاد الأوروبي حريصين على إعادة النظر في نهجهم. وفي هذا السياق، فإن بنية المفوضية الجديدة - ناهيك عن حقيقة مفادها أن رئيس المجلس الأوروبي الجديد (رئيس الوزراء البولندي السابق دونالد تاسك) سعى لفترة طويلة من قبل لإنشاء اتحاد الطاقة - من شأنها أن تدفع السياسة إلى الأمام. وبرغم استحالة التوصل إلى فهم كامل للعواقب التي قد تترتب على بنية المفوضية الجديدة في هذه المرحلة المبكرة، فإن بعض تداعياتها المؤسسية بدأت تظهر بالفعل. وبعيدا عن استحثاث ذلك النوع من الشد والجذب مع المجلس الأوروبي، فإن تحول المفوضية بعيدا عن تشريع القوانين من شأنه أن يبدل الدور الذي يلعبه البرلمان الأوروبي، الذي صاغه على مدى السنوات الخمس الماضية على خلفية الأجندة التشريعية النشطة التي تبنتها المفوضية. ومع تضاؤل سلطته في إنشاء التشريعات، فإن البرلمان أيضا لن يكون لديه خيار غير التحور باتجاه الرقابة والإشراف. إن الكيفية التي قد يتقدم بها كل هذا في الأشهر والسنوات المقبلة سوف تحدد على وجه الضبط مدى تقدم أو ركود المشروع الأوروبي. وربما كان لزاما على المراقبين أن يهتموا بدرجة أقل بعض الشيء بالشخصيات وأن يركزوا بدلا من ذلك على الأفعال.
