أوضح الدكتور محمد المزيد مساعد وزير المالية رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية السعودية للتعمير، أن الشركة تمكنت من حل جزء من أزمة الإسكان في مصر، حيث أنشأت أكثر من 25 ألف وحدة سكنية وتجارية وإنشائية، وأن هناك هدفاً لرفع حجم الاستثمار للشركة في مصر إلى 10 مليارات دولار خلال ال5 سنوات القادمة. وتوجه المزيد خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر هيئة الاستثمار بالشكر إلى الحكومتين المصرية والسعودية على البروتوكول الذى تم توقيعه بين الجانبين، موضحاً أن الشركة نفذت عدداً من المشاريع وصل إلى 50 مشروعاً بالإسكندرية والبحر الأحمر والقاهرة والجيزة، وجميعها مشاريع جزء منها تجمعات من بينها العبور التي تم الانتهاء منها والتجمع الخامس وأسيوط نفس الشيء بهما تجمعات. وأبان أن رئيس الوزراء المصري وجه بالسرعة في تنفيذ المشروعات مع الجودة، حيث بدأت الشركة بالدراسات وسيتم إصدار التراخيص في القريب العاجل، وأن التنفيذ سيكون خلال 18 شهراً. من جانبه، قال المهندس مصطفى مدبولي وزير الإسكان المصري إنه تم تخصيص 100 فدان للشركة المصرية السعودية لتنفيذ المشروعات والوحدات السكنية، وإن هذه الوحدات هي للإسكان المتوسط وفوق المتوسط، موضحاً أن كل وحدة سكنية توفر 1.5 فرصة عمل مباشرة، إضافة إلى فرص عمل غير مباشرة، ومؤكداً أن المشروع يعطي رسالة واضحة بأنه يتم العزم على عودة المناخ الخارجي والداخلي.