بدأت صباح أمس الخميس محاكمة 26 من «قادة» حركة الاحتجاجات غير المسبوقة التي استهدفت رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان قبل سنة أمام إحدى محاكم اسطنبول، على ما أفادت صحافية في وكالة فرانس برس. ويلاحق المتهمون الأعضاء في جمعية «تقسيم تضامن» وبينهم مهندسون وأطباء بتهمة تنظيم تظاهرات والمشاركة فيها وهم يواجهون عقوبات بالسجن تصل إلى ثلاثين عاما. وتجمع حوالي مئة من أعضاء الجمعية التي تضم منظمات غير حكومية ونقابات وشخصيات من المجتمع الأهلي أمام قصر العدل الذي أحيط بتدابير أمنية خافتة للإدلاء بتصريح للصحافيين قبل الدخول إلى قاعة المحكمة. وقالت متحدثة باسم الجمعية الطبية التركية إن «هذه المحاكمة ستبقى في التاريخ وصمة على جبين هذا البلد. إنها محاكمة العار والإحراج، تكاد تكون فضيحة. ما يحاكم اليوم هو الحرية والديمقراطية والسلام. لكن لا يمكن لأحد أن يمنعنا من مساعدة أصدقائنا في الشارع». وبدأت حركة الاحتجاج غير المسبوقة منذ وصول الحكومة المحافظة إلى السلطة عام 2002، في أواخر أيار/مايو 2013 بتعبئة مجموعة صغيرة من الناشطين المؤيدين للبيئة المعارضين لإزالة حديقة غيزي القريبة من ساحة تقسيم في اسطنبول. وبعد تدخل عنيف لقوات الأمن فجر 31 أيار/مايو، تحول التحرك إلى موجة من الاحتجاجات الشعبية لا سابق لها ضد الحكومة التركية برئاسة اردوغان. وطيلة ثلاثة أسابيع شارك أكثر من 3,5 ملايين تركي في مئة مدينة في تظاهرات واجهتها السلطات بقمع عنيف مما أسفر عن ثمانية قتلى على الأقل وأكثر من 8 آلاف جريح وتوقيف آلاف الأشخاص. إلا أن الحكومة استعادت السيطرة على الوضع بحزم وعملت على عدم حصول أي احتجاجات أخرى.
