عبَّرت لجنة الأممالمتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، عن القلق البالغ إزاء التطورات الأخيرة وتأجيج التوترات في القدسالشرقيةالمحتلة، خصوصاً تزايد دخول المتطرفين الصهاينة والقادة السياسيين الإسرائيليين، بما فيهم المسؤولون الحكوميون الإسرائيليون، إلى باحات المسجد الأقصى المبارك، ما يثير مشاعر المصلين الفلسطينيين وغيرهم. وأشارت اللجنة في بيان أصدرته، عن الوضع في مدينة القدسالمحتلة، إلى أن التطور الخطير الآخر المثير للقلق هو بدء الكنيست الإسرائيلية مؤخراً نقاشاً حول مشروع قانون لفرض السيادة الإسرائيلية على الحرم الشريف. وذكرت اللجنة أن هذه الأعمال في هذه المنطقة الحساسة للغاية لا تُشكّل قلقاً بالغاً للفلسطينيين فحسب، لكنها أيضاً تُعتبر أعمالاً تحريضية خطيرة في المنطقة ككل، وعلاوة على ذلك فإن هذه الأعمال تقوض عملية المفاوضات الحالية بين الفلسطينيين والإسرائيليين وتهدد فرص تحقيق السلام. وأضافت اللجنة في بيانها، أن هذه الأعمال الأخيرة تمثّل إستراتيجية واضحة لتغيير الطابع القانوني والديموغرافي والمادي والثقافي لمدينة القدسالشرقية، وهي أعمال محظورة بشكل واضح بموجب القانون الدولي، كما تم تكثيف عمليات هدم المنازل والطرد والاستيلاء على الأراضي وإلغاء حقوق الإقامة للمقدسيين الفلسطينيين.. وفي عام 2013، تم هدم 565 مبنى فلسطينياً في القدسالشرقية، ما أدى إلى تهجير 298 فلسطينياً، من بينهم العديد من النساء والأطفال.. ويسمح للفلسطينيين بالبناء في 14 في المائة فقط من القدسالشرقية، وأنه منذ عام 1967 تم الاستيلاء على ثلث أراضي الفلسطينيين في القدسالشرقية.. في الفترة نفسها، قامت إسرائيل بإلغاء حقوق الإقامة لأكثر من 14 ألف فلسطيني. وعلاوة على ذلك، فإن بناء جدار الفصل العنصري ونقاط التفتيش العديدة وفرض نظام تصاريح الدخول الصارم قد عزل القدسالشرقية فعلياً عن بقية الضفة الغربية، وقيد حركة الفلسطينيين وقطع أوصال الأرض الفلسطينية، كما أدى إلى زيادة تدهور الظروف الاقتصادية والاجتماعية للسكان الفلسطينيين. وذكرت لجنة الأممالمتحدة أن إسرائيل تواصل بناء المستوطنات في القدسالشرقية في انتهاك للقانون الدولي وفي تحد لدعوات المجتمع الدولي المتكررة لإنهاء هذه الأعمال غير القانونية حتى بعد استئناف محادثات السلام في يوليو الماضي، أعلنت إسرائيل عن خطط لبناء أكثر من 5000 وحدة استيطانية جديدة في الأحياء الفلسطينية في المدينة. وأكدت لجنة الأممالمتحدة مجدداً أن القدسالشرقية هي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينيةالمحتلة، وتنطبق عليها أحكام اتفاقية جنيف الرابعة، وهو ما أكدته قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة العديدة وتنص المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة بشكل واضح أنه لا يجوز لدولة الاحتلال الإسرائيلي أن ترحل أو تنقل جزءاً من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها. وذكرت اللجنة أن مسألة القدسالشرقية هي واحدة من قضايا الوضع النهائي الأساسية، وأن استقلال دولة فلسطين ذات السيادة والمتواصلة جغرافياً والقابلة للحياة وعاصمتها القدسالشرقية، مع وضع ترتيبات للأماكن المقدسة تكون مقبولة للجميع، هو شرط أساسي لتحقيق سلام عادل ودائم. وأكدت لجنة الأممالمتحدة أنها ستواصل القيام بعملها وفقاً لولايتها حتى يتم حل قضية فلسطين في جميع جوانبها، ودعت المجتمع الدولي إلى بذل قصارى جهده لجعل عام 2014، العام الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، عاماً حاسماً في تحقيق الحرية للشعب الفلسطيني، وإعمال حقوقه الوطنية والتوصل إلى حل سلمي للصراع في جميع جوانبه.